يستعد حزب جبهة التحرير الوطني، للإعلان عن مبادرته السياسية الخاصة بحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد يوم الخميس يوم 25 جويلية الجاري. وهي المبادرة التي تتضمن اقتراحات عملية وتصور الحزب للترتيبات التي ينبغي أن تسبق عملية تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة، حسبما أكده، العضو القيادي في الحزب، احمد بومهدي لـ«المساء".

وأضاف أحمد بومهدي، أن الحزب اختار عقد الدورة العادية للجنة المركزية للحزب، قبل العطلة الصيفية، من أجل الإعلان عن مبادرته السياسية الخاصة بحل الأزمة السياسية التي تتخبط فيها الجزائر، والتي تتمحور حسب المصدر ذاته، في سلسلة من النقاط المتضمنة لاقتراحات الحزب، المرتكزة على الحوار كمنطلق وتنظيم الانتخابات الرئاسية كآلية لتجسيد خيار الشعب، وكذا الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، كضمان لنجاح هذا المسار من أجل إقناع المواطن بالانخراط فيه.

ويأمل الأفلان أن تصل المؤسسات والأحزاب والجمعيات والفاعلين إلى أرضية توافق مع أصحاب القرار، مع وضع المصالح الحزبية والإيديولوجية جانبا، إعلاء للمصلحة العليا للبلاد.

وأوضح مصدرنا في سياق متصل بأن المبادرة التي سيقدمها الحزب للرأي العام الوطني، ستكون محل إثراء ومناقشة من طرف أعضاء اللجنة المركزية للحزب، قبل المصادقة عليها واعتمادها، وذلك في أول اجتماع لهم بعد الدورة الأخيرة التي تم خلالها انتخاب محمد جميعي أمينا عاما جديدا للحزب.

ولم يجد الأفلان، أي حرج حسب العضو القيادي، في توجيه الدعوة لشركائه السياسيين ممن كانوا في أحزاب المولاة سابقا، من أجل الانضمام للمبادرة، في اطار توحيد الرؤى والتصورات وبلورتها في شكل موحد قبل الذهاب إلى ندوة الحوار الوطني التي تعتزم السلطة تنظيمها مع جميع التكتلات الحزبية والمدنية التي اقترحت مبادرات سياسية مشتركة لحل الازمة.

وإذا كانت أحزاب الموالاة قد تعودت، قبل انطلاق الحراك الشعبي يوم 22 فيفري الماضي، أن تلتقي على طاولة واحدة وأن يقود الافلان القاطرة لتحقيق المشاريع السياسية الهامة التي تقدمها السلطة وتدعمها هذه الأحزاب، فإن الوضع الآن يختلف تماما، بحكم أن الحراك الشعبي، عمق من الهوة بين الاحزاب الموالية ذاتها، خاصة بين الأرندي والآفلان، حيث يكيل هذا الأخير اتهامات حادة لغريمه، محملا أمينه العام السابق أحمد أويحيى مسؤولة إخفاق السياسيات العمومية، كونه هو من كان يقود الحكومة بشكل فعلي، وساهم بذلك في تشويه سمعة حزب جبهة الحرير الوطني صاحب الأغلبية في المجالس الشعبية، لدى الرأي العام.

أما بالنسبة للأحزاب الاخرى الموالية كتجمع أمل الجزائر "تاج" والحركة الشعبية الجزائرية والتحالف الوطني الجمهوري وحركة الإصلاح الوطني، والأحزاب الأخرى التي كان ساندت برامج الحكومات المتعاقبة، فقد دخلت في عزلة سياسية، وهي لا تتحرك في هذه الفترة حتى على مستوى قواعدها، حيث لا يتعدى دورها في تطبيق ما تتلقاه "بالإيعاز" للسير في فلك ما يحقق المصلحة العليا للوطن دون أية مناورة، على غرار ما قامت به هذه التشكيلات خلال عملية انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، رغم أنها لم تنخرط في حملة الاطاحة ببوشارب، عكس ما قامت به في السابق خلال حملة تنحية رئيس المجلس الأسبق السعيد بوحجة.  وستكون دورة اللجنة المركزية للأفلان فرصة لتقييم وضعية الحزب، لا سيما بعد انتخاب الأمين العام الجديد للحزب، محمد جميعي، من خلال عرض التقرير المالي  الأدبي والتطرق إلى جميع المشاكل النظامية التي تؤرق القواعد. ومن المقرر أن يلتقي محمد جميعي قبل الدورة العادية للجنة المركزية بأمناء المحافظات وذلك بعد غد الاربعاء لاستعراض مشاكل حزب وتقييم العمل الميداني في إطار الخطة الجديدة التي وضعها لإعادة الحزب إلى سكته الطبيعية وترقية وضعه على الساحة الوطنية.