شدد وزير الطاقة، محمد عرقاب، خلال زيارته، أمس، إلى عنابة على ضرورة الإسراع في إعداد مخطط توجيهي يخص القطب الحضري المندمج ذراع الريش، بدائرة برحال، وذلك من أجل اعتماده قبل نهاية سنة 2021، مبرزا أهمية هذا المخطط في الاستجابة لاحتياجات المواطنين ووضع حد للإنقطاعات لكهربائية مستقبلا.

وأكد الوزير في سياق متصل، تحرك دائرته الوزارية لإعداد خريطة عمل طموحة من أجل رفع كافة العراقيل المسجلة في مشاريع المحطات والمحولات الكهربائية الموزعة على المستوى الوطني منها تلك المتواجدة بولاية عنابة، مشيرا إلى أن القطاع يولي اهتماما خاصا بعمليات توفير الطاقة الكهربائية بكل التجمعات السكانية في الولايات الكبرى، على غرار العاصمة ووهران وعنابة، حيث أشار في هذا الإطار إلى أن هناك دراسة دقيقة تخص عملية إنجاز محولات كهربائية متطورة ذات الضغط المرتفع من شأنها أن تقضي على مشكل الإنقطاعات الكهربائية التي تعاني منها أغلب ولايات الوطن.

وبخصوص الجهود المبذولة على مستوى ولاية عنابة، كشف الوزير أنه تم خلال العام الجاري تزويد أكثر من 26 ألف ساكن بولاية عنابة بالطاقة الكهربائية كمرحلة أولى في انتظار إنجاز 3 منشئات طاقوية، تعرف مشاريعها توقفا في الوقت الراهن، بسبب مشاكل تقنية، وهي موجهة لتغطية القطب الحضري الجديد ذراع الريش وما جاوره وتعزيز الطاقة الكهربائية بالولاية عموما.

وتم بالمناسبة وضع حجر الأساس لبعث مشروع إنشاء محول كهربائي بتوتر عال على مستوى منطقة الكاليتوسة التابعة لإقليم بلدية برحال،

وهو المشروع الذي سيدخل حيز الخدمة العام المقبل، كما أعلن الوزير عن إنشاء 9 محطات كهربائية جديدة بالولاية، منها محطتان ستدخلان حيز الخدمة خلال نهاية هذه السنة الجارية، بهدف رفع مستوى إنتاج وتوزيع الكهرباء ودعم مراكز التحويل بالولاية.

من جانب آخر، كشف السيد عرقاب في حديثه للصحافة عن تراجع الرصد العشوائي للشبكة من 22 بالمائة إلى 12 بالمائة وهو ما يبين، حسبه، المجهودات الجبارة التي تقوم بها مصالح سونلغاز.

وقام الوزير بمناسبة زيارته لولاية عنابة بمعاينة مركز الوقود التابع لمؤسسة ”نفطال” بالمنطقة الصناعية لبرحال، حيث تسجل الشركة إنتاج 70 ألف لتر مكعب من الوقود موجهة لمحطات الوقود لولايات تبسة، سوق أهراس وقالمة، انطلاقا من ولاية سكيكدة، وذلك على مسافة 81 كيلومتر بمعدل تدفق 340 لتر مكعب في الساعة.

وقد نجح مركز الوقود ببرحال في تجسيد عملية نوعية، تمثلت في توصيل المواد البترولية عبر القنوات والتخلي عن الشاحنات وهذا من أجل تقوية المخزون وتأمين توزيع المواد البترولية.