هل تتّجه وزارة الشباب والرياضة نحو اعتماد سياسة جديدة في ما يتعلّق بالتمثيل الرياضي في المنافسات الدولية، أم أنّ ما اتّخذته، مؤخرا، بشأن المشاركة الجزائرية في الألعاب الإفريقية أملاه عليها ظرف زمني معيّن فقط؟ ذلك هو التساؤل الكبير الذي تطرحه حاليا الغالبية الكبيرة من الأوساط الرياضية، لاسيما تلك التي تتابع عن قرب، نشاط الاتحاديات الرياضية المعنية بالدرجة الأولى بهذه الألعاب التي سيحتضنها المغرب من 19 إلى 31 أوت الجاري.

الوصاية كانت طلبت، بصفة مفاجئة، من بعض الاتحاديات التقليص من قائمة الرياضيين التي ضبطتها كلّ واحدة منها، تحسّبا لمشاركتها في هذه الألعاب. ونزل القرار كالصاعقة، لاسيما على الهيئات الفيدرالية الرياضية، التي جعلت من دورة المغرب أحد أهدافها الأساسية، على غرار هيئة ألعاب القوى، التي اضطرت لتقليص نصف عدد رياضييها الدوليين من القائمة، ناهيك عن الصعوبات التي وجدها مديرها الفني الوطني في انتقاء أحسن العناصر لهذا الموعد الإفريقي.

عناصر هذا الفرع المقصية من القائمة معنوياتها منحطة؛ فهل باستطاعتها تجاوز مرارة هذا الإقصاء قبل شهرين عن مشاركتها في بطولة العالم لألعاب القوى المقررة بالنرويج؟

حاليا تعيش الاتحاديات الرياضية المعنية بهذا القرار موجة كبيرة من الغضب، لاسيما تلك التي تُعد منافساتها مؤهلة للألعاب الأولمبية 2020، لكن لا ندري إلى حد الآن ما الذي جعل الوصاية تقوم بهذا الإجراء؛ هل يعود هذا الأخير إلى أسباب مالية يراد منها تحقيق رغبة الوزارة في التقليل من التكاليف المالية للوفد الرياضي الجزائري الذي سينتقل إلى المغرب، أم أنّ المقصود من ذلك هو اختيار الرياضيين الذين بإمكانهم الصعود فوق المنصة في دورة الألعاب الإفريقية فقط؟

إذا اخترنا السبب الثاني فإن القرار يُعد مجحفا إلى حد ما في حق الرياضيين المقصيين من الذهاب إلى المغرب مادام البعض شبابا ويمنعهم من كسب التجربة الضرورية؛ فلكل رياضي طموحات للبروز على المستوى الدولي، ولا يمكن اعتبار الألعاب الإفريقية بالضرورة مقياسا لتحديد مستوى الرياضي الدولي، بل هي محطة رياضية قارية، قد تفتح المجال للتألق في المستقبل على المستوى الدولي. لكن قد نتفق مع وزارة الشباب والرياضة في حالة واحدة فقط، وهي الابتعاد عن السياسة القديمة في مجال التمثيل الرياضي الجزائري في المنافسات الدولية، التي كان الهدف منها المشاركة فقط بدون البحث عن النجاعة والكيفية في الحصول على النتائج الإيجابية أو ما كان يسمى في ذلك الوقت بـ ”التمثيل من أجل المشاركة فقط”؛ ذلك أنه حان الوقت للتفكير في سياسة رياضية جديدة، يكون فيها البروز على المستوى الدولي للرياضي الكفء، لكن مع ضرورة منح فرص التألق للفئات الشبابية وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية.

قد لا تكون وزارة الشباب والرياضة الجهة الوحيدة التي فكرت في إقصاء عدد كبير من الرياضيين من المشاركة في الألعاب الإفريقية المقررة بالمغرب، حيث قالت مصادر مطلعة على حيثيات هذه القضية إنّ اللجنة الأولمبية الجزائرية تُعدّ أيضا طرفا في بلورة هذه الفكرة، وما سكوتها على إجراءات الوزارة إلاّ دليل واضح على توافقها مع هذه الأخيرة في هذه الخطوة، التي قد تقلص من حظوظ الرياضة الجزائرية في الحضور بقوة في أولمبياد 2020 مادامت أطوار الألعاب الإفريقية بالمغرب تحتضن سبع عشرة اختصاصا رياضيا مؤهلا للألعاب الأولمبية القادمة، والأمر يخصّ، بشكل مباشر، ألعاب القوى الجزائرية، التي راهن مديرها الفني كثيرا على دورة المغرب لحصد أكبر عدد من التأشيرات إلى ألعاب طوكيو الأولمبية.

قرار الوزارة لم يمس فقط الرياضيين بل كذلك جانبا من الأطقم الفنية والإدارية للاتحاديات المعنية بهذا الإجراء؛ ما يجعل هذه الأخيرة في حيرة من أمرها لتسيير رياضييها خلال الألعاب الإفريقية بالمغرب، مثلما قال المدير الفني لألعاب القوى عبد الرحمان مرسلي، الذي أكد أنه سيصعب عليه العمل في دورة المغرب مع مجموعة من التقنيين الرياضيين والإداريين محدودة من حيث العدد.