صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانونا الأنشطة النووية والأنشطة الفضائية، وهما القانونان اللذان سيسمحان بتنظيم هذه الأنشطة في بلادنا وتطويرها في إطار الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها الجزائر مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، بما يفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمار في هذه المجالات، واستغلال الإمكانيات المتوفرة لتطوير قطاعات مختلفة كالصحة والفلاحة والمناخ.

ويهدف قانون الأنشطة النّووية الذي يتضمن 150 مادة إلى تحديد الأحكام العامة المطبقة على هذا النوع من الأنشطة، وهو الأول من نوعه في الجزائر، وجاء استجابة للمواثيق التي وقعت عليها بلادنا في هذا المجال مع المنظمات الدولية ولاسيما المنظمة الدولية للطاقة النّووية.

حيث يحدد الأنشطة المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية والتقنيات النووية وكذلك مصادر الإشعاعات المؤينة، ويهدف إلى حماية البيئة والأشخاص والممتلكات وضمان الأمن والأمان النوويين للمنشآت والمواد النووية.

وينص القانون على إنشاء سلطة إدارية مستقلة لدى مصالح الوزير الأول، تدعى ”السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين” تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتسهر على احترام وتطبيق قواعد الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات النووية. 

وتكلف هذه الهيئة وفقا للقانون بـ25 مهمة، من بينها إعداد التشريعات ذات العلاقة بالنشاطات النووية ومنح التراخيص المتعلقة بهذه النشاطات، إضافة إلى مراقبة وتفتيش وتقييم المنشآت النووية والمشاركة في التحقيقات بالتعاون مع السلطات المختصة في حالة وقوع حوادث نووية ضمان متابعة وتقييم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن التزامات الدولة، بالاتصال مع السلطات والقطاعات المعنية في مجال الاتفاقيات الإقليمية والدولية في ميدان الأمن والأمان النوويين والضمانات والوقاية من الإشعاعات. كما تكلف الهيئة بإقامة علاقات تعاون مع الهيئات المماثلة والمنظمات الدولية والإقليمية، وتعد تقريرا سنويا وكلما اقتضى الأمر حول الوضعية الإشعاعية في البلاد.ويخضع لهذا القانون كذلك الأنشطة المتصلة بخامات اليورانيوم أو الثيريوم سواء من حيث الاستخراج أو الحفر في المواقع، حيث توجد أو اختيار موقع بناء منشأة معالجة أو استخراج ونقل المنتج.وتضمن القانون 18 فصلا شمل كل ما يتعلق بالأنشطة النووية من كل النواحي سواء ”نظام التفتيش”،”ضمانات عدم الانتشار النووي”،”مصادر الإشعاعات المؤينة”، ”تشغيل المنشآت النووية”، ”التراخيص”، ”الوقاية من الإشعاعات”، ”العقوبات”...

من جانبه يهدف القانون المتعلق بالأنشطة الفضائية إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بممارسة هذه النشاطات والتي تخص ”الدراسة والتصميم والتصنيع والتطوير والإطلاق والطيران والتوجيه والتحكم في الأجسام الفضائية وعودتها”، وذلك في ظل احترام الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، خدمة للتنمية المستدامة ورفاه المجتمع، أمن الأشخاص والممتلكات وحماية الصحة العامة والبيئة من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية المستدامة، وكذا احترام الالتزامات الدولية للجزائر. وتحتكر الدولة ممارسة هذه الأنشطة عبر الوكالة الفضائية الجزائرية التي تعد الأداة الموضوعة لتصور وتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتطوير النشاطات الفضائية، وينشأ على مستواها سجل لتسجيل الأجسام الفضائية التي تطلق في الفضاء الخارجي من طرف الجزائر.

ويحدد القانون كيفية الوقاية من الأخطار الفضائية وتسيير الكوارث وكذا المسؤوليات، لكنه لا يطبق على النشاطات الفضائية المتعلقة باحتياجات الدفاع الوطني.