دعت التنسيقية الوطنية لمكتتبي الترقوي العمومي ”أل بي بي”، التي تشكلت منتصف جويلية الماضي، في أول خرجة لها، الحكومة إلى التدخل، من أجل التكفل بانشغالات أزيد من 45 ألف معني بهذه الصيغة، موزعين على 121 مشروعا بـ37 ولاية، ودفعِ الوزارة نحو فتح أبواب الحوار مع هذا الشريك الاجتماعي الرسمي، ممهلة الوصاية 10 أيام للرد على جملة الانشغالات المطروحة، وإلا فإنها ستدخل أروقة القضاء، وستقدم خبرات ودراسات كقرائن عما وصفته بـ«الفساد” الذي طال مؤسسة الترقية العقارية.

وأكد الأستاذ المحامي جمال تواتي، المكلف بالعلاقات العامة والشؤون القانونية بالتنسيقية المذكورة، التي عقدت، أمس، أول ندوة صحفية لها بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” بالعاصمة، أن هذه الهيئة تقوم، هذه الأيام، بإعداد دراسة خبراتية لتقييم ”السعر الحقيقي” لهذه الصيغة من السكنات ومقارنته بالسعر المطبق من طرف مؤسسة الترقية العقارية، والذي ظل يتزايد من يوم إلى آخر، والخروج بـ«قرينة مادية” تثبت إدانتها وتورطها في ”تضخيم الأسعار” بطريقة غير معقولة ومشروعة التي تطبقها هذه الهيئة العمومية في حق المكتتبين الذين ينتظرون هذا ”السكن الحلم” منذ 2013 ويعيش معظمهم وضعية مزرية، تحت طائلة الديون والضغوط الاجتماعية الأخرى. وذكر رئيس التنسيقية رضا ميلاط أنه بعد سبر لآراء المكتتبين أجمعوا على عدة نقاط، تدخل في صلب الحقوق المشروعة، منها أن يقاطع المكتتبون الذين تم استدعاؤهم لتسديد الشطر الأخير من سعر الشقق، وذلك إلى غاية إعادة النظر في المطالب المشروعة للمكتتبين والمتمثلة أساسا في إعادة النظر في السعر المبالغ فيه، وأن يقاطع المكتتبون الذين سددوا كامل المبلغ عمليات تسلم مفاتيح الشقق، وذلك حتى يتم إرساء إجراءات واضحة تبيّن كيفيات وآجال معالجة العيوب التقنية في إنجاز الشقق أو التعويض عنها، كما سترفع التنسيقية شكوى أمام العدالة بشأن الفساد المتعلق بمؤسسات الإنجاز لسوء تسييرها للمشاريع، مدعمة بدراسات وخبرات تقنية، فيما سيرفع المكتتبون المتنازلون دعاوى قضائية لاسترجاع أموالهم أو التعويض عن التأخر في إرجاع التسبيقات المسددة بدون وجه حق.

ممثلو التنسيقية ذكروا أن الوزراة صرحت قبيل تشكيل اللجنة، عن طريق مسؤولها الأول، رفضها التام لأي مراجعة تخص أسعار سكنات الترقوي العمومي ”ال بي بي”، كما رفضت النظر في كل المطالب والانشغالات الأخرى، منها إعادة النظر في كيفيات التسديد من دون اللجوء إلى القروض البنكية (التسديد بنفس طريقة عدل)، تسليم سكنات وأحياء غير مكتملة ومنجزة بعيوب تقنية لا تمت بأي صلة لمفهوم السكنات الترقوية، وكذا وضع حد للتسيير الإداري الكارثي لمؤسسة الترقية العقارية المكلفة بهذه الصيغة، خاصة ما تعلق بتسيير ملفات المكتتبين ورغباتهم، إلى جانب ضرورة إدماج المقصيين من برنامج الترقوي العمومي، ما دامت الصيغة تجارية بحتة، وتكاد تكون إعانة الدولة منعدمة فيها مقارنة بالصيغ الأخرى.

كما تم ـ خلال الندوة ـ عرض مقاطع فيديو لسكنات بصيغة الترقوي العمومي، تسلمها أصحابها وهي في وضعية كارثية، واعتبر ممثلو التنسيقية ذلك استهتارا بالقوانين وخرقا لدفتر الشروط الذي ينص على استكمال كل الأشغال وعدم الغش في الإنجاز، وهي التجاوزات التي زادت من قناعة المكتتبين، أنه لا بد من إطار قانوني يدافع عن هذه الفئة التي ضحت بأموالها ورهنت أغراضها من أجل امتلاك مسكن لائق، وهو الذي تجسد في جويلية الماضي، وتمثل في التنسيقية الوطنية لمكتتبي الترقوي العمومي، المنضوي تحت لواء المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، التي أكد رئيسها، مصطفى زبدي أن هيئته فتحت الأبواب لهذه الفئة العريضة، ومرافقتها للمطالبة بحقوقها، وأنها تنتظر من مختلف ممثلي الصيغ السكنية الأخرى، تنظيم أنفسهم وعقد جمعيات عامة، لاختيار ممثليهم بطريقة قانونية. ودعت التنسيقية في الأخير كل المكتتبين إلى التضامن وتوحيد الصفوف من أجل تجسيد هذه القرارات على أرض الواقع، باعتبارها الحل الأخير ضد كافة أشكال التعسف من طرف مؤسسة الترقية العقارية. كما حذّرت التنسيقية من أي إجراءات انتقامية قد تتخذها الوزارة أو مؤسسة الترقية العقارية ضد المكتتبين، معتبرة مقاطعة التسديد، سلاحا قانونيا ومعترفا به كوسيلة مشروعة للمستهلك لتمكينه من إسماع آرائه ومطالبه.