تباشر لجنة الحوار والوساطة أشغالها اليوم الأحد وفق رزنامة يتم الاعلان عنها لاحقا، حسبما جاء في بيان للهيئة. وفي هذا الإطار، أكد عضو اللجنة بوزيد لزهاري أن المطلب الأساسي هو الجلوس على طاولة الحوار وأن الهدف من الوساطة هو جمع كل المقترحات وترجمتها إلى واقع لتنظيم الانتخابات الرئاسية. وأضاف لزهاري في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أمس أن ”الأوضاع في البلاد لا تحتمل الانتظار أكثر، مقدرا بأن المطلب الأساسي هو أننا يجب أن نجلس على طاولة الحوار”. وأشار في سياق متصل إلى أن الهيئة الوطنية للحوار والوساطة هي التي تقوم بالاتصال بكل فعاليات المجتمع من أحزاب سياسية وشخصيات وفواعل الحراك ودعوتها، حيث يتم الاستماع إليها وأخذ كل ملاحظاتها، ونظرتها العامة لكيفية حل الأزمة بصفة عامة، مع تقديم إقتراحات عملية للجنة من أجل الذهاب الى انتخابات رئاسية”.

ق/ و

حركة البناء الوطني: بن قرينة يدعو للإسراع في الحوار

رافع رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، أمس، من ولاية جيجل من أجل الإسراع في الحوار ”للخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر”.

وأبرز بن قرينة في لقاء جمعه مع مناضلي الحركة والمتعاطفين معها بدار الشباب” بوناب الرشيد” وسط مدينة جيجل، المقاربة التي تنتهجها الحركة أمام الوضع السياسي الحالي من خلال ”مباركة الحراك”، مؤكدا بأن حزبه يرافق ”لجنة الحوار التي يترأسها كريم يونس لأنه لا حل للأزمة الحالية إلا بالحوار والجلوس إلى طاولة واحدة، يتم فيها إيجاد سبل الخروج من الأزمة في أجل أقصاه شهر واحد”.

وعن أعضاء اللجنة الحالية المكونة للجنة الحوار والوساطة، أشار المسؤول الحزبي إلى أن الحركة ”لا تطعن في أعضائها، فهي تعرف البعض ولا تعرف البعض الآخر”، قبل أن يضيف ”نرحب بهم جميعا ونضع إمكاناتنا تحت تصرفهم ولن ندخر أي جهد لمساعدتهم في القيام بأدوارهم، شريطة أن لا يتم إقصاء أي طرف باستثناء كل من نادى وناشد بعهدة خامسة”.

كما شدد بن قرينة في نفس السياق على أنه ”لا بد للجنة أن تسرع في مشاوراتها، كون امتحانها الحقيقي هو الخلاصات التي تخرج بها وعلى رأسها إبعاد وزارة الداخلية والجماعات المحلية من تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة، مع تتويج عملها بقانون للسلطة الوطنية المستقلة  للانتخابات”.

وحسب المسؤول الحزبي فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يجب أن تتشكل من مساعدي العدالة من محامين ومحضرين قضائيين وموثقين وكذا ممثلي المجتمع المدني والنخب الوطنية، لتشرف على الانتخابات الرئاسية من بدايتها، وصولا إلى الإعلان النهائي عن النتائج وتعيين الرئيس المنتخب”، مضيفا بأن ”كل هذا بمرافقة المؤسسة العسكرية”، التي وصفها بـ«العين الساهرة على الحفاظ على مكتسبات الحراك”.

رئيس حركة البناء عرج في مداخلته على سوء التسيير الذي طبع العشرين سنة الأخيرة، حيث قال إنه ”رغم إنفاق الملايير إلا أن مستوى التنمية بقي على حاله في عدة الولايات، دون أي تغيير ينشده المواطن بما يدعو للتساؤل حول مصير هذه الأموال”.

