أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة، أمرا بالقبض الدولي ضد كل من خالد نزار وزير الدفاع الأسبق، ونجله لطفي مسير شركة ”أس. أل. سي. سمارت لينك كومينيكايشن”، بالإضافة إلى فريد بلحمدين، مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة، بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام، وهي التهمة التي تعاقب عليها المادتان 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري.

وكان خالد نزار، الذي يتواجد حاليا خارج البلاد، قد أدلى بشهادته أمام المحكمة العسكرية في ماي الماضي، في قضية اعتقال السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، متهما إياه بالتآمر ضد الدولة، لتتوالى فيما بعد رسائل منسوبة للواء المتقاعد عبر ”تويتر” باللغة الفرنسية، يشير فيها إلى سفره إلى إسبانيا من أجل العلاج واستبعاد عودته إلى الجزائر بسبب مخاوف من اعتقاله.

ولم يكتف خالد نزار، الذي كان ضابطا في الجيش الفرنسي قبل أن يلتحق بالثورة التحريرية بذلك، حيث صعد هجومه على نائب وزير الدفاع الوطني الفريق قايد صالح، موجها له انتقادات في ظل التطورات السياسية التي تشهدها البلاد، حيث أشار إلى أن ”الحراك السّلمي أرغم بوتفليقة على الاستقالة، غير أن السلطة تم الاستحواذ عليها بالقوة العسكرية، وأن الدستور تم خرقه بواسطة تدخلات غير شرعية” على حد قوله.

ويمكن ربط خرجة نزار، وحنقه من الاتهامات التي طالته بقرار تجميد نشاط شركات نجله لطفي، وكذا المكلف بالأعمال فريد بلحمدين، الذي يعد وسيطا بين خالد نزار ونجله وبين سعيد بوتفليقة، إثر ثبوت تورط المعنيين في قضايا فساد، حيث لم يتوان اللواء المتقاعد، في سياق تحويل الأنظار عنه، في تحميل القيادة الحالية للجيش ”المسؤولية في أحداث العشرية الماضية”.

ورغم أنه لم يتم التأكد حينها بأن الحساب هو فعلا لخالد نزار، فإن العديد من المتتبعين أكدوا صحته، مستندين في ذلك إلى عدم صدور أي تكذيب للموقع الإخباري ”ألجيري باتريوتيك” والذي كان دائما لسان حال الجنرال نزار، حيث عادة ما يعبّر من خلاله عن آرائه ويهاجم منه خصومه.

وقد استرعت هذه التغريدات اهتمام الرأي العام بالنظر لخطورتها وموقع صاحبها الشهير بالوقوف وراء توقيف المسار الانتخابي، ودفع الرئيس الشاذلي بن جديد إلى الاستقالة، كما فسر هجومه على قائد الأركان بأنه يحمل مآرب أخرى، تدخل في سياق تصفية الحسابات وتغطية على التهم الموجهة له بخصوص التآمر على النظام، مما جعله يستبق الزمن ويغادر البلاد بحجة تلقي العلاج في الخارج، ومن ثم شل أي حركة ضده أو ضد أعماله وثرواته في الجزائر وسويسرا.

موقف خالد نزار، يكتنفه التناقض لا سيما وأنه كان في البداية من الداعمين لقرارات قيادة المؤسسة العسكرية خلال الأيام الأخيرة التي سبقت استقالة الرئيس بوتفليقة، غير أنه سرعان ما تغير إثر اعتقال السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، إلى جانب المديرين السابقين للمخابرات وهما ”الجنرال توفيق” و«الجنرال طرطاق”، حيث برزت معطيات جديدة لم تكن في صالحه، مما يؤكد أن السجال الذي برز مؤخرا ما هو إلا جزء من الثورة المضادة التي قادها في اللحظات الأخيرة.ويصف قانونيون تصريحات خالد نزار، ضد قيادة الأركان بأنه دعوة للجيش للتمرد وإضعاف معنويات الجيش، ما يضعه تحت طائلة المتابعة وفق القوانين الجزائرية.للإشارة تنص المادة 284 من قانون العقوبات العسكري على ”أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات”.

ويضيف نص المادة ”تقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها، ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة، وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراضي أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أوفي أية ظروف، يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام”.

أما المادة 77 من قانون العقوبات المدني فتنص على أنه ”يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب الوطني، ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه وتطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة”.

وتنص المادة 78 من قانون العقوبات المدني على”المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77، حيث يعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها”.في هذا الصدد تشير المادة إلى أن ”عقوبة السجن المؤقت تكون من 5 إلى 10 سنوات إذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها. وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها. كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 دون أن يقبل عرضه، يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من 3000 إلى 70 ألف دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون أو بعضها”.