كشف رئيس النقابة الوطنية للقضاة يسعد مبروك، أنه تم تشكيل فوج عمل يتكون من إطارات وزارة العدل والشريك الاجتماعي لتعديل الآليات المنظمة لأجرة القاضي.

وأوضح المسؤول النقابي في تصريح صحفي على هامش أشغال الدورة العادية الأولى للنقابة المنعقدة أمس، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أن اللقاء الذي جمع يوم الأربعاء الماضي، أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة بوزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، توج بعدة قرارات أهمها ”تشكيل فوج عمل يتكون من مديريات تنفيذية بالوزارة، وكذا أعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة لبحث سبل تعديل الآليات والنصوص القانونية المنظمة لأجرة القضاة”.

وأبرز أن مطلب تعديل أجور القضاة ”شكل إلحاحا دوريا ودائما من طرف القضاة”، على اعتبار أن ”الوضع الاجتماعي للقاضي من حيث الرعاية الصحية والسكن والأجرة لا يتماشى وطبيعة المهام والواجبات المسندة له”.

وقال إن اللقاء الذي جاء بطلب من النقابة الوطنية للقضاة كان ”صريحا وحاسما طرحت فيه جميع الانشغالات المهنية والاجتماعية”، مؤكدا ”تجاوب وزير القطاع وتفاعله الموضوعي مع جميع المسائل التي تمت مناقشتها واتخذت بشأنها قرارات فورية”.

ويتعلق الأمر أساسا بالتزام وزير القطاع بإجراء حركة في سلك القضاة التي تأخرت عن موعدها ”بعد الانتهاء من المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية وانتهاء فترة الطعون”، مبرزا أن النقابة شددت على أن تكون الحركة ”منصفة” لجميع القضاة وهو الأمر الذي تعهد به الوزير زغماتي مؤكدا أنها ستكون في  "مستوى تطلعات القضاة”.

كما تم اتخاذ قرارات فورية بخصوص مسائل أخرى تتعلق بقضايا مهنية واجتماعية ظلت غير منفذة لمدة من الزمن منها قرارات ترقية لفائدة قضاة وكذا منح منحة بدل الإيجار للقضاة الأزواج.

وخلص اللقاء ـ حسب السيد مبروك ـ إلى تعهد الوزير الذي تولى شؤون قطاع للعدالة شهر أوت الماضي، بـ"إبقاء أبواب الحوار مفتوحة وتعزيز هذا الجانب بين أعضاء النقابة الوطنية للقضاة ووزارة العدل على المستوى المركزي وكذا الجهات  المحلية للقضاة”.

وفي سؤال يتعلق بدور القضاة في مكافحة الفساد أكد رئيس النقابة، أنه يتوجب التصدي لجرائم الفساد ”بكل حزم”، مذكرا أن ”الشرعية الشعبية يتم تكريسها عن طريق الانتخابات كآلية وحيدة بعد توفير ضمانات نزاهتها”.

وأوضح أن اللقاء يعد فرصة للحديث عن موضوع الفساد خاصة القانون 01/06 الذي يقدم أحكام الوقاية من الفساد أكثر من الجانب الردعي، لكنه شدد على أن التصدي لجريمة الفساد ”لا يجب أن لا يكون في إطار حملات ظرفية أو في سياق صراع مصالح وتفادي الانزلاق إلى مهالك التشفي والانتقام”.

وكان المسؤول النقابي قد كشف لدى افتتاحه أشغال الدورة الأولى للنقابة الوطنية للقضاة عن بلوغ عدد المنخرطين في النقابة 1660 قاضي بعدما كان لا يتعدى الـ320 قاضي غداة انعقاد الدورة الاستثنائية شهر أفريل الماضي، واصفا وتيرة الانخراط بـ"الاستجابة المتماطلة” على اعتبار أنه لم يصل عدد المنخرطين إلى نصف القضاة الذي يفوق الـ4000 قاضي.

وبرر هذا ”التماطل” بعدد من الأسباب تحول دون تسجيل استجابة منشودة منها خلل تنظيمي ومشكلة التواصل وقناعات القضاة”، داعيا أعضاء المجلس الوطني للنقابة إلى ضرورة ”تكثيف الجهود ومضاعفتها” على اعتبار أنها نقابة شرعية وتمثيلية جاءت في خضم حراك سياسي تشهده البلاد.

وقال إن العمل النقابي يتطلب الكثير من التضحيات والشجاعة وتضافر جهود الجميع للعمل على عدة مشاريع منها المشاركة في إصلاح المنظومة القانونية على اعتبار أن الجزائر مقبلة على تغييرات كبيرة على المنظومة التشريعية والدستورية.

وتناقش الدورة العادية الأولى للنقابة الوطنية للقضاة عدة نقاط، أبرزها تنصيب لجان مختصة تعنى بـ"تحضير مشروع قانون الأحكام الدستورية” و"تحضير مشروع القانون الأساسي للقضاة” و"تحضير مشروع القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي”.