شدد وزير الطاقة محمد عرقاب، أول أمس، بأبو ظبي (الإمارات العربية)، على ضرورة التطبيق الصارم لالتزامات الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بتقليص إنتاجهم النفطي طبقا لاتفاق التعاون الساري المفعول إلى غاية مارس 2020، حسبما أفاد بيان لوزارة الطاقة، مؤكدا أن الجزائر تلتزم بالمشاركة على أكمل وجه في كل مقاربة تهدف إلى تحقيق استقرار السوق وضمان توازنها”.

وأشار الوزير عقب الاجتماع الـ16 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق ”أوبك+” الذي نظم أول أمس، لبحث وضع السوق النفطية وكذا مدى التزام الأعضاء بحصصهم، أن ”المحادثات بين الوزراء تمحورت حول التطبيق الصارم للاتفاق،القاضي بخفض الإنتاج بـ1.2 مليون برميل يوميا، بغية بلوغ هدف ضمان استقرار سوق النفط”. 

وحسب الوزير فإن الاجتماع كان ”مهما للغاية” لأنه سمح بملاحظة مستوى الالتزام المقبول للدول الأعضاء، ما عدا نيجيريا وكازاخستان والعراق.

وتعهد وزيرا النفط العراقي والنيجيري بخفض إنتاج النفط للامتثال للمستوى المستهدف لإنتاج البلدين في اتفاق (أوبك)، حيث أكد العراق ثاني أكبر منتج في المنظمة خفض الإنتاج بمقدار 175 ألف برميل يوميا بحلول أكتوبر المقبل، بينما تعتزم نيجيريا تقليص الإمدادات بـ57 ألف برميل يوميا، وهو ما سيؤدي إلى تحسن الامتثال وخفض الإنتاج بما يزيد عن 400 ألف برميل يوميا.

وضخ العراق 4.8 مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة، بدلا من مستواه المستهدف البالغ 4.512 مليون. وأنتجت نيجيريا 1.84 مليون برميل يوميا في أوت، مقارنة مع مستواها المستهدف البالغ 1.685 مليون.

من جهة أخرى أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة أكبر مُنتج في (أوبك) ستواصل ضخ الإمدادات بمعدل يقل عن المستهدف لها ضمن الاتفاق.

وقال الأمير إن أي قرار رسمي بشأن تعميق تخفيضات إنتاج النفط، لن يُتخذ إلا في الاجتماع القادم لـ«أوبك+” المقرر في 4 ديسمبر المقبل، بفيينا النمساوية.

وكانت السعودية وروسيا قد أكدتا عشية الاجتماع، أنه لن يتم حاليا التطرق لمسألة تعميق التخفيضات بالرغم من الخسائر الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، وبالرغم من دعوة بعض البلدان في (أوبك) إلى مناقشة هذا الاحتمال. وهو ما لم يتم التطرق إليه في اجتماع أبو ظبي.

وعرفت أسعار سلة خامات (أوبك) يوم الخميس، تراجعا إلى 60.51 دولارا للبرميل مقابل 62.08 دولارا للبرميل يوم الأربعاء، حسب بيان  نشر أمس، في الموقع الإلكتروني لـ(أوبك).

يذكر أن البيان الختامي للاجتماع جاء فيه أن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق ”أوبك+”، أكدت ”الحاجة الماسة لالتزام مستمر بإعلان التعاون لدعم استقرار سوق النفط على أساس مستدام”.

وفيما يتعلق بمستوى الامتثال الإرادي للاتفاق بين دول (أوبك) و شركائها فإنه ”لا يزال مرتفعًا”، ـ  حسب اللجنة ـ التي أوردت أنه وصل إلى نسبة 136 بالمائة في أوت الماضي، ومع ذلك ذكرت اللجنة الوزارية بالمبادئ الأساسية الكامنة وراء اتفاق خفض الإنتاج وهي «العدالة والشفافية”.

في هذا الصدد حثت اللجنة جميع الدول المشاركة في اتفاق التعاون على مضاعفة جهودها للامتثال بالكامل وفي الوقت المناسب، لتعديلات الإنتاج الطوعية الخاصة  بها.

وحسب اللجنة فإن كل البلدان المشاركة والحاضرة في الاجتماع، لاسيما تلك التي لم تمتثل كليا

لتعديلاتها، أكدت هذه المرة عزمها على الاستجابة على الأقل بنسبة 100 بالمائة للاتفاق، خلال باقي السنة، مشيرة إلى أن هذه الدول جددت هي الأخرى مساهمتها طوعا، ومؤكدة أن ”معدل الاستجابة الشاملة سيبلغ مستويات جد عالية”. 

كما لاحظت اللجنة الانخفاض الأخير لمستوى المخازن التجارية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لاسيما بالولايات المتحدة، وإن ظلت تحت معدل الخمس سنوات الأخيرة، كما لاحظت أن المعالم الأساسية ”عرفت حاليا تدهورا”.

وقامت اللجنة بتحليل الشكوك الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي سنتي 2019 و2020، بما في ذلك الضغوطات المتعلقة بالتجارة والسياسات النقدية وعوامل  أخرى للاقتصاد الكلي.

وفي السياق، دعت السلطات إلى أخذ الحيطة عند مراقبة أوضاع سوق البترول، قبل عقد الاجتماعات الوزارية المزمعة بداية ديسمبر. وقالت إنه رغم السياق الصعب، تبقى الشراكة في إطار إعلان التعاون تشكل رمزا لنجاعة وتناسق السوق الدولية للنفط، وبمثابة صمام أمان بالنسبة للمنتجين والمستهلكين والاقتصاد الدولي، وأجمع أعضاء اللجنة على ”أهمية تقوية التعاون والحوار أكثر من أي وقت مضى”.