أكد المنسق العام للهيئة الوطنية للحوار والوساطة كريم يونس، أول أمس، بأن الحوار يبقى السبيل الأكثر مسؤولية لإيجاد حل توافقي للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ حوالي ستة أشهر، ويقود إلى تنظيم انتخابات رئاسية يتم تحديد تاريخها وتشكيل لجنة لتنظيمها خلال ندوة وطنية.

وأوضح السيد يونس، في ندوة صحفية عقدها أول أمس بالعاصمة، بأن مهمة الهيئة تقتصر على القيام بالوساطة بين مختلف الفاعلين السياسيين، قصد الشروع في حوار يسمح بالوصول إلى إعداد "ورقة طريق" للخروج من الأزمة، مشددا على أن الهيئة التي يتولى مسؤولية التنسيق بين أعضائها "لا تمنح لنفسها أية صفة لتمثيل، لا المواطن ولا السلطة"، بل يمثل أعضاؤها أنفسهم وضميرهم فقط على حد تأكيده.

وأوضح يونس، في هذا السياق بأن هيئة الحوار والوساطة هي "بمثابة هيكل مخصص ومستقل تطمح إلى لم الشمل وتحقيق إجماع حول انتخابات رئاسية، تتوفر فيها كل ضمانات الشفافية والنزاهة من جهة وتركز على الالتزام التطوعي والحازم لشخصيات بارزة في المجتمع المدني من جهة ثانية"، مؤكدا بأن هذه اللجنة "لا تعتبر نفسها ناطقا رسميا لأية هيئات أو أحزاب أو جمعيات، ولا ممثلا للحراك الشعبي المنبثق من المعارضة الصريحة للعهدة الخامسة للرئيس السابق".

في المقابل، أشار منسق الهيئة إلى أن هذه الأخيرة "تتقاسم مع الحراك الشعبي كل المطالب المتعلقة بالحقوق والحريات الفردية والجماعية وكذا كل الضمانات المطلوبة لإجراء انتخابات نزيهة".

الكشف عن تشكيلة لجنة الحكماء بعد عيد الأضحى

من المقرر أن تكشف الهيئة الوطنية للحوار والوساطة بعد عيد الأضحى المبارك عن تشكيلة لجنة الحكماء والخبراء التي أعلنت عن استحداثها مؤخرا كلجنة استشارية، حيث أكد المنسق العام للهيئة أن هذه اللجنة ستضم شخصيات ثورية وكفاءات بارزة "تكون بمثابة مخابر للأفكار والتوجيهات قصد ضمان التبادل الضروري لمهمة الوساطة".

وتقترح هيئة الوساطة برمجة ندوة وطنية بعد تشخيص الوضعية، من خلال الاستماع إلى كل المبادرات والمقترحات في جولات الحوار التي شرعت فيها مع الفاعلين على الساحة الوطنية، لتتولى في نفس الوقت تعيين لجنة تحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية وإعداد خارطة طريق للفترة الرئاسية المقبلة، كما تمنح لها صلاحية تحديد موعد تنظيم الرئاسيات.

وقد أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، أن الفترة الرئاسية المقبلة لا يمكنها أن تكون إلا "فترة انتقالية" تجري خلالها مراجعة عميقة للدستور، مضيفا بأن الهيئة "هي في حاجة ماسة للدعم الصريح والنّزيه من طرف الطبقة السياسية وحركة المواطنة من خلال تجندها البنّاء"، داعيا الجميع إلى توحيد قواهم "من أجل ضمان سيرورة التغيير السّلمي لنظام الحكم في بلادنا".

وإذ أكد كريم يونس، بأن دعم جميع الفعاليات لعمل هيئة الوساطة وانضمامهم إليها، سيجعلها تتوسع وتتمكن من إنشاء أفواج عمل وتفكير في ميادين دقيقة، مرحبا بكل الشخصيات التي التحقت بها إلى حد الآن، إلا أنه في المقابل عبّر عن أسفه لكون الهيئة "لم تستفد من الدعم النوعي والخبرة المكتسبة لمواجهة ورفع رهان التغيير الذي يطالب به شعبنا سلميا منذ أكثر من 5 أشهر"، حيث سجل في هذا الإطار رفض بعض الشخصيات الوطنية دعم القدرات البشرية لهيئة الوساطة والحوار، التي قال بأنها  "تحترم هذا الخيار".

وفي رده على أسئلة الصحفين بشأن إجراءات التهدئة التي سبق ووضعتها هيئة الوساطة كشروط مسبقة لمباشرة مهامها، أكد يونس، أن هذه الأخيرة متمسكة بهذه الإجراءات ولا تزال تطالب بها. وعبّر في هذا الصدد عن تفاؤله باستجابة السلطة لهذه المطالب، قائلا بأنه "يجب منح الوقت الكافي لهذا العمل الهام".

في سياق متصل، أكد رئيس اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة عمار بلحيمر، بأن اللجنة لا يمكنها التدخل في عمل العدالة بخصوص ما أصبح يعرف بقضية "معتقلي الحراك". وشدد على ضرورة إحترام استقلالية العدالة، منتقدا من جانب آخر المطالبة بمرحلة تأسيسية "لما تحمله من مخاطر على البلاد".

ونفس الطرح شاركته فيه عضو الهيئة الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، التي أكدت أنه "لا يمكن الذهاب إلى مرحلة تأسيسية وتهديم المؤسسات"، مقترحة أن يعمل الرئيس المقبل على فتح ملف تعديل الدستور والتأسيس لمرحلة جديدة.

وتواصل الهيئة الوطنية للحوار والوساطة تنظيم جولات حوار مع نشطاء الحراك عبر مختلف الولايات بعد عقدها الأربعاء الأخير لأول اجتماع وصفته بالناجح، مع نشطاء قدموا من 10 ولايات وضم حوالي 29 شخصا عبّروا عن أرائهم ومواقفهم التي التقت في مجملها عند "ضرورة الإسراع في تنظيم الانتخابات دون المرور بالمرحلة الانتقالية".