يطالبون بتوفير السكن الاجتماعي

مواطنو بلدية السانيا يحتجون

مواطنو بلدية السانيا يحتجون
  • القراءات: 796
❊ ج. الجيلالي ❊ ج. الجيلالي

خوفا من تأجيل عمليات الترحيل التي كانت مبرمجة منذ أكثر من شهرين، قام سكان عدد من الأحياء الهشة والقصديرية ببلدية السانيا، أمس، بتنظيم وقفة احتجاجية مطالبين السلطات العمومية بتحمل مسؤولياتها وإتمام عمليات الترحيل في الآجال المحددة لها،  لاسيما وأنّ السكنات المعنية بعملية الترحيل جاهزة، كما أنّ المواطنين المعنيين بالعملية لا ينتظرون سوى تحديد اليوم المناسب الذي انتظروه منذ مدة حتى يتمكنوا من العيش في أحياء عصرية آمنة وجميلة.

المحتجون الذين قدموا من مختلف الأحياء الهشة التابعة للبلدية لا سيما سكان عين البيضاء القصديري و«الكيمو غير البعيد عن جامعة السانيا وغيرها من الأحياء القصديرية الأخرى أرادوا من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية تذكير وتنبيه المسؤولين المشرفين على العملية إلى ضرورة القيام بواجبهم في مجال توفير السكن لهم لا سيما وأنّه جاهز.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية في هذا الوقت بالتحديد، بعد توقيف رئيس بلدية السانيا وسجنه في قضايا فساد وبالتالي فإنّ التخوّف من تأجيل العملية إلى أجل غير مسمى من شأنه أن يطيل أزمة السكان أكثر مما كانت الأمور قبل الزج برئيس البلدية في السجن.

من جهة أخرى، يؤكّد عدد من المحتجين الذين يعبّرون كما يقولون عن رأي مختلف المعنيين بعملية الترحيل، أنّهم يحاولون من خلال هذه الوقفة تذكير المسؤولين بضرورة العمل الميداني على تجسيد وعودهم القاضية بترحيلهم في أقرب الآجال والزج برئيس البلدية في السجن لا علاقة له بترحيلهم أو بقائهم في الأحياء القصديرية التي يوجدون بها منذ أزيد من ثلاثين سنة على الأقل.

في نفس السياق، يقول أحد المواطنين من أولاد عدة ببلدية السانيا إنّه يخشى كثيرا أن تنساهم مصالح البلدية ولا يتم إسكانهم نهائيا، ويبقون يعانون الأمرين خاصة وأنهم يقطنون واحدا من الأحياء القصديرية العتيقة بالبلدية الذي لا توجد فيه أدنى شروط الحياة الكريمة.

يذكر بالمناسبة أنّ عددا من سكان حي الكيمو تم إجلاؤهم العام الماضي بعد نشوب حريق في أحد الشاليهات ليتنقل بعدها الوالي إلى عين المكان رفقة رئيس البلدية، حيث اطلع على الأمور بعين المكان ولاحظ ضرورة اتّخاذ كافة الإجراءات من أجل ترحيل السكان في أقرب الآجال إلاّ أنّ الأمور بقيت على حالها إلى أن قام السكان بقطع طريق السكك الحديدية ومنع القطار من المرور لأزيد من ثلاثة أشهر، دون أن تتحرّك السلطات العمومية ولا مديرية السكك الحديدية التي قال مسؤولوها إنّه لا يمكنهم القيام بأيّ شيء رغم الخسائر الفادحة التي تكبدتها المديرية الجهوية للسكك الحديدية في مجال نقل البضائع أو المسافرين، على حدّ سواء.