لا يزال المجلس الشعبي البلدي لبئر خادم في ولاية الجزائر، ينتظر ردا على المراسلة التي وجهها مؤخرا، لوزير الداخلية والجماعات المحلية، والتي تتعلق بمشاريع السكنات الاجتماعية الترقوية المنجزة في تراب البلدية لصالح بلديات أخرى، كحيدرة وبئر مراد رايس، وليس لفائدة مواطنيها.

تعتبر الرسالة التي نشرها الموقع الرسمي لبلدية بئر خادم، ووقعها رئيس البلدية جمال عشوش، ممثلا لأعضاء المجلس البلدي، تنبيها للسلطات العمومية، وإشارة واضحة من طرف مواطني البلدية، الذين دفعوا المجلس البلدي إلى التحرك إزاء ما وصفوه باستنزاف أراضي البلدية لغير صالح مواطنيها، الذين يُلحون على ضرورة النظر في انشغالاتهم، مؤكدين أن العديد من العائلات تشتكي من مشكل السكن.

جاء في نص المراسلة الموجهة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن المجلس البلدي يطالب الوصاية بالتحرك من أجل النظر في مشاريع السكنات الاجتماعية الترقوية المنجزة، أو التي تنجز ضمن مشروع 736 مسكنا ترقويا عموميا لفائدة بلدية حيدرة.

تضيف العريضة أنهم لم يهضموا ما تم إقراره من طرف مؤسسة الترقية، حيث تذكر أنه "تزامنا مع انطلاق أشغال إنجاز شطر 244 مسكنا، من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، الذي حصل على رخصة بناء ممضاة من طرف والي الجزائر السابق"، لم تعد الأمور مجرد إشاعات.

بلهجة شديدة، ذكرت العريضة "أن المجلس الشعبي البلدي المنتخب من طرف مواطني بلدية بئر خادم، يعترض وبشدة على الاستفادة من المشروع السكني لصالح بلديتي حيدرة وبئر مراد رايس، مؤكدين على ضرورة وإصرار المجلس على تخصيص حصة سكنية تليق بحجم البلدية، والهدف من هذا، حسب العريضة، تحسين ظروف معيشة المواطنين، خصوصا ما تعلق بالسكن".