أكد العقيد المتقاعد العربي شريف، أمس، أن إصدار أوامر بالقبض الدولي ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي مسيّر شركة "أس – أل – سي" (سمارت لينك كومينيكايشن) فضلا عن فريد بلحمدين مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام، يؤكد أن لا أحد فوق القانون، وأن القطيعة مع ممارسات الماضي أضحت واقعا ملموسا، مما "يفتح معالم مرحلة جديدة تحمل تباشير الخير".

وقال العقيد المتقاعد في تصريح لـ "المساء"، إن مذكرة التوقيف التي تم إصدارها تأتي بعد اكتمال التحقيقات، واستدعاء المعني للمثول لمواجهة التهم مع قاضي التحقيق، مضيفا أن عدم امتثاله لذلك أدى إلى صدور أمر بالقبض عليه. ولما تبين أنه خارج الوطن لجأت المحكمة إلى إصدار مذكرة توقيف دولية عن طريق الأنتربول، حيث يأتي ذلك بعد إعلان بيان المحكمة منذ أسبوع عن الانتهاء من التحقيقات، وإحالة الملف على القضاء بعد هروب الثلاثة.

ويؤكد العقيد المتقاعد حضور الجنرال خالد نزار رفقة نجله اجتماعات مع كل من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره والرئيس السابق لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق، إلى جانب خليفته في المخابرات اللواء بشير طرطاق، الذين كانوا يخططون للالتفاف على الحراك.

وأوضح المتحدث أن الوحيد الذي كان يقف في طريقهم هو نائب وزير الدفاع رئيس الأركان أحمد قايد صالح، مما دفعهم للتآمر عليه؛ بالتخطيط لإصدار مرسوم رئاسي ينهي مهامه وإحالته على التقاعد، خاصة بعد إعلانه عن مرافقة الحراك، والعمل على تحقيق آمال الشعب المشروعة. للإشارة، فقد كانت المحكمة العسكرية بالبليدة أصدرت أمرا بالقبض الدولي ضد الثلاثة، مستندة إلى المادتين 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري.

وكان خالد نزار الذي يتواجد خارج البلاد، أدلى بشهادته أمام المحكمة العسكرية في ماي الماضي ضد سعيد بوتفليقة، غير أن التحقيق الذي أجري مع هذا الأخير كشف العديد من الخبايا التي أثبتت تورط الجنرال المتقاعد في التآمر ضد أمن البلاد، وهو ما لم يستسغه نزار، لاسيما بعد تجميد نشاط شركات نجله لطفي عقب إثبات تورطه في قضايا فساد رفقة بلحمدين، ليطلق بعد ذلك سيلا من الانتقادات والاتهامات الخطيرة ضد قيادة الجيش.

من جانب آخر، رد السيد العربي شريف على سؤال يخص موقفه من عمل هيئة الحوار والوساطة، بالتأكيد على أن الهيئة أضحت واقعا يفرض التعامل معه؛ باعتبارها الحل الوحيد للخروج من الأزمة، ومن ثم تجنيب البلاد الأزمات، مضيفا أن اللجنة أنشئت من أجل إنقاذ الجزائر التي هي فوق الجميع. غير أن العقيد المتقاعد يؤكد، في المقابل، ضرورة أن تعمل اللجنة بشجاعة ولا تتراجع ولا تترنح، حيث ينبغي أن يكون أعضاؤها، حسبه، على قدر كبير من المسؤولية والتركيز على الانتخابات الرئاسية النزيهة، مع حتمية العمل على تعديل القوانين التي تضمن شفافية هذه الانتخابات.

وحذّر العربي شريف الهيئة من مغبة الوقوع في فخ المطالب التي ليست ذات أولوية وخارجة عن اختصاصها، داعيا إياها إلى "التحلي بالروح الوطنية، والابتعاد عن الشعبوية، وأن تكون عملية ناجعة تستثمر في الكفاءات وتنفتح على الجميع، ولا تتأثر بالمثبطين، وتترفع عن التخوين والسب والشتم والكيدية؛ من منطلق أن المهمة المنوطة بها تتطلب رجالا على درجة عالية من الصلابة والصبر".