أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أمس، أنه ينتظر الكثير من العدالة لاسترجاع هيبة الدولة وتكريس حقوق المواطن، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن العدالة مدعوة أكثر من أي وقت مضى، للاضطلاع بدورها الكامل، لاسيما في مجالي التصدي للجريمة بمختلف أنواعها، وأهمها آفة الفساد ومحاربتها بالتطبيق الصارم والعادل للقانون من جهة، وضمان هيبة الدولة عبر فرض سلطان القانون؛ من خلال تجسيد مبدأ العدل والمساواة أمام القضاء من جهة أخرى.

وقال زغماتي بمناسبة إشرافه على تنصيب السيدة فريدة بن يحيى رئيسة لمجلس الدولة، إن العدالة "أضحت اليوم في مفترق الطرق، ومحط أنظار الجميع سلطة وشعبا، كما أن دور القضاء الإداري وعلى رأسه مجلس الدولة، لا يقل أهمية عن ذلك المنوط بالجهات القضائية العادية في المجالين المذكورين".

وأشار المسؤول الأول عن القطاع في سياق حديثه عن محاربة الفساد، إلى أن هذه الآفة التي عرفتها البلاد، "لم تقتصر على تحويل المال العام بالاختلاس والرشاوى والإثراء بلا سبب، بل امتدت إلى الاعتداء على الممتلكات العامة أيضا، بقرارات صادرة عن الإدارة؛ تعسفا من بعض المسؤولين والموظفين بها، وبتواطؤ منهم مع الغير في الاستحواذ على هذه الممتلكات العامة بدون وجه حق في التشريع أو التنظيم".

وفي معرض حديثه عن علاقة المواطن بالإدارة، أشار الوزير إلى أنه "أضحى من غير المجدي إنكار ما هو جار في الإدارة والمرافق العمومية التي لم تسلم من تفشي هذه الظاهرة التي شوهت سمعتها وسمعة موظفيها، وقلصت من فعالية أدائها، وحطمت ثقة المواطن فيها، مما دفعه إلى العزوف عن التعامل مع إدارته، ومن ثم التشكيك في كل ما يصدر عنها من قرارات ولو كانت لصالحه؛ جراء الآثار الهدامة التي أفرزتها هذه الظاهرة الخطيرة والفتاكة".

وأمام هذه المعاينة المرة والمؤسفة أبرز الوزير مدى أهمية دور القضاء الإداري، وما هو منتظر منه للمساهمة في محاربة الفساد؛ من خلال التطبيق السليم والصارم للقانون، فيما أشار إلى أن "في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، يقع على مجلس الدولة مسؤولية عظمى للمساهمة بجد وفعالية في محاربة هذه الظاهرة وما أسفرت عنه من نهب وسلب للأملاك العامة بطرق احتيالية وقرارات غير مشروعة"، حيث أوضح أن هذا المجلس ستكون له مهام البت فيها، "والكشف عن بطلانها، وفقا للقانون وبكل حياد وتجرد واستقلالية، لاسترجاع كل الممتلكات المنهوبة تعسفا وعدوانا وبغير وجه حق" .

كما ألقى السيد زغماتي المسؤولية على الإدارة، التي يرى أنها مدعوة للسعي أمام القضاء للمنازعة في صحة هذه القرارات غير المشروعة، لوضع حد نهائي للوضعيات غير القانونية التي أنشأتها.

تنصيب فريدة بن يحيى رئيسة لمجلس الدولة

وعقب مراسم تنصيبها رئيسة لمجلس الدولة، نوّه وزير العدل حافظ الأختام بالخبرة الطويلة التي تحوزها السيدة فريدة بن يحيى التي تم تعيينها مؤخرا خلفا للسيدة عبد الصدوق سمية على رأس أعلى هيئة في النظام القضائي الإداري بالبلاد.

وكانت السيدة بن يحيى انتسبت لسلك القضاء سنة 1975، وتدرجت خلال مسارها المهني من قاضية بمحكمة قسنطينة إلى مستشارة، فرئيسة غرفة بمجلس قضاء قسنطينة، لتترقى سنة 1998 إلى مستشارة بمجلس الدولة، ثم رئيسة غرفة بالهيئة ذاتها إلى أن عُينت رئيسة لها.

وللتذكير، فإن مجلس الدولة يتشكل من خمس غرف تتقاسم أنواع النزاعات التي تصب في إطار اختصاصه. وقد أنشئ بمقتضى المادة 152 من دستور 1996، ليتم تنصيبه رسميا سنة 1998.

وحسب الوثيقة الموزعة على الصحافة، فإن هذه الهيئة تختص بالفصل ابتدائيا ونهائيا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية، وكذا الطعون الخاصة بتفسير مدى شرعية القرارات الإدارية التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة، فضلا عن كونها جهة استئناف وجهة نقض. كما يضطلع مجلس الدولة أيضا بوظيفة استشارية، حيث يبدي رأيه حول مشاريع القوانين.