أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة حسان رابحي، أول أمس، أن الحوار يعتبر "واجبا وطنيا" لتجاوز الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، داعيا كافة الجزائريين أيا كانت مواطنهم وانتماءاتهم للانضمام إليه، من منطلق أن "الجزائر تحتاج اليوم إلى كل مواطنيها ليتفاعلوا إيجابيا مع الحوار و تحمّل مسؤولية الحفاظ على البلاد ومؤسساتها".

وأعرب الوزير، بمناسبة زيارته إلى ولاية ورقلة، عن تفاؤله بما تقوم به لجنة الحوار والوساطة، قائلا في هذا الصدد "نحن نبارك ونشيد بكل المبادرات التي تصب في المسعى الرامي إلى تمكين البلاد من الوصول إلى بر الأمان وتهيئة الظروف الكفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية، يتم من خلالها اختيار رئيس بكامل السيادة، تكون من صلاحياته تسيير البلاد في المرحلة القادمة". 

وبخصوص دور الإعلام في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد، قال الوزير، في ندوة صحفية نشطها في ختام زيارته إن مهمة الإعلام تكمن في مرافقة مسعى الحوار الوطني من خلال تبنّي خطاب مسؤول، مع التحلي بالوعي واليقظة لمجابهة التهديدات التي تحدق بالبلاد، "حتى نكون في مستوى مواجهتها وكذلك في مستوى التصدي لها فكريا، بما يتوافق وتطلعات الشعب الجزائري". 

وأوضح أن الشعب الجزائري برمته يطلب الأمن والأمان واستقرار البلاد، وتمكين  الجزائر من استغلال مقوماتها ماديا وبشريا، بما يسمح ببناء جزائر جديدة وفق إستراتيجية محكمة هدفها الازدهار والرقي والنماء وتأسيس ديمقراطية حقة وإرساء دولة القانون"، داعيا في هذا الصدد  الإعلام ووسائل الاتصال إلى مرافقة هذا المسعى الحضاري والإيجابي.   

كما أشاد رابحي، بالدور المحوري الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي في حماية الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن الجميع أضحى على دراية بالمطالب الصادقة للحراك منذ انطلاقه في 22 فيفري الماضي، "وكلنا نتوافق معها" ما يتطلب ـ حسبه ـ "التفكير في بلورة تلك المطالب ووضعها في إطارها القانوني"، وهو الأمر الذي تسعى إليه الدولة، وكذا المبادرات المنبثقة من الشعب ومن الأوساط الخيرة، على حد تعبيره. كما أكد الوزير أن "الدولة انتقلت إلى مرحلة نوعية جديدة في التأسيس للديمقراطية ولحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان"، داعيا إلى "إعطاء العدالة حقها في ممارسة سيادتها دون الطعن في صلاحياتها".

وفي تدخل له عبر الإذاعة المحلية لورقلة أكد السيد رابحي، أن "الحكومة الحالية تولي عناية كبيرة لكل الاهتمامات سواء الخاصة بالمواطن أو بالمؤسسات، مشيرا إلى أنه سيتم تبليغ الانشغالات المطروحة إلى الحكومة لتمكين ولاية ورقلة وولايات أخرى بالجنوب من تحقيق الأهداف المرجوة،لاسيما وأن الحكومة ـ حسبه ـ سطرت برنامجا خاصا لتحقيق التوازن التنموي في البلاد.

كما أعرب الوزير، عن "ثقته في تعاضد سكان المنطقة بما يخدم المصلحة العليا للوطن، خاصة في مثل هذه الفترة التاريخية التي تمر بها الجزائر، والتي تتطلب المزيد من التحاور والتضامن بما يسمح بتحقيق ازدهار أكثر"، مشيدا في الوقت ذاته بالدور "الإيجابي والفعال الذي تقوم به السلطات المحلية وغايتها تلبية المطالب المشروعة وتقاسم ما تسعى إليه الدولة بخصوص تسيير شؤون المواطنين وتلبية انشغالاتهم".

عرض مشروع قانون الصحافة الإلكترونية على الحكومة

من جهة أخرى، أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن مشروع قانون يتعلق بالصحافة الإلكترونية سيعرض قريبا على الحكومة، مضيفا في تصريح خص به الإذاعة الجزائرية أنه طالب الناشطين في الصحافة الإلكترونية بالالتزام بشروط المهنة المكرسة في جميع الدول.

وتسعى الوزارة ـ حسب الوزير ـ إلى تأطير هذا المجال بما يمكن القائمين عليه أن يحققوا مآلهم، وفي الوقت ذاته بما يمكن الوزارة والقائمين على الاتصال بأن توفر لهم كل الشروط التي تتوافق وشروط النشاط وأسباب النشاط في هذا المجال.