أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري أمس من إليزي، عن قرار لا مركزية المصالح الفلاحية عبر ولايات الجنوب، مبرزا أهمية الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تقريب الإدارة من المهنيين مع ترك باب الحوار مفتوحا للاستماع لكل الانشغالات والرد عليها عبر إجراءات ناجعة. وفي ما يخص إشكالية توزيع الشعير، دعا الوزير الموالين إلى عدم الاتكال على هذا المنتوج في تسمين وتربية المواشي، باعتباره مكملا غذائيا، مقترحا، في المقابل، التوجه إلى أعلاف ”الصفصفة” التي لا يتعدى سعرها 15 دينارا وتستفيد من دعم الدولة بـ 4 دنانير للكيلوغرام؛ قصد دعم المهنيين لنقله من الجنوب إلى الشمال.

وركز وزير الفلاحة خلال زيارته الميدانية لكل من عين صالح وإليزي، على ضرورة إيلاء كل العناية لفئة الشباب، والمساهمة في إدماجهم للاستثمار والعمل في القطاع الفلاحي، مشيرا في سياق متصل، إلى العمل الجاري بالتنسيق مع مصالح وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة لإدماج المرأة الريفية التي تنشط عبر المستثمرات الفلاحية التابعة للدولة ولدى مصالح مديرية الغابات في النشاط الفلاحي؛ حتى يستفدن من أجرة شهرية منتظمة وامتيازات التغطية الصحية.في المقابل، دعا عماري مصالح الغابات بولاية إليزي إلى العمل على مضاعفة نشاط المشاتل لتلبية طلبات المواطنين وباقي المؤسسات في ما يخص أشجار الزيتون، خاصة بعد الاتفاق بين والي الولاية ومصالح وزارة الدفاع الوطني، على غرس غابات الزيتون بالقرب من كل الثكنات العسكرية المتواجدة بالمنطقة؛ ما سيفتح المجال لخلق فضاءات خضراء للعائلات، مع الرفع من مستوى إنتاج الزيتون بالمنطقة، وهو النشاط الذي عرف انتعاشا، ويشهد اليوم إنتاجا وفيرا لزيت الزيتون.

وردّا على انشغالات شباب الولاية المنتدبة لعين الصالح الراغبين في الاستثمار في المجال الفلاحي والمتعلقة أساسا بالمدة الطويلة التي تأخذها عملية دراسة ملفاتهم التي ترسل إلى ولاية تمنراست وتأثير ذلك على عملية إطلاق المشاريع، ذكّر الوزير بتعليماته الأخيرة الموجهة لكل المصالح الفلاحية، خاصة بالجنوب، من أجل تقريب الإدارة من المهنيين، معلنا، بالمناسبة، عن أن عملية دراسة الملفات المتعلقة بالعقار وتربية المواشي أصبحت تتم منذ أول أمس، على مستوى الولاية المنتدبة لعين صالح وليس تمنراست.

واعترف الوزير بالقدرات الإنتاجية لمناطق الجنوب، التي تحولت إلى ممون رئيس لأسواق الشمال بعد تطور الزراعات المبكرة، متعهدا بمرافقة المهنيين، ودراسة كل انشغالاتهم، على أن يبقى الاتصال المباشر مع المصالح الفلاحية أو معه كوزير، مفتوحا. ودعا، بالمناسبة، الفلاحين والموالين الذين لديهم مشاكل مهنية، للاتصال به شخصيا، ليتم اتخاذ الإجراءات الاستعجالية.

وفي ما يخص ملف الأعلاف المخصصة لشعبتي الإبل والماعز، أعلن الوزير عن توجيه تعليمات لتسهيل عملية توزيع المنتوج على الموالين، مع إطلاق دراسة تخص شعبة الماعز لعصرنة النشاط، فيما جندت المصالح البيطرية كل إمكانياتها البشرية والمادية لمرافقة الموالين والرد على انشغالاتهم في ما يخص مختلف أنواع الأمراض التي تنتشر وسط قطعان الإبل والماعز. كما طالب عماري الموالين بعدم الاتكال على الشعير في عملية تربية وتسمين رؤوس الماشية، مشيرا إلى أنه سيعيد النظر في عملية نقل أعلاف ”الصفصفة” إلى مناطق الرعي، مع الشروع في القريب العاجل، في تنفيذ الدراسة التي أُعدت بخصوص فتح مراع جديدة.

وقصد تسهيل عمل الفلاحين المتخصصين في إنتاج القمح بالولاية المنتدبة لعين صالح، دشن وزير الفلاحة أول تعاونية فلاحية تابعة للديوان الوطني للحبوب بالمنطقة، بعد أن كان الفلاحون مجبرين على قطع آلاف الكيلومترات لتسليم المحصول والاستفادة من خدمات الشباك الموحد، مؤكدا في سياق متصل، عزم الدولة رغم الضائقة المالية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، مواصلة دعم القطاع الفلاحي، وتقريب التعاونيات من الفلاحين.

كما وقف الوزير على عملية تسليم أول فاتورة تخص الاستفادة من البذور المحسنة والأسمدة للفلاحين، بالإضافة إلى تسليم شهادة التأمين.

وبخصوص دعم الدولة لمربي الإبل، تعهد الوزير بإجراء دراسة معمقة للملف بالتنسيق مع الحكومة، مشيرا إلى أن الوزير الأول أعطى موافقته على إعادة إطلاق كل المشاريع المتوقفة، والمتعلقة أساسا  بالكهرباء الريفية وحفر الآبار. وطمأن الفلاحين بقرب حل إشكالية توفير طاقة الكهرباء لكل المستثمرات الفلاحية، خاصة أن تكاليف ضخ المياه من الآبار واستعمال معدات السقي المقتصدة للمياه، تعرف ارتفاعا بسبب استعمال مادة المازوت، مع الإشارة إلى أنه تمت برمجة لقاء مع وزير الموارد المائية خلال الأيام القليلة القادمة، لدراسة إمكانية التسريع في عملية تحرير تراخيص الحفر وإعداد دراسات معمقة حول المياه الجوفية وقدرات كل منطقة في توفيرها، ليتم توزيع مخزون المياه بالعدل على كل الفلاحين، مع فتح نقاط لجمع المياه عبر كل المراعي.