قرر 1300 مكتتب في صيغة السكن البيع عن طريق الإيجار ”عدل1” الاعتصام اليوم أمام مقر وزارة السكن والعمران والمدينة، لمطالبة الوزير بضرورة التدخل بعد تأخر الأشغال على مستوى موقع ”4500 كوزو بوينان”، وتماطل وكالة تحسين وتطوير السكن في الرد على طلباتهم، خاصة وأن الوزير الأول نور الدين بدوي أكد مؤخرا غلق ملف مكتتبي عدل 1 مع نهاية الشهر الجاري.

ولجأ المكتتبون الذين دفعوا كل أقساط سكناتهم وينتظرون حاليا موعد الموثق قبل استلام مفاتيحهم، إلى قرار الاعتصام أمام مقر الوزارة بعد فشل كل المباحثات التي قاموا بها يوم الأحد الفارط مع مدير الوكالة ”عدل”، الذي اقترح عليهم إمكانية إعادة توجيههم إلى مواقع سكينة أخرى بالمدينة الجديدة بوينان، وانتظار رد الوكالة عبر موقعها على الأنترنت يوم الثلاثاء المقبل بهدف سحب شهادات تخصيص جديدة، وهو المقترح الذي رفضه المحتجون من منطلق أن هذه المواقع بعيدة عن مقرات عملهم، والأشغال لم تنته بعد بها.

ومن بين المقترحات التي تم رفعها لمدير الوكالة من طرف ممثلي المكتتبين، ضرورة إعادة توزيعهم على مواقع سكنية بالعاصمة، خاصة وأنهم حولوا إلى المدينة الجديدة بوينان من دون رضاهم، علما أن التقارير تشير إلى وجود سكنات شاغرة عبر كل مواقع سكنات ”عدل” ويمكن إعادة توجييهم لها.

على صعيد آخر، قرر المحتجون كتابة عريضة ورفعها لوزارة العدل الأسبوع المقبل، وذلك للمطالبة بفتح  تحقيق معمق في القضية، خاصة وأن 1300 مكتتب بموقع ”4500 كوزو بوينان” هم آخر حصة من ملف ”عدل 1”، في الوقت الذي شرعت فيه الوكالة في توزيع سكنات على مكتتبي 2013، وتم توزيعهم على مواقع بالعاصمة خلافا لمكتتبي 2002 الذين حولوا عنوة إلى ولاية البليدة.