إنطلقت الدورة البرلمانية الجديدة أمس، على مستوى غرفتي البرلمان بحضور لافت للحكومة التي تعذر حضورها في جلسة اختتام الجلسة الماضية، في ظل حالة الاحتقان التي عرفتها الفترة المتزامنة مع استمرار الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ فيفري 2019، والتي ميزها تواصل الحراك الشعبي المطالب بتغيير نظام الحكم وإبعاد رموزه. فيما طغى الحديث في جلستي افتتاح الدورة أمس، سواء بمجلس الأمة أو بالمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة تبني خيار التعجيل في تنظيم انتخابات رئاسية، تضع حدا للأزمة التي طال أمدها وتعيد البلد إلى سكته وفق أطر سياسية تسمح بمباشرة إصلاحات تكرس التغيير المنشود، الذي يعيد الأمل للشعب.

قوجيل: نثمن اقتراح الجيش الإسراع بتنظيم الرئاسيات

أثنى رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، أمس، على الجهود التي تقوم بها المؤسسة العسكرية لحماية خيار الشعب، وحرصها على تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال من أجل مصلحة البلاد واستقرار مؤسساتها، مسترجعا بالمناسبة المسار التاريخي الحافل لهذه المؤسسة وارتباطها الوثيق بجيش التحرير الوطني وتدخلها في الماضي لإنقاذ البلاد، معربا من جانب آخر عن دعمه التام لهيئة الحوار التي ترعى عملية تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف وتحضير الأجواء المناسبة قبيل الذهاب لاستحقاقات رئاسية.

وأكد قوجيل، في كلمته بمناسبة الافتتاح الرسمي للدورة البرلمانية بمجلس الأمة أن «الانتخابات الرئاسية هي أهم حدث تنتظره الجزائر في الوقت الحالي»، مبرزا أهمية هذا الموعد «الذي سيسمح للجزائر من الذهاب إلى ورشة تعديل الدستور، وفقما تقتضيه متطلبات المرحلة الراهنة وتجسيد مطالبها المنبثقة عن تطلعات القاعدة الشعبية، لبناء دولة حقيقية».

واستعان قوجيل، بمحطات من تاريخ الثورة التحريرية والاستقلال في دفاعه عن الدور الذي يقوم به الجيش اليوم، مذكرا بالمناسبة بانحياز المؤسسة العسكرية إلى الشعب في إنهاء حكم بوتفليقة وحمايتها لرغبة الشعب المعبر عنها من خلال الحراك الذي لازال متواصلا.

واستنكر رئيس مجلس الأمة بالنيابة دعوات بعض الأطراف «التي تحاول تزييف دور المؤسسة العسكرية اليوم وتقلل من شأنها»، واصفا هذه الأطراف بـ»الأصوات المغرضة».

وعاد قوجيل في إشادته بدور المؤسسة العسكرية في حماية البلاد ووحدتها واستقرارها إلى الحديث عن المسار التاريخي للجيش منذ الثورة التحريرية ومواقفه المشرفة والصائبة، حيث أوضح أن «الجيش تعرض لمؤامرة بعد مؤتمر طرابلس»، قبل أن يعرج على «مؤتمر الصومام الذي أعطى الأولوية للسياسي على العسكري، حتى وإن كان، حسبه، العسكري يسبق السياسي باعتبار أن أغلبية من كانوا في المؤتمر خاضوا العمل العسكري، قبل أن يمارسوا العمل السياسي»، ليخلص المتحدث إلى أن التصحيح الثوري المنظم بتاريخ 19 جوان 1965 «لم يكن انقلابا، مثلما يروج له البعض، بل تصحيحا حقيقيا».     

وعاد قوجيل، في كلمته إلى الخطاب الذي ألقاه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح، الذي اعتبر من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر القادم، من أجل الذهاب إلى انتخابات رئاسية في الآجال القانونية، معتبرا إياه «خطابا وضع النقاط على الحروف ومكن من توضيح ملامح المرحلة القادمة».

في المقابل، انتقد المتحدث كل الأصوات المشككة في الجهود الرامية لحماية الجزائر، حيث اعتبر حملات التشكيك التي يطلقها هؤلاء «تهدف فقط إلى تلبية رغباتهم وإبقاء الجزائر دائما في الفوضى». ودعا إلى الحد من تحركات هؤلاء، «حتى لايعطلوا المسار»، مستشهدا بمقولة العلامة عبد الحميد ابن باديس، الداعية إلى «اجتثاث جذور الخائنين الذين نالنا منهم كل العطب». وهم يمثلون اليوم في نظره «العصابات».

وأشاد رئيس مجلس الأمة، بالجهود التي تقوم بها هيئة الحوار والوساطة، في مجال تقريب وجهات النظر ورصد آراء واقتراحات المواطنين وفعاليات المجتمع، سواء كانوا أحزابا أو جمعيات أو شخصيات وطنية، من أجل تجسيد رغبة الشعب في التغيير وبناء جزائر جديدة.

وفصل قوجيل، لدى تطرقه للأحداث التي تشهدها الساحة الوطنية، بين الدولة والحكم، حيث أوضح بأن هذا الاخير يتغير من مرحلة إلى أخرى بناء على رغبة الشعب.

وتطرق قوجيل في كلمته أيضا إلى ما اعتبره بـ»الحملة التي تستهدف حزب جبهة التحرير الوطني والمطالب الخاصة بوضعه في المتحف تارة وحله تارة أخرى وتحميله وزر كل الأخطاء المتراكمة خلال فترة الحكم الماضية وإقصائه من الحوار، بدعوة من المنظمة الوطنية للمجاهدين أو المعارضة وجزء من الحراك الشعبي»، حيث قال في هذا الصدد أن «لا أحد يستطيع إقصاء الأفلان، لأن هذا الاخير هو ملك للشعب»، موضحا بأن الأخطاء التي ارتكبت في الماضي يتحملها الأشخاص وليس  الافلان كحزب».

وختم رئيس مجلس الأمة بالنيابة كلمته، بالتذكير أيضا بأن البرلمان الذي يمثل عمق الشعب، «ينبغي أيضا النظر إليه بصفته مؤسسة وليس كأشخاص».