حيا وزير الموارد المائية، علي حمام، أمس الهبّة التضامنية للمواطنين خلال الفيضانات الأخيرة التي عرفتها العاصمة وباقي ولايات الوطن، مشيرا في تصريح لـ«المساء” إلى أنه لولا تدخلهم لفتح أغطية البالوعات وركن السيارات على جانبي الطريق لفسح المجال أمام السيول لكانت الكارثة أكبر، مؤكدا أن السبب الرئيس للفيضانات التي سجلت عبر عدد من ولايات الوطن يعود لتهاطل ما بين 60 و70 ميلمترا من الأمطار في ظرف نصف ساعة، وهو الحجم الذي لا يمكن لأنظمة صرف المياه أن تستوعبه.

وأكد الوزير في هذا السياق أن تعليمات الوزير الأول، نور الدين بدوي، بخصوص تنظيف وتطهير الأودية وبالوعات صرف المياه والقنوات من الأتربة ونفايات ورشات البناء والمنزلية، تم تنفيذها على أرض الميدان قبل نهاية موسم الصيف، وذلك تحسبا لأولى أمطار الخريف، غير أن النشرية الخاصة لمصالح الأرصاد الجوية، يقول حمام، أكدت تساقط كميات كبيرة من المياه في وقت قياسي، فالمعدلات الفصلية غالبا ما تدور حول 30 مليمترا خلال ثلاثة أيام،

غير أننا سجلنا ليلة الخميس إلى الجمعة تساقط 70 مليمترا خلال 30 دقيقة، وهو ما جعل البالوعات وقنوات الصرف الصحي غير قادرة على استيعاب حجم الأمطار المتساقطة، وهو ما أدى إلى تشكل السيول وتسرب المياه إلى المنازل.

وقصد الوقوف على تدخلات أعوان شركة إنتاج وتطهير المياه ”سيال” ومديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر، نزل الوزير ليلة الخميس الفارط ويوم الجمعة إلى الميدان لتوجيه تعليمات للأعوان والوقوف على عمليات امتصاص المياه وتنظيف الطرقات لإعادة فتحها أمام المرور.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه ارتاح للتدخل العفوي للمواطنين عبر مختلف البلديات لتقديم يد العون لأعوان البلديات و«سيال” وهو ما سمح بتقليص حجم الخسائر وتسريح البالوعات بعد ساعة من تساقط الأمطار، مع العلم أن شركة ”سيال” جندت 18 شاحنة من الحجم الكبيرة لامتصاص المياه و60 عونا، في حين تم تجنيد معدات ثقيلة و200 عون من مؤسسة ”أسروت” لتنظيف الطرقات وفتح كل الأنفاق التي غمرتها المياه، في حين جندت المديرية العامة للحماية المدنية شاحناتها و500 عون لمد يد المساعدة للمواطنين والسائقين الذين علقوا في الطرقات.

الخسائر والاقتراحات على طاولة الوالي

تحضر مصلحة التطهير وتسيير القنوات على مستوى شركة ”سيال” حاليا تقريرا مفصلا حول نظام صرف مياه الأمطار، وتقييم الخسائر المسجلة على خلفية الفيضانات الأخيرة التي عرفتها العاصمة، ليتم عرضها اليوم على والي ولاية الجزائر بهدف اتخاذ جملة من الإجراءات والوقائية تحسبا لهطول المزيد من الأمطار، خاصة وأن مصالح الأرصاد الجوية تتوقع هبوب عواصف مصحوبة بأمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة.

وحسب مصادرنا من ”سيال”، فقد تم تنصيب خلية أزمة مباشرة بعد وصول برقية للأرصاد الجوية حول توقع تساقط كميات معتبرة من الأمطار في ظرف قياسي، ليتم تنفيذ عمليات في الميدان مباشرة بعد تناقص حجم الأمطار على العاصمة ليلة الخميس إلى الجمعة، وهو ما سمح بتسريع عملية امتصاص المياه المجمعة عبر الشوارع والأحياء، مع إسناد تعليمات لكل الأعوان بقبول مساعدة المواطنين ومساعدتهم على نزع أغطية البالوعات ومجاري الصرف الصحي لتسهيل عملية امتصاص المياه، ورفع النفايات الصلبة التي كانت تسدها.

كما أشارت مصادرنا إلى أن نظام صرف مياه الأمطار لحماية المواطنين القاطنين بالقرب من وادي أوشايح، ووادي مكسل سمحت بحماية العاصمة من فيضانات خطيرة، خاصة وأن وزارة الموارد المائية خصصت ميزانية هامة لإعداد الأنظمة المتمثلة في قنوات من الحجم الكبير مسيرة بطريقة تقنية لجمع حجم كبيرة من المياه يتم توجيهها إلى البحر مباشرة.

وعن الاقتراحات التي سيتم رفعها إلى مصالح الولاية، كشفت مصادرنا عن ضرورة تدعيم مديريات الأشغال العمومية ومكاتب النظافة والصحة عبر البلديات بالمعدات الضرورية، مع تكوين الأعوان لضمان تنظيف المجاري بطريقة صحيحة واعتماد تقنيات حديثة في عمليات وضع أغطية البالوعات ومجاري الصرف، بالإضافة إلى تحديد النقاط السوداء التي يستوجب التكفل بها قبل حلول فصل الشتاء.

تساؤلات حول صلاحية أنظمة الإنذار

يتساءل العديد من المواطنين عن أهمية اعتماد إستراتيجية وطنية للحماية من فيضانات الأودية، خاصة وأن الوزارة بادرت إلى تحديد قائمة الأودية التي تهدد التجمعات الحضرية وتدعيمها بأنظمة إنذار، غير أن هذه الأخيرة لم تقم بمهمتها بعد تسجيل خسائر بشرية عبر عدة ولايات بعد أن جرفت سيول الأمطار مواطنين وسائقين تم انتشالهم جثث هامدة.

وحسب مصادرنا من شركة ”سيال”، فإن مخططات التعمير السابقة أعدت من دون اللجوء إلى مصالح مديرية الري، وهو ما جعل ـ على سبيل المثال ـ حي سيدي يحيى ببلدية بئر مراد رايس يتحول في دقائق إلى مجرى وادي، وذلك لأنه في الأصل واد قديم وسيشكل في المستقبل خطرا على قاطنيه.

أما فيما يخص الحالات المسجلة عبر باقي الولايات، فكشفت مصادرنا من وزارة الموارد المائية أن الأمر يتعلق بمجازفة المواطنين لقطع طرقات أو الممرات الواقعة على مجرى السيول والأودية التي ترتفع سرعتها خلال التساقط الكثيف للأمطار، وهو ما يجعلها تشكل خطرا على حياتهم.