أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، بإيداع النائب محمد جميعي، الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش.

ومثل جميعي، صباح أول أمس، أمام وكيل الجمهورية قبل أن يحال على قاضي التحقيق في قضية تتعلق بـ"التهديد وإتلاف وثائق رسمية” حسب مصادر مقربة من القضية. 

يذكر بأن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني قامت مؤخرا بدراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب من بينهم محمد جميعي، كان قد تقدم به وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي.