عبر الأستاذ الجامعي والخبير عبد الرحمان مبتول عن اعتراضه لفكرة ”الرئيس الانتقالي”، معتبرا أنها تشكل ”خطرا” على أمن البلاد. وإذ حيا كل مبادرات الحوار، الذي قال إنه أساس الحكم الراشد والطريق الوحيد لحل الأزمة، قدر بأن الهيئة الوطنية للوساطة والحوار التي يرأسها كريم يونس أو المنظمات الأخرى، ”لاتملك الصلاحيات لا الشعبية ولا المؤسساتية لاقتراح رئاسة انتقالية”، مشيرا إلى أنها يجب أن تلتزم بالأدوار المحددة لها باعتبارها هيئة وسيطة.

واعتبر مبتول في مساهمة مكتوبة، تعليقا عن اقتراح فترة رئاسة انتقالية بعهدة واحدة، أن ذلك يعد ”تعديا مباشرا على أحكام الدستور”، مشيرا إلى أنه يفتح الباب أمام ”اللااستقرار الدستوري الذي يضر بالمصالح العليا للبلاد على المستويين الداخلي والخارجي”، متسائلا عن مدى مصداقية فكرة ”الرئيس الانتقالي”.

وبرأيه، فإن هذا الاقتراح هو بمثابة الدعوة إلى مرحلة انتقالية عن طريق ”شبه مجلس تأسيسي مشوه، وليس ذلك الذي دعت إليه بعض الأطراف والأحزاب السياسية والذي تم رفضه من طرف قيادة الجيش الوطني الشعبي واغلب الأحزاب السياسية”، مشددا في سياق متصل على أن ”الرئيس المنتخب وليس الانتقالي هو الوحيد المخول لتعديل الدستور والقيام بإصلاحات عميقة سياسية واقتصادية”.

كما دعا الخبير إلى عدم تضييع الوقت فيما وصفه بـ«الخطابات الفضفاضة والتي هي غالبا متناقضة” وأصبحت تملأ شاشات القنوات التلفزيونية، وكذا ”الاجتماعات غير المنتهية والمملة” و«خلق لجان أو تنظيم ندوات بدون هدف محدد وبمكونات لها رؤى مختلفة على المستوى الإيديولوجي وعلى مستوى المشاريع الاقتصادية الاجتماعية”، مبرزا في المقابل ضرورة العمل على ”اتخاذ قرارات ملموسة وعملية قبل فترة سبتمبر أو أكتوبر المقبلة”.

وفي سياق تحليله للوضع السياسي الراهن، جدد مبتول دعوته إلى الذهاب بسرعة نحو انتخابات رئاسية شفافة، تتوج مبادرات الحوار بأرضية إجماع، بعيدا عما وصفها بـ«الممارسات الخفية التي كانت تتم في الماضي، والتي جعلت الأغلبية تقاطع صناديق الاقتراع”، ما ترجم، حسبه، ”حالة الطلاق بين الدولة والشعب”.

واعتبر مبتول بأن ”ذلك يتطلب لزوما إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات، لا تضم في تشكيلتها أفرادا من الحكومة الحالية وخصوصا وزارة الداخلية، ولا الولاة ولا نواب المجلس الوطني الشعبي أو أعضاء مجلس الأمة ولا ممثلين عن البلديات”، وإنما تكون مكونة حسبه، من ممثلي المترشحين والمجتمع المدني.

وخلص في سياق متصل أن حكومة ”تقنية محايدة” تعد بمثابة توافق صائب بين السلطة من جهة، والمعارضة والحراك من جهة أخرى.