حلّت في الأيام الأخيرة بولاية تيارت، لجنة من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بولاية تيارت، للتحقيق في قطاع الصحة الذي يتخبط في مشاكل كبيرة، أثرت سلبا على التكفل بالمرضى.

وفي هذا الإطار، قامت اللجنة المكونة من مفتشين مركزيين بمعاينة مستشفيات تيارت ومهدية وفرندة وقصر الشلالة وعدد من المؤسسات العمومية للصحة الجوارية؛ للوقوف، عن قرب، على المشاكل الحقيقية التي تعيق السير الحسن للهياكل الصحية الاستشفائية والقاعدية بالولاية.

وأهم هذه الهياكل مستشفى مقر الولاية يوسف دمرجي بتيارت، الذي يعاني بعض المشاكل التي تخص الديون التي يتخبط فيها، والتي تجاوزت 90 مليار سنتيم، إضافة إلى نقص بعض التخصصات القاعدية، وعدم استغلال بعض المعدات والتجهيزات الطبية المتطورة بسبب نقص الأخصائيين وانعدامهم في بعض الأحيان؛ كأمراض القلب والأشعة وغيرها من المشاكل؛ كنقص السكنات الوظيفية لإيواء الأخصائيين. وقد استفاد قطاع الصحة بولاية تيارت في السنوات الأخيرة، من سكنات وظيفية استحوذ عليها ممرضون وقابلات؛ الأمر الذي خلق نوعا من الاستياء عند الأخصائيين، الذين فضّل بعضهم التنقل إلى ولايات أخرى؛ لما توفره من إمكانيات لأداء عملهم في أحسن الأحوال.

وتعرف بعض المؤسسات الصحية المتخصصة كمركّب الأمومة والطفولة بتيارت ومستشفى السوقر الجديد ومهدية وفرندة، مشاكل كبيرة من حيث التكفل بمرضى تلك المناطق، الذين يقصدون مستشفيات أخرى خارج الولاية للتداوي وإجراء عمليات جراحية في ظل النقص الكبير والفادح الذي تعانيه مستشفيات تيارت، التي أصبحت تحت مجهر مصالح المفتشية العامة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. ويطالب هؤلاء بإيجاد حلول جذرية لتحسين أداء مستشفيات ولاية تيارت، التي أصبحت لا تلبي طلبات قاصديها؛ ما يقتضي تزويدها بالإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بوضعها في السكة الصحيحة، وضرب بيد من حديد المتسببين في كوارث التسيير، الذي يُعد من أسباب تردي الخدمات الصحية بولاية تيارت في المدة الأخيرة.