ڑعرفت ولاية تيارت، على غرار عدة مناطق، في الأيام الماضية، اضطرابا جويا تخلله تساقط غزير للأمطار بنسب متفاوتة من منطقة إلى أخرى، كان كفيلا في وقت وجيز، بتحويل معظم تلك المناطق، بما فيها ولاية تيارت، إلى برك مائية بسبب انسداد المجاري والبالوعات، في مشهد أثار مخاوف السكان مما هو آت، خاصة أن موسم الأمطار على الأبواب، وهو ما قد يشكل هاجسا حقيقيا لسكان عدة بلديات، خاصة الواقعة بمحاذاة الوديان.

من بين البلديات التي تتميز بمواقع وتضاريس تؤهلها لأن تكون عرضة للمخاطر، بلدية توسنينة مثلا، الواقعة في منخفض، مما يجعلها عرضة لخطر الفيضانات، خاصة أن وادي مينا يعبرها، وهو مصب لخمسة أدوية أخرى كعين غزال، بوبيحة، قيان، ووادي يارا، إضافة إلى بلدية مدريسة التي تحيط بها ثلاثة مجار تصب كلها في الوادي الرئيسي، يضاف إلى ذلك الحاجز المائي الموروث منذ الحقبة الاستعمارية، الذي يعتبر مكانا لتجمع مياه الأمطار بمنطقة الصفصاف، حيث خضع منذ  سنوات لعملية تنظيف، لكن في نهاية المطاف تم تقسيم أراض فلاحية بمحاذاته.

نفس الأشكال يطرح بالنسبة لبلديات سيدي عبد الرحمن وعين الذهب السهبيتان، اللتان تتواجد بهما وديان تعرف في فترات السنة فيضانات، خصوصا أن هذه الأودية ومجاري المياه تتواجد بجانبها عدة سكنات، البعض منها هجرها أصحابها، والبعض الآخر مازالت عامرة.

يزداد قلق مواطني هذه المناطق تزامنا مع النشريات الجوية التي أعلنت عنها مصالح الأرصاد الجوية، التي تشير إلى قدوم اضطرابات جوية خلال الأيام القادمة، مما يجعل الخطر قائما، حسب هؤلاء السكان وسكان عدة بلديات أخرى، خاصة الواقعة منها في المنخفضات والمنحدرات، كالمناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية للولاية، مما يعيد للأذهان عملية التحري وفتح تحقيق شامل حول البرامج الكثيفة التي رصدت لها الدولة في وقت سابق، أغلفة مالية كبيرة لحماية تلك البلديات من مخاطر الفيضانات ومجاري الأودية التي تتطلب عملية توسيع وإزالة كل المساكن الواقعة على حوافها.

لمواجهة أي طارئ، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تعرفها الولاية، جراء التساقطات الاستثنائية للأمطار واحتمال تساقطات أخرى، فإن مختلف المصالح مطالبة بتوفير العتاد والإمكانيات اللازمة، خصوصا في بعض البلديات التي تعرف نقصا في وسائل التدخل، وتسريح المجاري والطرق والأودية، حتى يتم التدخل باستخدام كل الوسائل المادية والبشرية المتاحة لمواجهة أي طارئ.