عبّر الخبير الدولي والمستشار في الاستثمار الصناعي محمد سعيود عن تأييده لقرار الحكومة إلغاء قاعدة 49/51 المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقال إنه ”إجراء جيد، رغم تأخره”، لأنه ”سيسهل المهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الراغبين في إقامة مشاريع ببلادنا”. إلا أنه أكد أن هذا القرار يجب أن يتبع بجملة من الإجراءات التسهيلية، مع ضرورة تطبيق نفس القوانين على المستثمرين الأجانب والجزائريين على السواء.

وقال الخبير أمس، في تصريح أدلى به لـ«المساء”، إن إلغاء هذه القاعدة التي شرع في تطبيقها سنة 2009، سيسهل فعل الاستثمار على الأجانب، لأنه يغنيهم عن البحث عن شريك جزائري. لكن ذلك لا يكفي، وفقا لمحدثنا الذي أشار إلى أن المشاكل التي سيواجهها عديدة، ولاسيما غياب مناطق صناعية جاهزة وثقل الإجراءات البيروقراطية ومدة الانتظار الطويلة للحصول على الترخيص. 

في هذا السياق، أوضح أنه من الضروري إعادة النظر في بعض الإجراءات المطلوبة من المستثمر الأجنبي، منها إلزامه بدراسة تقنية وفنية حول مشروعه لعشر أو 15 سنة، بدل 5 سنوات مثلما هو مطلوب من المستثمر الجزائري، أمر جعله يدعو إلى ضرورة تطبيق نفس القوانين على كل المستثمرين.

وجدد الحديث عن المشاكل البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون الأجانب، ولاسيما طول مدة دراسة الملفات وطول مدة إنجاز المشروع. وقال ”الأجانب لا يقبلون انتظار 5 أشهر أو 6 أشهر أو حتى عام للحصول على رخصة إنجاز مشاريعهم...صحيح أنه يجب أن تتم دراسة الملفات جيدا والتحقق من هوية المستثمر تجنبا لأي مفاجآت غير سارة، لكن بعدها يجب أن تسهل الأمور عليه...يجب أن ندرك بأن ثقل الإجراءات أصبح بالنسبة إليهم من الماضي، فهؤلاء لا يمكنهم تفهم أو تقبل تضييع الوقت، لأنهم يعيشون في بلدانهم وفي أغلب بلدان العالم بعقلية أخرى”.

فلابد ـ يضيف الخبير الجزائري-الألماني- أن يجد المستثمرون كل التسهيلات، خاصة بالنسبة للعقار الصناعي، وهو ما يتطلب تجهيز مناطق صناعية بكل الضروريات.”ولما لا فتح باب الاستثمار الأجنبي في المناطق الصناعية”، مثلما اقترح.

وتحدث أيضا عن ضرورة إلغاء الموانئ الجافة، التي قال إنها فضاء لالتهام أموال الشعب بالباطل، معتبرا أن الحل يكمن في تسريع الإجراءات الخاصة بتخليص السلع في الموانئ وكذا إقامة نظام المناطق الحرة. وأكد أن بقاء الحاويات في الموانئ لشهرين أو ثلاثة أشهر، مثلما هو قائم حاليا، يعد ”أمرا غير معقول وغير مقبول”.

واعتبر من جانب آخر، أنه لا يجب أن ننظر إلى أن إلغاء قاعدة 49/51 يهدد المؤسسات الجزائرية، بل على العكس فإن فتح باب المنافسة يساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني، وبالتالي معيشة المواطن الجزائري.

وقال إن من يرفضون إلغاءها، تعودوا على ”الاحتكار”، متسائلا في نفس الوقت ”أي نوع من الاستثمارات تمت ببلادنا لحد الآن؟ هل نعتبر أن صناعة المشروبات والعجائن التي تستفيد من دعم الدولة، وتستورد كل مدخلاتها، استثمارات حقيقية؟”، ليضيف ”إن الأجانب يعملون بأساليب متطورة ويجلبون التكنولوجيا وهو ما يساهم في تكوين اليد العاملة المحلية”، وهو ما حدث في العديد من البلدان مثل بولونيا والفيتنام وإثيوبيا، مثلما أشار إليه، والتي أصبحت اليوم تصدر مئات الملايير من الدولارات سنويا.

والجزائر ـ كما شدد عليه الخبير سعيود - تملك الكثير من المزايا ولاسيما موقعها الجغرافي، من أجل جلب الاستثمارات الأجنبية، فكما قال ”المستثمرون لديهم السلع والزبائن، ونحن نقدم لهم القرب من الأسواق”.

وبخصوص القطاعات الإستراتيجية التي يجب أن تظل خاضعة للقاعدة، فإنها ـ وفقا لمحدثنا - ”البترول والغاز ومناجم الذهب

واليورانيوم والماس مثلا...أي الموارد الطبيعية ذات القيمة المضافة الهامة فقط”.