كلّف الوزير الأول نور الدين بدوي، أمس، لجنة متعددة القطاعات بمتابعة استكمال إنجاز مشروع تجهيز الطريق السيار شرق-غرب ووضع نظام الدفع حيز الخدمة، وفق جدول زمني محدد مع تكليف وزير الأشغال العمومية والنقل بإعداد دراسة دقيقة حول التسعيرات التي سيتم تطبيقها في الطريق السيار.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد ترأس الوزير الأول أمس، اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لدراسة إشكالية صيانة الطريق السيار شرق-غرب وكذا التدابير التي يتعين وضعها حيز التنفيذ من أجل وضع نظام الدفع، حيث حضر الاجتماع وزراء المالية والطاقة والصناعة والمناجم والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة والأشغال العمومية والنقل والموارد المائية، وكذا الأمين العام لوزارة الداخلية ومدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق والمدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة.

وحسب ذات المصدر فقد استمع الوزير الأول، خلال الاجتماع لعرض مفصل قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول صيانة الطريق السيار شرق-غرب واستغلاله، وآفاق تحسين الخدمة على مستوى هذه المنشأة الطرقية الهامة التي تدعمت بها البلاد، والتي تربط حدودها الشرقية والغربية بطول 1216 كلم، لاسيما من خلال استكمال مشروع تجهيزها بإقامة محطات الخدمات وفضاءات الراحة، وكذا مراكز الدفع ومختلف أنظمة الاتصال والمراقبة والأمن. وهي العملية التي يعرف إنجازها ـ حسب العرض ـ تقدما معتبرا بلغت نسبته 72 بالمائة.

وفي تدخله ثمّن الوزير الأول ”هذا الإنجاز الهام” الذي يعد من بين أبرز المنشآت المهيكلة في البلاد، لاسيما من خلال تسهيله لحركة نقل الأشخاص والبضائع وربط مختلف مناطق شمال الوطن، ودفع الحركية الاقتصادية، مشددا على ضرورة الرفع من مردودية هذا المكسب وجعله يدر مداخيل، لاسيما للتكفل بمصاريف صيانته وعصرنته.

كما أكد بدوي، على ضرورة استكمال إنجاز الشطر المتبقى الرابط بين الدرعان (ولاية الطارف) والحدود التونسية بطول 84 كلم في أقرب الآجال، واستكمال كل التجهيزات المتبقية، وإعادة تأهيل الأجزاء التي تعرف نوعا من التدهور، بما يجعل من هذه المنشأة تستجيب للمعايير المعمول بها عالميا في مجال الطرق السيارة، ويوفر خدمة راقية ذات نوعية تستجيب لتطلعات مستعمليها وتضمن لهم أحسن شروط الراحة والرفاهية والأمن.

وفي هذا الإطار ـ يضيف البيان ـ قرر الوزير الأول، إنشاء لجنة متعددة القطاعات تتولى متابعة استكمال إنجاز مشروع تجهيز الطريق السيار شرق ـ غرب ووضع نظام الدفع حيز الخدمة وفق جدول زمني محدد، على أن تضم لجانا فرعية تتكفل بكل المسائل ذات الصلة، لاسيما رفع العراقيل التقنية والمالية والإجرائية واستكمال وضع الإطار القانوني المتعلق باستغلال الطريق السيار والمحافظة عليه، مع اقتراح أحسن الأنماط العصرية الممكن الاعتماد عليها في تسيير هذه المنشأة، بما في ذلك الشراكة أو اللجوء إلى المساعدة التقنية واستقدام كفاءات وطنية ودولية ذات خبرة وتجربة عاليتين في تسيير هذا النوع من المنشآت.

ووفقا لما تضمنه بيان الوزارة الأولى، فقد كلف بدوي، وزير الأشغال العمومية والنقل بـ«إعداد دراسة اقتصادية ومالية دقيقة، وفق مقاربة براغماتية وبمشاركة الخبراء والمختصين، وعلى ضوء أحسن التجارب الدولية في هذا المجال، قصد وضع تصور دقيق وتقديم مقترحات عملية بخصوص التسعيرات التي ستطبق في إطار نظام الدفع، بما يضمن مردودية هذا الاستثمار العمومي الهام، ويتناسب مع خصوصيات وإمكانيات كل فئة من مستعملي الطريق ويوفر المداخيل الضرورية لصيانتها والحفاظ عليها، على أن يتم تحديد هذه التسعيرات وفقا للإجراءات التشريعية المعمول بها”، كما كلفه بـ«وضع تصور شامل حول أنظمة الدفع العصرية التي سيتم اعتمادها بما يوفر المرونة المطلوبة لمستعملي الطريق، لاسيما من خلال تكريس الدفع الإلكتروني”.