تفتح بلديات العاصمة الأسبوع المقبل، الأبواب أمام المواطنين للتسجيل والاستفادة من السكن بصيغة الترقوي المدعم «أل.بيا» وهذا بأمر من والي الولاية، حيث سيتم توزيع الحصص السكنية حسب عدد السكان، علما أن هناك 7000 سكن من هذه الصيغة  متوفرة وسيرتفع العدد بعد عملية إحصاء الطلبات.

وسيتم استغلال الأوعية العقارية من عمليات إعادة الإسكان بالعاصمة ـ حسب مصدر من الولاية ـ مؤكدا أن الوالي سيعطي تعليمات لرؤساء البلديات عن طريق الولاة المنتدبون وحتى للمرقين العقاريين لفتح سجلات مرقمة ومؤشرة لتسجيل كل الطلبات.

وكان والي العاصمة، عبد الخالق صيودة، قد أعلن عن فتح عملية إيداع ملفات طالبي سكنات صيغة الترقوي المدعم «أل .بيا» مع نهاية شهر سبتمبر الجاري كأقصى تقدير، بالمقابل يشتكي العديد من رؤساء البلديات بسبب الكوطة الضئيلة لكل بلدية والتي لا تتعدى 164 سكنا، حيث يطالب هؤلاء الوالي برفع كوطة بلدياتهم من سكنات هذه الصيغة لتمكين فئة واسعة من المواطنين من الاستفادة من هذه السكنات.

للعلم، فإن ملف التسجيل في الصيغة يتضمن 6 وثائق، ويتعلق الأمر بكل من استمارة ونسخة من بطاقة التعريف، نسخة من شهادة الميلاد رقم 12 لطالب الإعانة وزوجه أو أزواجه للمتزوجين، بطاقة عائلية للحالة المدنية أو شهادة عدم الزواج، شهادة عمل مؤرخة في أقل من 6 أشهر للأجراء، أو نسخة من أي وثيقة تثبت ممارسة نشاط مهني لغير الأجراء، بطاقة إقامة ووثائق تثبت المداخيل حسب الحالة، وتودع الملفات على مستوى البلديات محل إقامة المعني وذلك قصد الحصول على الإعانة الخاصة بالسكن.

للإشارة، أوضحت الجريدة الرسمية أنه صدر مرسوم وزاري يتمم المرسوم الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق لـ14 مارس 2018، المحدد للشروط والكيفيات المالية وآليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم LPA، موضحة أن التمويل الجماعي للبلديات التابعة لولايات الجزائر، وهران، عنابة وقسنطينة ستتراوح ما بين 250 و540 مليون سنتيم.

وأضاف المرسوم أنه سيكون سعر الشقة من غرفتين وبمساحة 50 مترا مربعا 250 مليون، وسكن من ثلاث غرف 350 مليون سنتيم، وسكن من أربع غرف 440 مليون سنتيم، وسكن من 5 غرف 540 مليون سنتيم، أما سعر السكن الجماعي أو شبه الجماعي بالبلديات التابعة للهضاب العليا، حيث يقدر سكن من غرفتين 220 مليون سنتيم، وسكن من 3 غرف 310 مليون سنتيم، وسكن من أربع غرف 390 مليون سنتيم وسكن من 5 غرف 480 مليون سنتيم.

وأشارت الجريدة الرسمية فيما يتعلق بالسكن الفردي مع ساحة وسطح سهل المنفذ مغلق ومغطى في بلديات أخرى تابعة لولايات الجنوب، فسيكون التمويل محصور بين 260 و350 مليون سنتيم، أما بالنسبة لباقي بلديات التراب الوطنيي فسكن من غرفتين بسعر 230 مليون سنتيم، وسكن من ثلاث غرف 330 مليون سنتيم، وسكن من أربع غرف 410 مليون سنتيم وسكن من 5 غرف 510 مليون سنتيم.

كما حدد المنشور الوزاري مبلغ تمويل المواطن، حيث يمثل 20 بالمائة كأقصى حد بالنسبة للسكنات ذات غرفتين بمساحة 50 مترا مربعا، و50 بالمائة كأدنى حد بالنسبة للسكنات ذات ثلاث غرف بمساحة 70 مترا، بالإضافة إلى 30 بالمائة كحد أقصى  بالنسبة للسكنات ذات أربع غرف بمساحة 85 مترا أو بالنسبة للسكنات ذات خمس غرف بمساحة 105 أمتار مربعة قابلة للسكن.