كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد محمد ميراوي أمس، أن برنامج استيراد الأدوية لسنة 2020 تم إيداعه في 31 جويلية الماضي، وذلك لضمان استلامها في موعدها تفاديا للإنقطاعات المتكررة وتجنبا للندرة في الأدوية الأساسية، معلنا عن عقد ندوة للجنة الوطنية للأدوية الخميس المقبل بحضور كل الفاعلين في المجال لمناقشة الموضوع واتخاذ القرار بشأن التركيبة الجديدة للأدوية.

وأوضح السيد ميراوي خلال ندوة صحفية عقدها على هامش الندوة الوطنية لمدراء الصحة بمقر وزارته أمس، بالجزائر، أن برنامج استيراد الأدوية لسنة 2020 تم تحريره هذه المرة في 31 جويلية الماضي، وذك لأخذ متسع من الوقت لوصول هذه الأدوية، مؤكدا أن برنامج استيراد الأدوية تم تسطيره بمراعاة مستوى الاستهلاك الخاص بالسنة الحالية وكذا احتياجات السوق والمخزون المتوفر. 

كما أعلن ميراوي عن اجتماع اللجنة الوطنية للأدوية التي تم تنصيبها على المستوى المركزي والتي تضم إطارات الوزارة وأعضاء النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص ومجلس أخلاقيات المهنة وكذا المنتجين والمستوردين والموزعين يوم الخميس المقبل لمناقشة الأوضاع والنظر في مسألة تركيبة الأدوية الجديدة من أجل اتخاذ القرار بشأنها.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم اتخاذ جملة من القرارات لتفادي تسجيل ندرة أو خلل في توزيع الأدوية على المستوى المحلي، حيث تم إنشاء لجان على مستوى الولايات لتفادي الإنقطاعات المتكررة للمواد الصيدلانية.

في نفس السياق، ذكر الوزير باتخاذ إجراءات صارمة بعد القيام بتحقيق واجتماع اللجنة المختصة ضد المتسببين في مشكل ندرة الأدوية.

وفي رده على سؤال يتعلق برفض المستشفيات لوصفات الدواء التي يحضرها المرضى من القطاع الخاص، عندما يكونون مجبرين على مواصلة علاجهم بالعيادات الخاصة، أكد الوزير أن هذا المشكل سيتم التكفل به «لأن القطاع الخاص مكمل للقطاع العام وهو إضافة يلجأ إليها المريض لربح الوقت في العلاج».

وفيما يتعلق بتكرار الأعطاب في أجهزة الكشف بالأشعة وغيرها من تجهيزات المستشفيات، وهي الظاهرة التي تزيد من معاناة المرضى الذين ينتظرون مدة طويلة لإجراء هذه الفحوصات، أكد الوزير أنه تم فتح تحقيق في هذا الموضوع لمعرفة أسباب هذه الأعطاب وتحديد المسؤوليات ومنه اتخاذ الإجراءات ضد المتقاعسين، في حال ثبت أن السبب متعمد. كما ذكر بأن دفتر الشروط المتعلق بالعيادات الخاصة المطروح على طاولة النقاش حاليا، سيتم الانتهاء من إعداده خلال الأسابيع القادمة، ليكون بمثابة قانون يجبر كل العيادات على احترام بنوده لضمان سيرها وفق ما ينص عليه قانون الصحة الجديد.

موظفو الصحة مطالبون باللجوء للعدالة عند تعرضهم للعنف

وفي تعليقه عن ظاهرة العنف التي تطال موظفي قطاع الصحة بالمستشفيات، دعا المسؤول الأول عن القطاع، موظفي قطاعه إلى كشف هذه الممارسات وتقديم شكاوى أمام العدالة لمحاسبة المتسببين فيها، مطالبا إدارات المستشفيات بالتأسس كطرف مدني في القضايا التي تستهدف موظفيها لحمايتهم.

وذكر في هذا الخصوص بأنه تم اتخاذ بعض الإجراءات للتصدي لهذه التصرفات «غير المقبولة مهما كان السبب»، من خلال توفير الأمن وتكثيف عدد الأعوان ووضع أجهزة مراقبة وتكثيف عمل العيادات العمومية الجوارية التي تشتغل 24 ساعة على 24 لتخفيف الضغط عن المستشفيات.

في سياق آخر، أشار السيد ميراوي إلى أن المخطط الجديد للتكفل بالنساء الحوامل سيدخل حيز التطبيق قريبا لضمان متابعة مستمرة وتكفلا نوعيا بالحوامل طيلة مدة الحمل، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة العمل بكل ولايات الوطن، بما فيها الجنوب والهضاب العليا، التي لا زالت تسجل وفيات عند الولادة، حيث تم تسجيل عدة نقائص بهذه المناطق بعد تقييم برنامج سنة 2018.

إجراءات ردعية ضد المتقاعسين في الأسابيع القادمة

وأشار وزير الصحة إلى أن نتائج التقييم الأولي للقطاع التي أظهرتها مهمات التفتيش في 10 ولايات، أبانت أن تعليمات الوزارة لم تحترم بشكل تام، حيث قال في هذا الصدد، «في الوقت الذي خطت فيه بعض الولايات خطوات مشجعة، لا زالت ولايات أخرى تراوح مكانها»، مؤكدا أنه سيتخذ خلال الأسابيع القليلة القادمة التدابير الضرورية ضد الإطارات المتقاعسة، التي لم تستوعب بعد حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في قطاع حيوي حساس بالنسبة للمواطن.

ودعا الوزير مديري الصحة إلى تحسين أداء مصالح ووحدات الاستعجالات، توفير المواد الصيدلانية والحرص على العقلنة في تسييرها، تحسين التكفل بالنساء الحوامل، العمل على تنظيم وتطوير النشاطات الصحية، وتعزيز نظام الوقاية والإنذار لمحاربة الأمراض المتنقلة.

كما ركز على أهمية تسوية الأوضاع المهنية للمستخدمين ودفع مستحقاتهم وتعزيز الحوار الاجتماعي، مشددا على ضرورة الإصغاء للمواطنين والتكفل بانشغالاتهم، والعمل على دمج القطاع الخاص ضمن شبكة الصحة الولائية والوطنية وإدراجه في نظام المناوبة والاستعجالات، مع ضرورة مراعاة احتياجات الخريطة الصحية أثناء دراسة طلبات فتح العيادات الخاصة وحتى المؤسسات الاستشفائية وغير الاستشفائية، وأخذ التدابير القانونية اللازمة تجاه موزعي الجملة للمواد الصيدلانية التي أثبتت عمليات التفتيش عدم مطابقة نشاطهم لدفتر الشروط المحدد لذلك.