أحالت النيابة العامة لمجلس قضاء تيبازة، أمس، ملفات ثلاثة ولاة سابقين لتيبازة إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، بعدما توصل التحقيق القضائي مع هؤلاء إلى قابلية اتهامهم جزائيا في قضايا تتعلق بالفساد.

ويتعلق الأمر، حسب بيان أصدره مجلس قضاء تيبازة، أمس، بكل من العياضي مصطفى وقاضي عبد القادر وغلاي موسى الذين يواجهون تهما تتعلق بالفساد، حيث جاء في بيان النيابة العامة لمجلس قضاء "تيبازة"، تلقت "المساء" نسخة منه، أنه "عملا بأحكام المادة 11 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيبازة تعلم الرأي العام أنه وبناء على التحقيق القضائي المفتوح على مستوى الغرفة الأولى للتحقيق بمحكمة تيبازة من أجل وقائع تتعلق بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، تم إبلاغ نيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة من قبل قاضي التحقيق المخطر بالملف بوقائع ذات طابع جزائي من شأنها أن تؤدي إلى اتهام أشخاص طبيعيين يتمتعون بامتياز قضائي". مضيفا بان الأمر يتعلق "بثلاثة ولاة سابقين لولاية تيبازة وهم، العياضي مصطفى، قاضي عبد القادر وغلاي موسى، الذي توصل التحقيق القضائي إلى قابلية اتهامهم جزائيا".

وأوضح نفس البيان أنه "طبقا لأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، تمت إحالة الملف والوثائق المرفقة به بتاريخ اليوم 28 جويلية 2019 (أمس) إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا"، مشيرا في الاخير إلى أن المعنيين سبق وأن تم إخضاعهم لإجراء المنع من مغادرة التراب الوطني من قبل نيابة الجمهورية لدى محكمة تيبازة.