صادق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي ترأسه أول أمس، رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح على مشروع تمهيدي لقانون عضوي، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، حيث اغتنم رئيس الدولة المناسبة لدعوة المواطنين للانخراط في المقاربة الرامية إلى تهيئة الظروف للإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة وذات مصداقية، باعتبار ذلك «الحل الوحيد الذي يضمن تكريس هيبة الدولة ومؤسساتها ويمكنها بالتالي من مواجهة الصعوبات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية والتهديدات المحدقة بأمننا الوطني ضمن محيط إقليمي ودولي معقد ومضطرب.»

وأسدى رئيس الدولة في هذا الصدد تعليمات إلى الحكومة لوضع كل الوسائل الـمادية واللوجيستيكية وكافة أشكال الدعم، تحت تصرف السلطة المستقلة الجديدة، حتى تتمكن من تنظيم الاستشارة الانتخابية القادمة في أحسن الظروف.

وشدد السيد بن صالح، على ضرورة أن تتجند السلطات العمومية وكافة الفاعلين في الساحة الوطنية من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية في الآجال المطلوبة على أن تعطى الأولوية القصوى للقيام دون تأخير بتنصيب الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، فور المصادقة على المشروعين التمهيديين للقانونين العضويين من قبل البرلمان بغرفتيه.

في هذا السياق، عرج رئيس الدولة على الجهود التي بذلتها الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، والتي من شأنها «تمكين الجزائر من الدخول في العملية الانتخابية في مناخ وطني توافقي»، مما يفضي إلى انتخابات حرة و نزيهة، مبرزا أن مسار الحوار الذي تكفلت به هذه الهيئة المستقلة المكونة من شخصيات «وفية ومخلصة لوطنها» بقيادة كريم يونس، أفضى إلى «حصائل مفيدة ومقترحات مهمة»، ترجمت في التقرير الذي تسلمه والمتضمن لنتائج لقاءات الهيئة مع 23 حزبًا سياسيا و 5670 ممثل عن جمعيات وطنية، فضلا عن شخصيات وكفاءات وطنية. 

وحرص على التذكير بأن أبرز ما انتهت إليه الهيئة من اقتراحات، تصب في اتجاه مسعى الدولة الثابت لتهيئة الظروف لتنظيم الانتخابات الرئاسية وما تضمنه تقريرها من توصيات لتعديل القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي واستحداث سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أن هذه النصوص تمت صياغتها من خلال الأخذ بعين الاعتبار القواسم المشتركة التي حظيت بإجماع من طرف الفاعلين السياسيين والجمعويين.

وإذ أكد أن الانتخابات الحرة والنزيهة تحقق تطلعات وآمال الشعب  الجزائري التواق إلى التغيير وبناء وطن بسواعد كل الجزائريات والجزائريين، فقد أشار رئيس الدولة إلى أن التطور الإيجابي المسجل في  الميدان «لم يكن ليتحقق لولا تنسيق محكم ومشاورات مستمرة ضمن قيادات ومؤسسات الدولة، حيث سمحت بإرساء الأسس الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية».

ولم يفوّت رئيس الدولة أن يحيي خلال هذا الاجتماع «اليقظة والروح الوطنية العالية» للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني المجيد، منوها بـ»جهوده المضنية للحفاظ على النهج الدستوري والسير المنتظم للمؤسسات وضمان الأمن والاستقرار، مدعومًا في مهامه النبيلة تلك بمختلف أسلاك ومصالح الأمن»، في حين وجه التحية والتقدير للقيادة العليا للجيش وعلى رأسها الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نظير «وضوح الالتزامات والوقوف إلى جانب شعبنا في هذه المرحلة المصيرية من تاريخه والعزم على ضمان الطابع السلمي للمظاهرات والتصدي بحزم وثبات للتصرفات المهددة لوحدتنا الترابية وللمحاولات الرامية إلى النيل من الأمن الوطني والمسّ باللحمة الوطنية».

تثمين دور الجيش في مساندة المسار السياسي والحوار

ومن أبرز المهام التي التزمت بها المؤسسة العسكرية والتي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني منذ بداية الحراك، نذكر مسألة مكافحة الفساد، حيث حيا السيد بن صالح في هذا الإطار «التزام قيادة الجيش بمرافقة ودعم مسعى العدالة في اتجاه مكافحة الفساد وتبديد المال العام، التي كانت في صلب المطالب الشعبية، مما سيكون له الأثر الهام على الاقتصاد الوطني»، مشيرا إلى أنه «سيتخلص بالتدرج والصرامة من مغبات الممارسات التي لطالما أعاقت سيره».

وفي هذا السياق، نوه رئيس الدولة بـ»مساندة وتثمين قيادة الجيش الوطني الشعبي للمسار السياسي وتأكيده على الحوار على أساس المقاربة الرامية إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية، تجاوبا مع المتطلبات الراهنة الملحة».

على صعيد آخر، توجه رئيس الدولة بتحية عرفان لمجموع الوزراء نظير ما بذلوه من «جهود مخلصة» كل في قطاعه، بقيادة الوزير الأول نور الدين بدوي، مضيفا أن هذه الجهود «لاقت صدى طيبا وترحيبا من طرف شرائح واسعة من فئات الشعب، لكونها مكنت السلطات العمومية من كسب رهان ضمان استمرارية الدولة وهيأت الظروف لتجاوز كل المحطات الهامة من حياة مجتمعنا وسمحت بالتكفل بالانشغالات اليومية للمواطنين في جو من السكينة والاستقرار’’.

كما أشاد خصوصا بجهودهم في مناسبات خاصة كضمان التحضير الجيد لشهر رمضان الفضيل وتحسين ظروف تنقل وإقامة الحجاج الميامين والوقوف على تحضيرات الدخول الاجتماعي والمدرسي، مرورا بموسم الاصطياف، بالإضافة إلى مساعي الحكومة الرامية إلى عقلنة النفقات العمومية وتقليص عجز الميزانية والمحافظة على مناصب الشغل وتحسين الخدمات العمومية وتوفير شروط العيش الكريم والسير العادي للمرافق العمومية، لاسيما بالنسبة لمناطق الجنوب والهضاب العليا وأخذ التدابير اللازمة للتخفيف من معاناة والتكفل بالمتضررين، من جراء الكوارث الطبيعية (من حرائق وفيضانات شهدتها بعض مناطق الوطن).

واغتنم رئيس الدولة المناسبة أيضا لإبراز التزامه منذ تولي مهامه على رأس الدولة «في الظروف التي يعلمها الجميع بالعمل وفق ما ينص عليه الدستور»، مفضلا عن قناعة أسلوب الحوار الشامل والبناء، مع كل  القوى والفعاليات في المجتمع لتجاوز الوضع الراهن» .

للإشارة، تلت كلمة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مداخلة قدّمها  الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش  الوطني الشعبي وعرض للوزير الأول، السيد نور الدين بدوي حول النشاط الحكومي. 

وجدير بالإشارة إلى أن المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات المصادق عليه، يهدف إلى إنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات. وأعد على أساس المقترحات المقدمة من طرف الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، التي توجت مسار الحوار الذي أجري مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع الـمدني.

كما أن المشروع التمهيدي لهذا القانون يوكل للسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، المهام التنظيمية المنوطة حتى الآن بالإدارة. وبهذه الصفة سيؤول لها التكفل بأداء كل العمليات الـمرتبطة بالانتخابات، ابتداء من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج.