عوض الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ما قيمته 400 مليار سنتيم للمؤمنين المتضررين من الفيضانات الأخيرة، فيما تم تجديد مطالبة العمل بمخطط الوقاية من انعكاسات الكوارث الطبيعية، والمعد من طرف خبراء الصندوق منذ سنتين، من منطلق أنه يعتبر أحسن آلية للوقاية والمتابعة الميدانية للحد من انعكاسات التغيرات المناخية، مع ضمان التعويض الكامل والسريع لكل المتضررين.   

وحسب تصريح المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، لـ«المساء"، فإن اعتماد آليات عصرية، إدارية وتقنية للتحكم في  انعكاسات التغيرات المناخية أصبح اليوم أكثر من ضرورة، مشيرا إلى أن عملية تعويض الفلاحين في كل مرة يسجل فيها خسائر بسبب الفيضانات أو الأمراض المتنقلة أو البرد والجليد، لا يخدم الاقتصاد الوطني بمقدر ما يرفع قيمة النفقات ويشجع الفلاحين على العزوف عن التأمين، وعليه، يقول بن حبيليس، حان الوقت لفتح باب النقاش حول الملف مع الأخذ بعين الاعتبار مخطط الوقاية المعد من طرف الصندوق محمل الجد. 

وقد أعد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي سنة 2017 مخططا للوقاية من الكوارث الطبيعية وانعكاسات التغيرات المناخية على القطاع الفلاحي، وتم عرضه على وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بهدف اعتماده، وذلك بعد أن سجل ارتفاعا كبيرا في نسبة الخسائر وسط المستثمرات الفلاحية، مع ارتفاع حالات العدوى وسط المربين، في الوقت الذي عجزت فيه الجهات العليا عن تعويض المتضررين، على غرار الفلاحين والمربين الذين سجلوا سنة 2017 خسائر كبيرة بسبب حرائق الغابات ونفوق أعداد من الأبقار بسبب الحمى القلاعية والأغنام المصابة بطاعون المجترات الصغيرة.

وقصد تدارك الوضع وحماية المستثمرين من الخسائر، دعا مدير الصندوق  إلى أهمية العمل بآليات جديدة لتعويض المؤمنين، مشيرا إلى أنه في كل مرة يتم تسجيل العديد من الخسائر المرتبطة بالتغيرات المناخية، خاصة الفيضانات. ويبقى الفلاح والمربي الأكثر تضررا من الناحية الاقتصادية.

ورغم توفير منتجات تأمينية لتغطية هذه الأخطار، يسجل الصندوق انخفاضا في عدد المهنيين المؤمنين لديه، خاصة وأن نسبة التأمين وسط الفلاحين والموالين لم ترتفع عن 18 بالمائة، وهي الوضعية التي دفعت بإدارة الصندوق للانتقال إلى السرعة القصوى لاستقطاب أكبر عدد من المؤمنين

والمواصلة في اقتراح تخفيضات على كل المنتجات التأمينية والتعاقد مع المؤسسات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات الغذائية والتحويلية، مع اللجوء إلى المجالس المهنية بهدف تعميم ثقافة التأمين والتحسيس بأهمية حماية المستثمرات من الأخطار الذي قد تهددها.

ومن بين المقترحات التي رفعها الصندوق للجهات الوصية، ضرورة توجيه المتضررين من الكوارث الطبيعية إلى التأمين عن نشاطهم كشرط أساسي قبل تعويضهم، على أن تتكفل المؤسسات التأمينية التي تقترح خدمات تغطية خسائر الكوارث الطبيعية بخدمة المرافقة وضمان تعويض كامل لقيمة الخسائر، من منطلق أن أغلبية المؤسسات التأمينية تتسابق لاستقطاب أكبر عدد من المؤمنين من دون التفكير في اعتماد استراتيجية دقيقة للتعويض من خلال اللجوء إلى خبرة ميدانية لتحديد القيمة الحقيقية للخسائر.