كما أكد على ضرورة فتح الجهات القضائية ”ملفات مختلف المؤسسات العمومية الكبرى على غرار سوناطراك وكذا المؤسسات العاملة بالشراكة الأجنبية بالنظر للتحويلات المالية الكبرى بالعملة الصعبة للخارج لبعض المسؤولين وأقاربهم تحت عدة مسميات”.وأ

الجبهة الوطنية الجزائرية: الانتخابات الرئاسية ممكنة في أقرب الآجال

قدّر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، أمس، بقالمة، بأن الانتخابات الرئاسية ”ممكنة في أقرب الآجال”، مشددا في سياق متصل على أن ”تنظيم أي انتخابات لا بد أن يكون بعيدا عن الالتزام بالاحتكام إلى المجلس الدستوري الحالي باعتباره معينا من طرف النظام السابق”.

ودعا تواتي، خلال لقاء لإطارات الحزب بولايات شرق البلاد بدار الثقافة ”عبد المجيد الشافعي” بقالمة، إلى ضرورة ” إيجاد مخرج سريع للأزمة التي تعيشها البلاد من خلال حل الحكومة الحالية والذهاب إلى مرحلة انتقالية”.

وأشار في سياق متصل إلى أن ”المرحلة الانتقالية تكون من خلال فتح المجال أمام كل التيارات الشعبية، بما فيها الممثلة للحراك الشعبي، للمساهمة في انتخابات رئاسية نزيهة، فيما يكون عمل المؤسسة العسكرية مقتصرا على الحفاظ على الوحدة الوطنية”.

كما ذكر المسؤول الحزبي بأن فكرة ”العصيان المدني” التي أصبح يروج لها في الفترة الأخيرة تعتبر ”تصعيدا خطيرا في مسار الحراك الشعبي”، داعيا إلى ضرورة  ”التعجيل في إيجاد الحلول لحماية البلاد من مثل هذه النداءات”.

وبعدما نوّه بـ«المواقف الإيجابية” للمؤسسة العسكرية وخاصة قائد الأركان القايد صالح، في وقوفه مع الشعب طوال الفترة السابقة ومرافقته للحراك، دعا موسى تواتي، الجيش إلى ”الالتزام بإرادة الشعب باعتباره مفتاح الحل وعدم التقيد بدستور غير شعبي”.

ولم يتوان رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية في وصف لجنة الحوار والوساطة ”مولود ميت”، مشيرا إلى أن ”كل لجنة يجب أن تنبثق من القاعدة ومن وسط الفئات الشعبية الصانعة للحراك حتى تتمتع بالمصداقية والالتفاف الشعبي”.

وأعاب موسى تواتي، على بعض الأطراف المشاركة في الحراك الشعب، رفع بعض الشعارات التي تقصي الأحزاب السياسية على غرار شعار ”الأحزاب ديقاج” و«المنظمات ديقاج”، حيث اعتبر مثل هذه الشعارات قد تكون صالحة لبعض الأحزاب التي شاركت في الحكم، لكنها غير صحيحة للتشكيلات التي قطعت سنوات طويلة في المعارضة ومن بينها ”الأفانا”، على حد قوله.

وأ

عبر عن رفضه للجنة الحوار والوساطة: جاب الله يتساءل عن سبب تجاهل وثيقة عين بنيان

تساءل رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب، أمس، عن ”سبب تجاهل السلطة لوثيقة عين البنيان التي قدمتها المعارضة في إطار ما يعرف بالمنتدى الوطني للحوار يوم 6 جويلية الماضي كرؤية لحل الأزمة التي تعيشها الجزائر منذ حوالي 6 أشهر”.

وفي كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية بالجزائر العاصمة، خاطب جاب الله السلطة بالقول ”كيف تتركون أرضية توافقت عليها نخبة كبيرة من أبناء هذا الوطن، منهم شباب الحراك وطلبة ومحامون وقدماء الجيش ونقابات وأحزاب وشخصيات وطنية، تقدموا برؤية ناضجة لتحقيق مطالب الشعب، تستند على حل سياسي سلمي للازمة”.

