أكد المفتش العام لوزارة العدل عبد القادر حمدان، لدى إشرافه أمس، على تنصيب الرئيسين الجديدين وكذا النائبين العامين لمجلسي قضاء عنابة وسكيكدة، عزم القطاع على محاربة الفساد والمفسدين والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة.

وشدد السيد حمدان، خلال تنصيبه السيد فيلالي بن سكران رئيسا لمجلس قضاء عنابة وكمال غزالي، نائبا عاما بذات المجلس على ضرورة إيلاء أهمية كبيرة لملف الفساد، والحرص على استرجاع الأموال التي تم نهبها.

ولم يغفل ذات المتحدث في لقائه مع شركاء القطاع التركيز على ضرورة رفع مستوى التكليف ودرجة المسؤولية للكفاءات القضائية التي تسند لها مثل هذه المهام النوعية، مؤكدا في هذا الصدد على أنه يتعين على كل القضاة ومساعديهم أن يكونوا على دراية بأهمية المهام المنوطة بهم، لاسيما في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد والتي ينبغي فيها ـ حسبه ـ أن تتوحد الجهود لمحاربة الفساد بمختلف درجاته وأشكاله واستعادة الأموال المنهوبة ودعم نظام النزاهة، لمرافقة جهود التنمية وتحقيق الازدهار للشعب.

وخلال إشرافه في الفترة المسائية من نهار أمس بمقر المجلس القضائي لسكيكدة، على مراسيم تنصيب كل من السيدين حمدي باشا عمر، وكبير أحمد فتحي على التوالي رئيس المجلس القضائي والنائب العام لذات المجلس، خلفا للسيدين بوعزيز عبد الجليل ومحمد شملال، أكد المفتش العام لوزارة العدل

ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام بأن التعيينات الأخيرة التي شهدها القطاع العدالة، تهدف إلى الرفع في مستوى التكليف في درجة المسؤوليات للكفاءات الجزائرية القضائية وللإطارات المتميزة بالجدية، لافتا إلى أن هذه الحركة ”تأتي في مرحلة جد مهمة من حياة البلاد والمتمثلة في محاربة الفساد بكل أشكاله ودرجاته، مع السعي من أجل إرجاع الأموال المنهوبة، ودعم نظام النزاهة الوطنية، وكذا جعل من القضاء قضاء مواطنة، يعمل بطرق عصرية وبمقاييس المرونة، والجودة، والسهولة والمردودية وسلامة الخدمة والتكامل الإيجابي مع كل مؤسسات الدولة وكل الفاعلين.

ودعا في هذا الإطار القضاة إلى التقرب من الناس في إطار مساعي تكريس وتعزيز دولة القانون وإرجاع ثقة المواطن بالعدالة.