أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي أمس، بالجزائر العاصمة، أن إعلاميي القطاعين العام والخاص ساهموا في التوعية بأهمية الحوار الوطني وبضرورة الذهاب «عاجلا» إلى انتخابات رئاسية «ديمقراطية تحقيقا للمصلحة العليا للوطن».

وقال السيد رابحي لدى إشرافه على تنصيب لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الخامسة، بأن إعلاميي القطاعين العام والخاص «ساهموا في التوعية بضرورة الذهاب عاجلا إلى رئاسيات ديمقراطية تحقيقا للمصلحة العليا للوطن وبأهمية الحوار الوطني»، مبرزا فضائله العديدة التي هي موضوع «تباري وتنافس» الصحافيين على جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الخامسة.

وفي خضم ما تمر به الجزائر في الوقت الراهن، أشار الوزير إلى أن أسرة الصحافة لم تتخلف كعادتها عن أداء واجبها الوطني والمهني في ضمان التغطية والمتابعة الإعلامية اللازمة لمستجدات الأحداث الوطنية، في هذا «لظرف الحساس من تاريخ وطننا العزيز».

واعتبر بالمناسبة أن المنافسة المفتوحة على الصحافيين المحترفين من مختلف وسائط الاتصال، ستؤكد مجددا التزام أسرة الصحافة الجزائرية «الثابت» بقضايا الوطن و»مواكبتها لواقع الشعب وتطلعاته»، لافتا في ذات الوقت إلى أن مساهمات الصحافيين، بالنظر إلى مستوى الاحترافية المرموق الذي بلغه أداؤهم، «سترفع سقف التنافس النوعي المعروض على التقييم الموضوعي لأعضاء اللجنة الموقرة».

وبالنسبة لذات المسؤول، فإن نتائج هذه العملية «ستكون بمثابة محفز إضافي لمواصلة أداء رسالة الصحفي المحترف لاسيما ونحن مقبلون على موعد الاستحقاقات الرئاسية في 12 ديسمبر القادم».

وشدد على أن هذا الموعد «الهام» في سياق التأسيس للديمقراطية الحقة «يتطلب تظافر جهود كافة المواطنين، من أجل ضمان حق الأجيال القادمة في الاستقرار والتطور في مختلف المجالات»، مضيفا أن هذا المسعى «هو المهمة التي سيشارك الصحافي الجزائري في إنجاحها استكمالا لمرافقته لمسار الحوار وللشأن الوطني لاسيما في المحطات البارزة من تاريخ الأمة».

ولدى تطرقه إلى مهمة أعضاء لجنة التحكيم، أوضح الوزير بأنها تكتسي «أهمية خاصة» بالنظر إلى تزامنها مع مرور الجزائر بـ»ظرف مفصلي يتمثل في ولوج عهد جديد مبني على توقيع قطيعة جذرية مع تجاوزات كادت أن تحدث الفتنة في البلاد، لولا العناية الإلهية ويقظة وتضحيات كل المخلصين والشرفاء وعلى رأسهم قوات الجيش الوطني الشعبي».

وقال في سياق متصل، «لقد وضعت اللبنات الأولى لهذا العهد المأمول بتبني الحوار كأسلوب حضاري للنقاش والاقتراح الإيجابي حول الأولويات الآنية للأمة، وفي طليعتها تنظيم انتخابات رئاسية شهر ديسمبر المقبل للخروج من الأزمة التي يسعى أعداء الجزائر خائبين لإطالة أمدها».

واسترسل قائلا في هذا الشأن «إننا إذ ننحني إجلالا لدور المؤسسة العسكرية في احتضان مطالب الشعب ودعم الحوار، فإننا نشيد أيضا بمساهمة الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في الدفع بعملية الحوار الذي أفضى إلى استحداث قانونين عضويين يتعلقان بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات».

الرئاسيات .. السبيل الأنجع لتعزيز أمن البلاد

في سياق متصل، أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة أن الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم هي «رغبة أغلبية الجزائريين»، باعتبارها «السبيل الأنجع لتمكين البلاد من تعزيز استقرارها وأمنها وتوفير شروط تنميتها بما يخدم مصالح شعبنا»، فيما أعرب عن ثقته الكبيرة في قدرة وسائل الإعلام على مرافقة العمل السياسي الذي يكمن في ضمان أفضل الظروف لتنظيم هذه الانتخابات.

وشدد الوزير في تصريح للصحافة على هامش التنصيب الرسمي لأعضاء لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، على أن الجيش الوطني الشعبي قدم إسهاما معتبرا وضمن مرافقة أكيدة لمطالب الشعب الجزائري المكرسة في جميع النصوص القانونية والإدارية والسياسية.

وأضاف أن هذه النصوص إنما هي الأرضية التي ستجري على أساسها هذه الانتخابات والتي «ستكرس مبادئ الديمقراطية ومشاركة المواطن ليس فقط في  ترقية بلده، بل وفي بناء المستقبل كذلك».

وردا على سؤال حول حضور ملاحظين دوليين خلال الاقتراع القادم، قال السيد رابحي إن هذه المسألة «من صلاحيات السلطة الوطنية للانتخابات التي لها استقلالية القرار وهو ما يعكس الإرادة الحسنة للدولة في تلبية جميع مطالب  الشعب».

وبخصوص الأخبار التي تفيد بإمكانية بث محاكمة لويزة حنون وبشير طرطاق وتوفيق مدين، أشار السيد رابحي إلى أن الهدف «ليس البث في حد ذاته وإنما في أن تضمن العدالة محاكمة عادلة ومنصفة بخصوص جميع هذه القضايا أو تلك المرتبطة بالفساد». وأضاف في هذا السياق أن كل ما يتعلق بالعدالة «هو من اختصاصها وحدها»، مشيرا إلى أن الدولة «عازمة على مكافحة الفساد وكل الذين ساهموا في جر البلاد إلى هذا الوضع الصعب».

وأكد الناطق الرسمي للحكومة أن العدالة أكدت استقلاليتها في اتخاذ  قراراتها، من خلال العودة فقط إلى نصوص القوانين.

وعن سؤال حول ظروف ممارسة الصحافيين لعملهم، قال السيد رابحي إن دائرته الوزارية تعكف على إعداد مجموعة من النصوص قصد السماح لهم بأداء مهنتهم على أكمل وجه وتكريس حقوقهم الكاملة.