عرفت نهاية الأسبوع، حلقة جديدة في مسلسل مكافحة الفساد الذي يتواصل على كافة الأصعدة، ومسّ في الفترة الأخيرة بالخصوص ولاة سابقين تأكّد ضلوعهم في عدد من القضايا التي تحقق فيها العدالة، لاسيما قضية المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل، إضافة إلى توقيف قضاة ومدير للأمن الولائي ومسؤولين محليين.

أصدر المستشار المحقّق بالمحكمة العليا أوّل أمس، أمرا  بإيداع  والي ولاية تيبازة سابقا موسى غلاي، رهن الحبس المؤقت، حسبما أورده بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا، والذي أوضح أنّه ”في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم اليوم الخميس، الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى السيد غلاي موسى، والي  تيبازة سابقا، في قضية هامل عبد الغني، المتابع بجنحتي التبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق، والاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه، بحكم وظيفته أو بسببها”، وأضاف البيان أيضا ”إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا من طرف موظف عمومي، في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر”.

بوضياف تحت الرقابة القضائية

وفي إطار التحقيقات في نفس القضية، تم وضع والي وهران الأسبق عبد المالك بوضياف، تحت الرقابة القضائية، في حين أفرج عن والي تلمسان سابقا بن صبان زبير، حسب بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا صدر أوّل أمس.

وأوضح المصدر أنّه في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، استمع المستشار المحقق الأربعاء، إلى عبد المالك بوضياف، والي ولاية وهران سابقا وبن صبان زبير، والي ولاية تلمسان سابقا، في قضية عبد الغاني هامل. ويتابع المعنيان بجنحتي ”التبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق والاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لممتلكات وأموال عمومية عهد بها إليه، بحكم وظيفته أو بسببها”، وكذا ”إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا من طرف موظّف عمومي في إطار ممارسة وظائفه، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو لكيان آخر”.

وتبعا لذلك ”أصدر المستشار المحقّق أمرا بوضع المتهم الأوّل تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي السفر العادي والدبلوماسي، والإمضاء مرة في الشهر أمامه، في حين تم الإفراج عن المتهم الثاني، كما استأنفت النيابة العامة الأمر الأول أمام غرفة الاتهام في الآجال القانونية”، يضيف المصدر نفسه.

للتذكير يواجه المدير العام الأسبق للأمن الوطني، رفقة أعضاء من عائلته تهما تتعلّق بقضايا نهب العقار والكسب غير المشروع، يتابع فيها ولاة سابقون والعديد من المرقين العقاريين.

من جهة أخرى قرّر وزير العدل حافظ الأختام، توقيف قاضيين عن العمل أحدهما بمحكمة الحراش والثاني بمجلس قضاء تيارت، إضافة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، حسبما أفاد به أوّل أمس، بيان لوزارة العدل.

وأكد نفس المصدر أنّه عملا بأحكام المادة 65 من القانون العضوي المتضمّن القانون الأساسي للقضاء التي تخول لوزير العدل، صلاحية توقيف أيّ قاض عن مزاولة عمله القضائي، بعد إجراء تحقيق أولي وإخطار المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، في حالة ارتكابه خطأ جسيما لا يسمح ببقائه في منصبه، قرّر وزير العدل حافظ الأختام يوم الأربعاء 14 أوت 2019 ”توقيف قاضيين عن العمل أحدهما بمحكمة الحراش، بسبب الإخلال بواجب التحفّظ وانتحال هوية الغير. والثاني بمجلس قضاء تيارت، من أجل إساءة استغلال الوظيفة والقيام بتصرفات ماسة بسمعة القضاء، وذلك بعد إخطار المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء”.

كما قرّر الوزير، طبقا لأحكام المادة 26 من القانون الأساسي للقضاء، إنهاء مهام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان بهذه الصفة بسبب سوء استغلال الوظيفة والخرق العمدي للإجراءات القانونية مع إحالة ملفه للتحقيق.

وتم بوهران كذلك أول أمس، توقيف رئيس الأمن الولائي السابق مراقب الشرطة صالح نواصري، بعد تقدير أملاكه في الولاية بأزيد من 100 مليار سنتيم جمعها خلال سنوات الخدمة التي قضاها بوهران.

كما تم توقيف رئيس بلدية السانيا يحيى بوناقة، من طرف فرقة التحري بولاية وهران، التي وجّهت له تهمة الغنى الفاحش خلال عهدته الانتخابية.

في نفس الإطار تم السماع لمحمد مباركي، المدير الولائي للوكالة العقارية لولاية وهران، وتوقيفه من طرف أعوان فرقة التحري بأمن ولاية وهران.