أكدت المديرة الولائية للتكوين والتعليم المهنيين بقسنطينة، السيدة رحيمة زناتي، أن قطاعها يحظى بأهمية بالغة في بعث الحركة التنموية بالولاية، من خلال تزويد سوق الشغل باليد العاملة المؤهلة في مختلف الميادين، بالإضافة إلى مواكبته لطلبات التكوين المقدمة من قبل المتعاملين الاقتصاديين، مشيرة إلى أن قطاعها عرف قفزة نوعية في مختلف المستويات، سواء البيداغوجية أو المادية، وحتى التجهيزات والهياكل التي تعزز بها عبر عدد من البلديات.

كشفت المسؤولة خلال عرضها للبطاقة التقنية الخاصة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين، على هامش زيارة وزير القطاع، السيد دادة موسى بلخير، الأسبوع الفارط، عن أن القطاع سيتدعم في السنوات المقبلة بـ1200 مقعد بيداغوجي إضافي، في إطار برنامج استثماري مسطر،  بعد استلام عدة مشاريع، وعلى رأسها مشروع بسعة 300 مقعد و120 سريرا على مستوى بلدية زيغود يوسف، وهو المشروع الذي سيتم تسليمه  نهاية السنة الجارية، بعد أن بلغت نسبة الأشغال به 95 بالمائة.

فضلا عن باقي المشاريع الأخرى التي ستسمح برفع طاقة الاستيعاب، خاصة تلك المشاريع والعمليات التي تعرف تجميدا وتأجيلا، رغم أن الدراسة التقنية الخاصة بها عرفت تقدما كبيرا، بعد أن خصص لها مبلغ يفوق 8 ملايير سنتيم، على غرار مشروع إنجاز وتجهيز مركز للتكوين المهني بـ60 سريرا في بلدية ابن زياد، ومشروع إنجاز وتجهيز معهد وطني متخصص للتكوين المهني 300 منصب بيداغوجي، بسعة 120 سريرا في بلدية عين اعبيد، إضافة إلى إنجاز وتجهيز مراكز للتكوين المهني بـ250 منصبا بيداغوجيا و60 سريرا بمنطقة بكيرة، ومشروع توسعة من أجل إنجاز داخلية بسعة 120 سريرا، بمعهد التكوين المهني في سيدي مبروك.

هذه المشاريع المجمدة، حسب المديرة، التي طالبت برفع التجميد عنها، من شأنها توفير تخصصات جديدة تضاف إلى 142 اختصاصا من ضمن 17 شعبة مهنية في مختلف الأنماط، كالفلاحة، الحرف التقليدية، الفنون، الصناعات المطبعية، البناء، الأشغال، الخشب، الصناعات الجلدية، الكهرباء، الألبسة النسيج، المعلوماتية، وغيرها من التخصصات المنتشرة عبر 24 مؤسسة تكوين، بطاقة استيعاب بلغت 7900.

أما فيما يخص عملية تطهير مدونة العمليات الاستثمارية، أكدت المسؤولة أن مديرية التكوين والتعليم المهنيين اتخذت كل التدابير والترتيبات الضرورية لتسوية الوضعيات الاستثمارية والمالية مع كل المتعاقدين وغلق العمليات، حيث وضعت ملفات الغلق لعمليتين استثماريتين لدى أمين خزينة الولاية، من أجل غلق مشروع تهيئة وإعادة الاعتبار لأربعة مراكز تكوينية، ودراسة تكييف من أجل إنجاز وتجهيز مركز للتكوين المهني والتمهين ببلدية ابن زياد بـ300 سرير، فيما بقيت أربع عمليات تتم تسوية وضعيتها النهائية.

في حين سجلت 19 عملية استثمارية خلال السنة الفارطة، لصالح القطاع، بغلاف مالي يفوق المليار و900 مليون سنتيم، منها تسجيل 4 عمليات لإنجاز ثلاثة معاهد متخصصة في التكوين المهني، و5 عمليات لإنجاز 3 مراكز تكوين، و3 عمليات لإنجاز 65 مسكنا وظيفيا، فضلا عن 3 عمليات لتجهيز مقر المديرية ومؤسسات التكوين المهني وعمليتان لتهيئة وإعادة الاعتبار لـ14 مؤسسة تكوينية، وعملية تجهيز وإنجاز الربط والتزويد بغاز المدينة لفائدة 19 مؤسسة تكوينية، مع عملية أخيرة لإنجاز داخلية بـ120 سريرا في معهد سيدي مبروك.

من جهة أخرى، أكدت المديرة الولائية للتكوين والتعليم المهنيين، أنه منذ وضع مدونة التخصصات سنة 2012، تم إدراج 30 تخصصا جديدا إلى حد الساعة، فضلا عن إبرام 62 اتفاقية بين قطاع التكوين ومختلف الهيئات والإدارات والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، حيث استفاد خلال السداسي الأول من السنة الماضية، 3383 فردا، من بينهم 126 من الأعوان العاملين على مستوى المطاعم المدرسية، في إطار الاتفاقية المبرمة بين الدائرتين الوزاريتين للتكوين والتعليم المهنيين والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.