شدد وزير العدل حافظ الأختام السيد بلقاسم زغماتي، أول أمس، على التطبيق الصارم للقانون لمحاربة كل الظواهر المشينة وعلى رأسها الفساد، حيث دعا إلى وضع خارطة طريق لمكافحة هذه الآفة من خلال قرارات صادرة عن قضاة ذوي سمعة طيبة، معتبرا الفساد بجميع أشكاله ”عدوانا صارخا على حقوق الإنسان وعلى حقوق الأجيال القادمة”.

وأشار زغماتي خلال إشرافه نهار على مراسم تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء قسنطينة السيد بوجمعة لطفي، إلى أن ”القضاء عازم على المضي قدما في سبيل محاربة كل أشكال الفساد، مع السعي إلى أن تسبق أفعاله أقواله”؛ كون محاربة هذه الآفة، حسبه، تُعد ”صمام أمان المجتمع والمواطن المسؤول الأول عن استقامة حكم القانون وتوطّنه وتسيير مسالك استقراره، لاسيما في هذه الظروف التي تعيشها البلاد”، داعيا في ذات السياق القضاة، إلى استئصال مختلف أنماط الفساد والسلوكات المستهجنة عن طريق المعالجة القانونية وتفعيل آليات الوقاية.

واعتبر الوزير في هذا الصدد ”الارتشاء واختلاس الأموال والتعدي على الممتلكات العقارية والأراضي الفلاحية واستغلال النفوذ والمحسوبية وخيانة الأمانة وغيرها من الانحرافات، من العوائق والأمراض التي تنخر كيان المجتمع”، واصفا إياها بـ ”العدوان الصارخ على حقوق الإنسان الحاضر وحتى الأجيال القادمة”.

كما أكد حافظ الأختام أن الإشراف على القضاء والقيام بالعدل يُعد نشاطا إنسانيا في المقام الأول، معتبرا ذلك ”مسؤولية ثقيلة لا يقدر على حملها إلا من توفرت فيه شروط الاستقامة والنزاهة ونظافة اليد ومواصفات الكفاءة؛ من حياد وتحفظ وتجرد وتعفف”.

وإذ أشار إلى أن القضاء وبحكم صلاحيته يُعد الحارس الأمين والعين الساهرة المرافقة لتحقيق الأمن والاستقرار الذي يطمح إليه المواطن، لاسيما ما تعلق بحماية حقوقه وضمان حرياته الأساسية في كنف القانون، أوضح زغماتي أن الهدف الأول والأخير لقطاعه هو البحث عن أحكام وقرارات ذات نوعية عالية، صادرة عن قضاة ذوي سمعة طيبة وأخلاق حميدة يشهد لهم الجميع بالاستقامة”، مؤكدا في سياق متصل، أن الجزائر تملك من القضاة الكثير ممن تتوفر فيهم الخصال الحميدة والمشهود لهم بنزاهتهم، والذين يعملون جاهدين للبقاء أوفياء للقسم المهني العدد الكافي.

من جهته، أبدى النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء قسنطينة بوجمعة لطفي، استعداده التام وحرصه على الإسهام في مسعى بناء دولة القانون وحماية الحريات والحقوق الأساسية للمواطن، حيث أكد أنه سيعمل جاهدا من أجل إعطاء نفس أقوى للنيابة العامة، وترك بصمة متميزة في تطوير العمل القضائي في عاصمة الشرق، التي يضطلع فيها القضاء بوظائف هامة تعود إلى عراقة المجلس وخصوصية المهام الموكلة إليه.

من جانب آخر، دعا وزير العدل حافظ الأختام خلال تفقده موقع إنجاز المقر الجديد لمجلس قضاء قسنطينة المتواجد على مستوى الطريق المؤدي إلى منطقة عين الباي بالقرب من جامعة الإخوة منتوري (قسنطينة 1)، دعا إلى تعزيز الرصانة والوظيفة في إنجاز البنى التحتية التابعة لقطاعه؛ بهدف تحقيق ”العدالة والحيادية والنزاهة أثناء تأدية المهام”.

وبعد ملاحظته تأخر استكمال إنجاز هذه المنشأة التي انطلقت أشغالها سنة 2013، شدد الوزير على أهمية اعتماد الدراسات التقنية المنجزة وفق الشروط المحددة، والتي تتسبب في كثير من الأحيان، ”في تأخر تسليم ووضع حيز الخدمة مختلف المشاريع على المستوى الوطني”.