وحسبه، فإن هذه الوثيقة التي تجاهلتها السلطة حظيت ”بتوافق أكثر من 900 إطار من أبناء هذا الشعب وتتضمن كل النقاط المهمة المساعدة على تحقيق مطالب الشعب المشروعة”.

وعرج جاب الله في كلمته على لجنة الوساطة والحوار التي يترأسها رئيس المجلس الشعبي الأسبق، كريم يونس، والتي اعتبر بأنها ”مناورة أخرى من قبل السلطة للالتفاف على مطالب الشعب في إحداث التغيير الجذري”، مبررا طرحه بكون هذه اللجنة ”تشكلت من أعضاء كانت قد سربت أسماؤهم”.

وعاد رئيس جبهة العدالة والتنمية للحديث عن الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فيفري الماضي، حيث شدد على أهمية الاستماع والاستجابة لمطالبه المشروعة، قائلا بأن ”الجزائر تمر بمرحلة دقيقة وخاصة تختلف عن غيرها من المراحل التي سبق وعاشتها، حيث تحرك فيها الشارع الجزائري رافعا صوته مطالبا بإصلاح واسع والتغيير الشامل”.

وحسب جاب الله، فإن الحراك الشعبي لم يحقق بعد جميع مطالبه المرفوعة، رغم نجاحه في إسقاط الرئيس السابق وبعض رموز الفساد المالي والسياسي، مضيفا بقوله ”نحن نقول إن ما تحقق جانب مهم لكنه غير كاف، لأن المنظومة تقوم على جملة من الأعمدة الواجب قلعها خدمة لمطالب الشعب، خاصة وأنه لا وصي على الشعب الجزائري”.

ص/م

حركة الإصلاح الوطني: دعوة كل الفاعلين السياسيين للمشاركة في الحوار

دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، جميع الفاعلين السياسيين إلى المشاركة في الحوار من أجل وضع خارطة طريق ”تحظى بقبول الأغلبية وتحقق التغيير العميق في كل المجالات”.

وقال غويني، في افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني للحركة أمس، بالجزائر العاصمة، إن حزبه ”يشدد على ضرورة انتهاج الحوار الجاد لإيجاد حلول موضوعية وبنّاءة للأوضاع السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد”، معربا في هذا الإطار عن ارتياحه الكبير لتشكيل الهيئة الوطنية للحوار والوساطة التي ينتظر منها ـ كما قال ـ أن ”تنتهج الحوار الجاد والمسؤول للوصول إلى حلول توافقية ممكنة التنفيذ وتتسم بالواقعية والموضوعية”.

ويرى المسؤول الحزبي أن ”الحوار الجاد هو السبيل الوحيد لإحداث توافق وطني واسع يخرج البلاد من الأزمة الراهنة”، مؤكدا مشاركة تشكيلته السياسية في مسار هذا الحوار، وفي ”تعزيز المجهود الوطني لتحضير مختلف المشاريع والنصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وتقديم جملة من الآراء والاقتراحات التي سيعكف المكتب الوطني على صياغتها وتقديمها للهيئة الوطنية للحوار والوساطة”.

كما أعرب غويني، عن أمله في أن ”تنجح الجزائر في تنظيم استحقاق رئاسي يعرف مشاركة واسعة، في ظل مناخ سياسي توافقي يعزّز الثقة ويعيد الأمل للجزائريين لبناء مختلف المؤسسات المنتخبة على مبادئ ديمقراطية سليمة”، مشددا على ضرورة ”تعميق الإصلاحات والتغييرات لتعزيز الأمن والاستقرار”.

كما شدد غويني، على ”وجوب حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتجسيد  التدابير الأخيرة التي تبنّتها الحكومة لحماية حقوق العمال، والحفاظ على مناصب الشغل في المؤسسات والشركات التي يواجه مالكوها متابعات قضائية، إلى جانب مساعدة المؤسسات الأخرى التي تعرف ضائقة مالية”.

وأ