كشف وزير المالية، محمد لوكال أمس، على هامش افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني، أن المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020 جاهز وسيعرض على الحكومة الأسبوع القادم، مشيرا إلى أنه يحمل العديد من التعديلات، لكنه رفض الإفصاح عنها، واكتفى بالقول "ستعرف في وقتها".

من جهة أخرى، أعلن الوزير في تصريح لـ«المساء" حول موعد رفع الحظر عن الحسابات المالية للمؤسسات الصناعية التي أودع أصحابها السجن، أن المياه ستعود إلى مجاريها بالنسبة لهذه المؤسسات خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن المتصرف الإداري مهمته تعزيز قدرات المالية وفعالية المؤسسات، مع ضمان إعطائها استمرارية التسيير العادي مثلما كانت عليه، والحفاظ على مناصب العمل.