أكد السيد جمال كركدان، المكلف بالإعلام بالهيئة الوطنية للوساطة والحوار، أمس، أن أكثر من 30 شخصية وطنية معروفة أبدت استعدادها للانضمام إلى الهيئة الاستشارية للعقلاء والخبراء التي ستنصب يوم السبت القادم، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسماء خلال عملية التنصيب لهذه الهيئة الاستشارية، مثلما تم الاتفاق عليه بين أعضاء لجنة الحوار، فيما أوضح أن اللقاء الذي جمع أمس هذه الأخيرة بأعضاء الجالية الوطنية بالخارج كان ”إيجابيا جدا”.

وقال كركدان في اتصال مع ”المساء” إن اللجنة ستجري اليوم لقاء مع الطلبة، ليتم في قادم الأيام توجيه دعوات للأحزاب السياسية في ظل تسجيل استجابة واسعة من الفعاليات الوطنية والمجتمع المدني عبر مختلف ولايات الوطن لعمل اللجنة، مما يعزز عملها يوما بعد يوم.

أشار المتحدث في تقييمه لعمل الهيئة إلى أنه ”إيجابي منذ أول لقاء” وأنه يحظى بمساندة من قبل أغلبية الشعب الجزائري، مما ”يزيدنا تفاؤلا بهذه الانطباعات التي استقيناها سواء من خلال القنوات الإعلامية

أو حتى عبر الاتصالات التي تردنا سواء عبر الهاتف أو بتنقل الأشخاص إلينا”.

وبخصوص اللقاء الذي أجرته اللجنة مع المنظمة الوطنية للمجاهدين ولقائها بالمجاهد يوسف الخطيب، أول أمس، أوضح السيد كركدان أن ذلك تم بناء على مطلب الحراك، الذي دعا إلى إشراك الشخصيات الثورية، مضيفا أن المنظمة تجاوبت مع مقترحات اللجنة إيجابيا وأيدت الذهاب إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال باعتباره الحل الكفيل بتسوية الأزمة السياسية.

أما بالنسبة للسيد الخطيب، فقد أشاد المتحدث بمساندته للعمل البناء الذي تقوم به لجنة الوساطة والحوار وذلك رغم كبر سنه، ”حيث أبى إلا أن يدلي بدلوه من خلال التمسك بتنظيم الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن”.   

كما التقت اللجنة –يضيف كركدان - بعدة شخصيات وطنية، منها تلك التي أبدت رغبتها في الانضمام إلى هيئة العقلاء والخبراء، حيث عبرت أغلبيتها عن رغبتها في تنظيم الاستحقاق الرئاسي باعتباره المخرج الوحيد للخروج من اللاشرعية. ”وشجعت العمل الصعب للهيئة في الوقت الذي يتملص فيه الكثيرون عن المسؤولية الثقيلة”.

وبخصوص مطلب إطلاق سراح السجناء والذي عبر بخصوصه قانونيون بأنه يخص العدالة، أوضح المكلف بالإعلام بهيئة الوساطة، أنه هذا المطلب، ”لا يعد مطلبا للهيئة بقدر ماهو من مطالب الحراك”، مضيفا بأن طرح هذا المطلب يندرج في إطار التهدئة، حيث عرضت اللجنة خلال لقائها برئيس الدولة عرضت هذا المطلب وغيره في حدود ما يسمح به القانون.

وخلص محدثنا، إلى أن مثل هذه الإجراءات التي تندرج في إطار التهدئة تساعد على توسيع الحوار في وقت يرفض البعض الحوار ”بحجة أن أحد أقاربه في السجن”.