أكد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، وجود بوادر وملامح تلوح في الأفق حاليا قد تقود إلى انفراج في الأزمة التي تعيشها البلاد، مشترطا استغلال هذه البوادر بإرادة جادة وحقيقية، فيما شدد في سياق متصل على أن «خيار الحوار أصبح اليوم أكثر من حاجة، بل ضرورة حيوية تكمن فيه المصلحة الوطنية ولا بديل عنه لاحتواء الأزمة».

واعتبر رئيس حزب طلائع الحريات لدى استضافته، أمس، في منتدى جريدة «الوسط»، بأن الوضع اليوم أقرب إلى الانفراج مما كان عليه في السابق، في ظل تعدد المبادرات والمقترحات «التي تضع جميعها المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار من جهة، وما أبانت عليه السلطة من مواقف ايجابية من جهة ثانية، وبالتالي فإن الأمير يلزم حسب بن فليس ربط الجسور بين كل هذه المساعي للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

وقال رئيس طلائع الحريات في هذا السياق أنه «لا يمكن الجزم بأن الانفراج قد حصل لكن ملامحه وبوادره بدأت تتشكل بصفة لا يمكن التقليل من شأنها.. وقد حان الأوان لتدارك ما فات من وقت وما فوتناه عن أنفسنا من فرص».

ومن بين هذه البوادر التي اعتبر رئيس الحكومة الأسبق أنها تبشر بإمكانية تجاوز حالة الانسداد الدستوري الحاصل وشق الطريق نحو تسوية سريعة ونهائية للازمة، مضمون الرسالة التي وجهها رئيس الدولة للأمة يوم 3 جويلية الجاري.

وحتى وإن اعتبر أن هذه الرسالة «غظت الطرف على العديد من المشاكل الخلافية وتضمنت الكثير من اللبس والغموض حول إشكاليات جوهرية تقتضي المزيد من الدقة والوضوح ولا يمكن اعتبارها قاعدة كاملة للحوار»، إلا أنه أكد بشأنها بأنها «جاءت بجملة من التغييرات الواجب تسجيلها، كونها تضمنت عهدا برفع المؤسسات القائمة يدها عن الحوار الوطني كلية والتزام بوضع الحوار تحت قيادة وتسيير مجوعة من الشخصيات الوطنية المستقلة وذات مصداقية».

وأضاف بن فليس في هذا الصدد أن هذه الرسالة «تجاوبت مع المطلب القاضي بإحداث سلطة يعهد لها كل المسار الانتخابي الرئاسي وتكيفت مع مطلب تعديل التشريع الخاص بالمسار الانتخابي. كما اعترفت بالشروط السياسية الواجب توفيرها لضمان نجاح الاستحقاق الرئاسي القادم».

وأشار المتحدث إلى أنه «يجب الإقرار بأن «هذه النقاط الايجابية التي تضمنتها الرسالة تتقاطع مع عدد من مطالب الثورة السلمية التي ركزت عليها الأرضية الصادرة في المنتدى الوطني للحوار بعين البنيان». كما رأى بأن تصريح الأمين العام للرئاسة أمس بخصوص الوضع، «يبعث على الطمأنينة».

وإلى جانب مباركته للوثيقة الصادرة عن أرضية عين البنيان في السادس جويلية الجاري، رحب بن فليس بمبادرة المنتدى المدني للتغيير الذي اقترح 13 شخصية لتشكيل هيئة للوساطة تقود الحوار الوطني. وقال إن مقترحها جاء في وقته، مؤكدا بأنه «يمكن أن يعهد لهذه الأسماء المطروحة مهمة قيادة حوار وطني جاد ومسؤول».

في المقابل، اعتبر رئيس حزب طلائع الحريات «نجاح أي حوار لا يمكن أن تضمنه لا مبادرات صادقة ولا شخصيات نزيهة إذا لم يرافق ذلك إجراءات وتدابير لإعادة بناء الثقة المفقودة بين الشعب والسلطة ومن ضمنها إخلاء سبيل المعتقلين بسبب الحراك والكف عن المضايقات واحترام حرية التعبير والسماح للنشطاء السياسيين بحضور اللقاءات والجلسات الخاصة بمناقشة حلول الأزمة وفتح مجال السمعي البصري على المحيط السياسي»، ليخلص إلى القول «إننا اليوم بحاجة ماسة إلى تنقية الأجواء وتبديد شكوك المواطن من خلال أفعال ملموسة لإعادة كسب ثقته».