أكدت الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين أن 50 ألف تاجر تخلى عن نشاطه وتم شطبه من مصلحة السجل التجاري خلال الأشهر الأخيرة، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي أدت إلى تراجع النشاط التجاري بحوالي 40 بالمائة على مستوى أسواق الجملة والاستيراد في مختلف القطاعات.

وأشار السيد حاج طاهر بولنوار رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين خلال استضافته أمس، في منتدى جريدة «المجاهد» رفقة رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، أن مديريات السجل التجاري قامت خلال الأشهر الأخيرة بشطب 50 ألف تاجر ينشطون في مجالات مختلفة، تخلوا عن نشاطهم التجاري، الذي لم يعد مربحا بسبب الركود الذي تعرفه السوق وانعكس سلبا على عمليات البيع والشراء وتدهور القدرة الشرائية.

وأوضح بولنوار أن الاستثمار الأجنبي عرف بدوره تراجعا ملحوظا، بتراجع العديد من رجال الأعمال الأجانب الذين كانوا بصدد إجراء مفاوضات لإقامة مشاريع اقتصادية أو تجارية بالجزائر، بسبب حالة «اللاستقرار» التي تمر بها البلاد منذ فيفري الماضي.

وإذ اعترف المتحدث بأن الأزمة الاقتصادية التي تضرب الاقتصاد الوطني حاليا ليست وليدة الحراك الشعبي ولا علاقة لها بذلك، فقد ألح على ضرورة الإسراع في إيجاد حل للأزمة السياسية لاسترجاع الشرعية التي تبقى عاملا مهما لجلب المستثمرين.

وذكر بأن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، نتج عن تراكم السياسات الترقيعية التي ظل يلجأ إليها المسؤولون في السنوات السابقة وإلى ظاهرتي البيروقراطية والفساد، وعدم استقرار القوانين الناتجة عن قرارات غير مدروسة.

في هذا السياق، دعت الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، السلطات إلى إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية، بما يكرس الشفافية والمساواة بين المؤسسات الوطنية، وفق مبدأ الكفاءة والجدية والنوعية في إنجاز المشاريع، وذلك قصد محاربة الاحتكار الذي تكرس في السنوات السابقة بسيطرة مؤسسات، دون أخرى على جميع المشاريع الكبرى ومنحها كل الصفقات العمومية «باعتماد أساليب المحاباة والفساد وبإقصاء مؤسسات ومقاولات أخرى».

وحذرت الجمعية من استمرار الوضع الاقتصادي الحالي، والذي ستنجر عنه ـ حسبها ـ عواقب وخيمة ستؤدي إلى تراجع العرض وزيادة الطلب، وبالتالي زيادة الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، مطالبة الشخصيات السياسية بالإسراع في إيجاد حل لتخليص البلاد من هذه المشاكل وانتخاب رئيس جديد كفيل بإيجاد حلول لإنقاذ الاقتصاد الوطني وتحريك العجلة الاقتصادية.

من جهته، ثمن السيد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك قرار التخلي عن قاعدة الاستثمار 51/49 الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2020، مؤكدا أن هذه القاعدة التي تشترط على كل متعامل أجنبي يريد الاستثمار في الجزائر أن يبحث عن شريك جزائري، تعتبر قاعدة «غير مربحة» جعلت العديد من المستثمرين الأجانب ينفرون من الاستثمار في الجزائر.

وأشار زبدي إلى أن هذا القرار بالرغم من أنه خطوة إيجابية لجلب المستثمرين، غير أنه يبقى غير كاف ولابد من مرافقته بإيجاد آليات فعالة لتحسين مناخ الأعمال وتحسين الإدارة بالقضاء على البيروقراطية والفساد اللذين ينفران المستثمرين الأجانب.

في نفس السياق، ذكر المتحدث، بأن بعض المؤسسات الأجنبية التي كانت تنشط بالجزائر أغلقت أبوابها وسرحت عمالها، ومن المنتظر أن تعرف عدة مؤسسات أخرى منشأة في إطار قاعدة الاستثمار 51/49 نفس المصير خلال نهاية السنة، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستعرف تسريح عدد كبير من العمال في القطاع الخاص بسبب ركود الاقتصاد وغياب الاستقرار.

اقتراح استيراد سيارات أقل من 5 سنوات وإلغاء الرسوم

في موضوع آخر يتعلق باستيراد السيارات المستعملة، ذكر السيد زبدي بموقف منظمة حماية المستهلك التي ترافع من أجل استيراد المركبات التي يقل عمرها عن 5 سنوات وليس ثلاث سنوات، وذلك لكونها أنسب للمواطن الجزائري من حيث السعر، نظرا لتدني القدرة الشرائية وانخفاض قيمة الدينار التي لا تسمح لشريحة واسعة من المواطنين باقتناء سيارات باهظة الثمن من الخارج.

ودعا السيد زبدي البرلمان إلى المرافعة عند مناقشة مشروع قانون المالية لـ2020، من أجل إلغاء الرسم على القيمة المضافة وتقليص الرسوم الجمركية الخاصة بعمليات استيراد هذه السيارات من طرف الخواص، وذلك حماية للمستهلك وتمكينه من اقتناء سيارات نوعية، استجابة لتزايد الطلب على السيارات بالسوق منذ منع استيراد السيارات الجديدة والاكتفاء بمنتوجات مصانع التركيب المحلية التي لم تتمكن ـ حسبه ـ من الاستجابة لحاجيات السوق، بسبب محدودية العرض الذي لا يتجاوز 200 ألف سيارة سنويا، في الوقت الذي يقدر فيه الطلب السنوي بـ400 ألف وحدة سنويا.

وفي سياق متصل، اقترح السيد زبدي الترخيص مستقبلا بتصدير السيارات المستعملة بالجزائر إلى الدول الإفريقية، التي تعد ـ برأيه ـ سوقا مستهلكة لهذا النوع من السيارات، «حيث تؤكد الأرقام أن 70 بالمائة من حظيرة السيارات الإفريقية مستعملة».

كما أكد زبدي بأن هذا الإجراء سيمكن من خلق ثروة ومداخيل إضافية للخزينة العمومية وتوفير آلاف مناصب الشغل، وهو إجراء قابل للتجسيد ـ حسبه ـ باستغلال الموقع الجغرافي للجزائر التي تعد بوابة إفريقيا.