أعرب وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، أمس، عن ارتياحه للتقارير الأخيرة الصادرة للديوان الوطني للحبوب، والتي تشير إلى ارتفاع محصول الحبوب المجمع عبر مخازنه، ما دفع بالوزارة إلى حظر استيراد الشعير والقمح الصلب هذه السنة وتموين طلبات السوق المحلية من المنتوج المحلي. في حين جدد عماري تأكيده على ارتباط الجزائر بالسوق الأجنبية في مجال القمح اللين، كاشفا عن عقد مجلس وزاري مصغر عما قريب، لاعتماد إستراتيجية جديدة لإنعاش شعبة القمح، مع اقتراح حلول للرفع من قدرات إنتاج القمح اللين واستخلاف مادة الفرينة في صناعة الخبز   بمادة السميد .

وفند الوزير في تصريح للصحافة، على هامش تنصيب لجنة قطاعية لمرافقة أكبر حملة وطنية لغرس الأشجار، المعلومات المتداولة مؤخرا، حول قرار الحكومة توقيف استيراد القمح اللين في إطار عقلنة الواردات، مشيرا إلى أن المعطيات الأخيرة تشير إلى تسجيل أريحية فيما يخص مخزون كل من الشعير والقمح الصلب، وذلك بعد جمع محصول قياسي هذه السنة، لم يسجل منذ الاستقلال، علما أن مصالح الديوان الوطني للقمح سجلت الموسم الفلاحي الفارط إنتاج أكثر من 61 مليون قنطار من الحبوب، مع جمع مخازن الديوان لأول مرة 27 مليون قنطار.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، يقول عماري، تقرر هذه السنة الاستغناء عن استيراد الشعير والقمح الصلب، وتمويل السوق المحلية بالمنتوج المحلي الذي يتماشى والمعايير العلمية والتقنية المتعارف عليها، وذلك نتيجة للجهود المبذولة من طرف الفلاحين والتأطير التقني المقدم من طرف أعوان الديوان الوطني للحبوب.

أما فيما يخص القمح اللين، الذي تستخرج منه مادة الفرينة المستعملة في صناعة الخبز المدعم، فقد ذكر الوزير بتنصيب فريق عمل مكون من خبراء و مهنيين لإطلاق دراسة معمقة حول سبل التخلي عن التبعية للخارج بخصوص هذا الصنف من القمح، خاصة بعد تسجيل انخفاض في إنتاجه على المستوى المحلي.

وتوصل عمل الخبراء في هذا المجال، إلى ضرورة معالجة القضية على عدة أصعدة، أهمها ترشيد الواردات وتنظيم عمل المطاحن من خلال ضبط السوق، وتم تنسيق العمل في هذا الجانب مع مصالح وزارات التجارة والصناعة والمالية، وذلك لضمان الاستغلال الأمثل لهذه المادة ودحر كل محاولات التحايل، خاصة وأن الفرينة مدعمة من طرف الدولة.

كما يتم حاليا، حسب الوزير، العمل على تثمين المنتوج المحلي من القمح اللين، من خلال تحديد المساحات والمناطق المؤهلة لإنتاجه، خاصة بالجنوب، وعليه سيتم عما قريب، يقول عماري، تقديم دراسة أمام الحكومة لاقتراح تحفيزات ودعم خاص للفلاحين للتحول إلى إنتاج القمح اللين، من منطلق أن المناخ وإمكانيات السقي متوفرة، «والدراسات التقنية تؤكد إمكانية التحكم في الإنتاج بالاستعانة بمعدات السقي التكميلي والرش المحوري».

من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى أهمية إعادة النظر في النمط الاستهلاكي للمواطنين  للتقليص من ظاهرة التبذير، خاصة بعد تسجيل إتلاف ورمي 10 ملايين خبزة يوميا، حيث تم في هذا الإطار اقتراح استخلاف مادة الخبز الأبيض بالخبز المصنوع من مادة الشعير والقمح الصلب.

وتنفيذا لتوصيات الوزير الأول المتعلقة بترشيد الواردات، أشار عماري إلى التحضير لجلب أولى حصص القمح اللين ومسحوق الحليب عبر البواخر التي تحمل الراية الوطنية، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الموقعة مؤخرا ما بين وزارتي الفلاحة والنقل، ستقلص من تكاليف النقل البحري من جهة، مع حل إشكالية انخفاض نشاط البواخر الوطنية، ومنها بواخر تم اقتناءها في الفترة الأخيرة بالملايير من الدولارات.

بالمناسبة، أعلن وزير الفلاحة عن التحضير لورقة طريق تخص ترشيد النفقات بخصوص فاتورة واردات القمح اللين، سيتم عرضها على الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة في إطار ملف كامل يخص إعادة الاعتبار لشعبة القمح، عبر اعتماد إستراتيجية جديدة لعمل الديوان الوطني للحبوب، تتضمن إجراءات جديدة  للرفع من قيمة الإنتاج. وهي الاستراتيجية التي ستسلط الضوء على القدرات اللوجستية المتعلقة بنقل المنتوج من الحقول إلى التعاونيات الفلاحية، وإعادة إطلاق مشاريع المخازن المتوقفة للرفع من قدرات الجمع والتخزين، بالإضافة إلى إعادة النظر في قيمة الدعم المقترح للفلاحين، واقتراح حلول ناجعة لإشكالية توفير مياه السقي والكهرباء الريفية.

ومن خلال هذه الإستراتيجية، يقول الوزير، يمكن للجزائر ضمان اكتفائها الذاتي من القمح مع وقف التبعية للخارج .