وضع المجمع الجزائري للنقل البحري ”قاتما”، 10 سفن لنقل البضائع بطاقة تزيد عن 100 ألف طن تحت خدمة كل من الديوان الوطني للحليب، والديوان الوطني للحبوب لجلب واردات القمح و مسحوق الحليب من الخارج، وذلك تنفيذا لتوصيات الوزير الأول نور الدين بدوي، الهادفة إلى تقليص النفقات واستغلال الإمكانيات الوطنية عوض اللجوء إلى ناقلات بحرية أجنبية يتم دفع أجرتها بالعملة الصعبة.

واشرف كل من وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، ووزير النقل و الأشغال العمومية مصطفى كورابة، أمس، على حفل التوقيع على اتفاقيتي إطار ما بين مجمع النقل البحري من جهة و الديوان الوطني للحبوب، و الديوان الوطني للحليب، تم التوقيع عليها من طرف المدير العام بالنيابة للديوان الوطني للحبوب نصر الدين مسعودي، والمدير العام بالنيابة للديوان الوطني للحليب سوالمية خالد ، مع المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري إسماعيل العربي قومري .

وحسب تصريح وزير الفلاحة، فإن الاتفاقيتين  أبرمتا  وفقا لتعليمات الوزير الأول الذي حرص خلال الاجتماعين  الحكوميين، بتاريخ 28 جويلية و 7 أوت الفارط، على وجوب  اللجوء إلى السفن التي تحمل الراية الوطنية للتكفل بعملية نقل الواردات من مواد الغذائية، بهدف تقليص التحويلات من العملة الأجنبية نظير تأجير السفن الأجنبية.

كما أعرب عماري، عن ارتياحه لمضمون الاتفاقيتين اللتين تسمحان باستغلال الإمكانيات الوطنية لتطوير خدمات اللوجستيك، مع دفع تكاليف الخدمات بالعملة الوطنية، وهو ما سيقلص من فاتورة الواردات، متعهدا بالمقابل بالتفكير في تطوير الصادرات عبر السفن الوطنية، وهو الملف الذي سيتم فتحه في المستقبل القريب.

من جهته أكد وزير النقل، أن  الاتفاقيتين ستحلان الأزمة المالية التي يعاني منها المجمع خاصة وانه وجد في الفترة الأخيرة صعوبة كبيرة في دفع أجرة العمال، وهو الإشكال الذي تم رفعه للحكومة بصدد إيجاد حل، ليتم الاتفاق خلال اجتماع حكومي على تحويل كل خدمات النقل البحري لديوان الحبوب وديوان الحليب للسفن التي تحمل الراية الوطنية، وبذلك يمكن للمجمع تقديم خدمات وحل الأزمة المالية التي يعاني منها منذ مدة.

من جهته كشف المدير العام لمجمع ”قاتما” إسماعيل العربي قومري، لـ«المساء” أن الاتفاقية ستخص خدمة النقل البحري لـ 10 بواخر تم اقتناؤها خلال السنوات الأخيرة بطاقة نقل تزيد عن 100 ألف طن، مشيرا إلى أن خدمات النقل البحري المضمونة من طرف المجمع لا تزيد عن 3 بالمائة من منطلق أن كل المعاملات التجارية تتم وفق اتفاقيات مسبقة ما بين المتعاملين الاقتصاديين، وفي كل مرة يقوم المتعاملون الأجانب بتأجير سفن أجنبية لنقل البضائع إلى الجزائر، وبما أن المجمع يضمن خدمة النقل البحري فليس من صلاحيته التدخل في قرار المتعاملين و فرض التعامل مع سفنه، لذلك تقرر اللجوء إلى الحكومة لإيجاد حل، خاصة وأن المجمع وجد صعوبات مالية في دفع أجرة العمال. 

وبخصوص تواريخ الشروع في تنفيذ الاتفاقيتين كشف المسؤول عن تنظيم لقاءات في المستقبل القريب مع باقي المديرين لتحديد التواريخ وعرض مختلف الخدمات، وما على الموقعين على الاتفاقية إلا الاتصال بالمتعاملين الأجانب المتعاقدين معهم بهدف الاتفاق على تواريخ الإقلاع و مكان رسو السفن، مؤكدا أن المجمع حرص على توفير كل المعايير العالمية في مجال خدمة الشحن والنقل البحري.

وردا على سؤالنا بخصوص الحلول المقترحة حتى تخرج السفن محملة في رحلة الذهاب، أكد قومري، أن مصالح وزارة الفلاحة ستقترح خدمات النقل البحري للمصدرين الجزائريين ليتم اعتماد خارطة طريق في المستقبل القريب وهو ما سيقلص من تكاليف النقل البحري، مع العلم أن الاتفاقيتين ستسمحان باستغلال قدرات النقل البحري بنسبة 60 بالمائة.

على صعيد آخر، سيتم بعد سنتين على أكثر تقدير، لتقييم العمل بمضمون الاتفاقيتين قبل تجديدها، مع العلم أن المجمع سيعين ممثلين مؤهلين له على مستوى اللجان الخاصة التي ستنصب في اقرب وقت بكل من الديوان الوطني للحليب، و الديوان الوطني للحبوب قصد التشاور وتبادل المعلومات المتعلقة ببرنامج شراء الحبوب و مسحوق الحليب والتعديلات المحتمل حدوثها خلال إبرام عقود الشراء.

أما في حالة وجوب توفير حاويات مبردة أكد المسؤول أن الحاويات يوفرها المتعامل الأجنبي، وتم الأخذ بعين الحسبان مواقع خاصة  لوضعها داخل الباخرة مع ضمان نفس درجة البرودة لوصول المواد الغذائية سليمة لأرض الوطن.