زكى 357 عضو بالمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، عز الدين ميهوبي، أمينا عاما بالنيابة للحزب، في دورة استثنائية عقدت بنادي الصنوبر بالعاصمة. وأعرب خلالها ميهوبي عن التزامه بدعم جهود الحوار الوطني من أجل تحقيق التوافق وتنظيم انتخابات رئاسية، مؤكدا مساندة الحزب لجميع الحلول الدستورية التي اقترحتها المؤسسة العسكرية من أجل تحصين الدولة وتجنب الوقوع في الفراغ الدستوري. كما أشاد الأمين العام بالنيابة للأرندي بمرافقة الجيش للعدالة في حملتها لتطهير البلاد من الفساد والمفسدين، قائلا في تعليقه على متابعة هذه الأخيرة للأمين العام ”السابق” أحمد أويحيى ووزراء سابقين ”عندما تبدأ العدالة عملها ينتهي دور السياسة”.

مثلما كان متوقعا، تمت أمس، تزكية، عضو المجلس الوطني الوزير السابق للثقافة عز الدين ميهوبي، كأمين عام بالنيابة للأرندي بأغلبية الأصوات خلال عملية الانتخاب التي تمت برفع الأيدي وليس بالصندوق، بالنظر لعدم وجود مترشحين آخرين للمنصب. وجاءت التزكية بعد إثبات حالة شغور منصب الأمانة العامة، حيث ترأس الدورة الاستثنائية الوزير الأسبق للشؤون الدينية عبد الله غلام الله، باعتباره الأكبر سنا وعضوين آخرين يعتبران الأصغر سنا بالمجلس الوطني.

وعقب تزكيته من قبل أعضاء المجلس الوطني، عبر عز الدين ميهوبي في كلمته عن استعداده للعمل على جعل الحزب قوة اقترح ودعم المسارات الرامية إلى بناء الدولة القوية والمساهمة في إخراج البلاد من الأزمة.

وبعد أن أثنى على السلمية التي تميز بها الحراك الشعبي وعلى انضباط الشعب الجزائري الذي تحلى ـ حسبه ـ بروح المسؤولية والوعي من جهة وبالاحترافية، مثمنا في سياق متصل جهود قوات الأمن بجميع أسلاكها في مرافقتها للحراك من جهة أخرى، أشاد ميهوبي بالدور الكبير الذي يؤديه الجيش الوطني الشعبي لحماية مطالب الشعب ومرافقة العدالة في مهامها وتمكينها من القيام بدورها كاملا دون أي تضييق أو توجيه، مشيرا إلى أن ”الجيش الوطني الشعبي لايزال يعتبر المرافق الأمين لجميع التحولات التي تشهدها الجمهورية إلى غاية الوصول بالبلاد إلى بر الأمان”.

كما أشاد ميهوبي بالاحتكام الصائب لقيادة الجيش بالدستور، ”حتى لا يتم الخروج عن الشرعية ويقع في الفراغ المؤسساتي، كون هذا الأخير يشكل تهديدا مباشرا لاستقرار البلاد في ظل محيط إقليمي جد مضطرب”.

«الأرندي” سينتصر لأجندة المواطن في إطار الدستور

ووعد ميهوبي بمراجعة أدبيات الحزب وفق ما يشهده المجتمع من تحول اجتماعي ووفق منظور تغليب المصلحة العليا للبلاد على أي اعتبار آخر، مشيرا إلى أن مفهوم ”المواطنة” هي مرجعية الحزب التي سيحكتم إليها في المستقبل.

واستعمل ميهوبي كلمة ”الأحداث الماضية” عند التطرق إلى ما عاشته الجزائر من تغيرات في الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن ”الأرندي سينتصر لأجندة المواطن وليس للأجندات الملغمة، التي اختارت اللعب على الدستور ورافعت لمنطق اللاشرعية”، منتقدا بالمناسبة من يتخفى وراء الشعب للترويج لهذه الأفكار والأجندات، بقوله ”هؤلاء نصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب دون وجه حق”.

كما وجه ميهوبي رسائله إللى الذين ينتقدون الأرندي بصفة عامة قائلا ”هناك من يتحدث باسم الشعب وكأننا لسنا منه، ولا نعرفه وفي نفس الوقت يرفض الاحتكام للشعب الذي يمنح وحده الشرعية عبر الاقتراع”.

من ينتقدون الجيش يريدون إرجاع البلاد لعشرية الدمار

وبعدما ثمن عاليا دعم الجيش الوطني للحلول المنبثقة عن الدستور، قال ميهوبي إن من ينتقدون مؤسسة الجيش بسبب مواقفها، يريدون في الحقيقة إرجاع البلاد إلى 30 سنة خلت وإلى سنوات الدمار والخراب، متوقعا فشل من يروج لهذه الأجندات بعيدا عن الشرعية الدستورية ”لأن جميع مشاريعهم ستسقط في الماء”.

وواصل الأمين العام بالنيابية، حديثه عن مواقف الحزب من الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد، بتأكيده على أن ”الحوار يبقى يشكل الحل الوحيد للأزمة، بإشراك الجميع وبعيدا عن الاحتكار أو أي مزايدة لتأسيس الجزائر التي يتطلع إليها الشعب”، مبرزا ضرورة أن يتم هذا الحوار عبر طاولة واحدة يلتقي حولها الجميع من أجل الوصول إلى التوافق وتجاوز الانسداد.

وأشار في هذا الصدد إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي، ”سيكون حاضرا في هذا الحوار ويقدم الاقتراحات التي تصب في خانة الحفاظ على الدولة والثوابت الوطنية وحفظ الهوية الوطنية في إطار نظام جمهوري ديمقراطي”.

أما بالنسبة لشعار ”دولة مدنية وليس عسكرية” الذي تم تداوله بكثرة في الفترة الأخيرة، سواء في جمعات الحراك الشعبي أو في ”بلاطوهات” التحليل السياسي، أكد ميهوبي أن ”الأرندي لا ينجر وراء المسميات المفخخة.. ولهذا فهو مع الدولة الجزائرية في إطار المبادئ الديمقراطية والجمهورية ومع التمسك بالجيش كدرع حامي للوطن”.

وانتقد ميهوبي من يخوضون في ملفات الهوية في ظل هذا الظرف الاستثنائي ويوظفون هذا الملف عن قصد كاللغة والرايات من أجل تفرقة الشعب الجزائري، في وقت يحتاج فيه الشعب ـ حسبه ـ إلى الكثير من اللحمة والوحدة، معتبرا في سياق متصل، أن الجزائر تجاوزت هذه النقاط  وتصالحت مع نفسها بقبولها التنوع واعتماده كعنصر قوة وليس العكس. ودعا بالمناسبة إلى تجنب الحوارات الهامشية التي تفرق ولا تجمع، كونها تطيل من عمر الأزمة، على حد تعبيره.

وخلص ميهوبي إلى التأكيد على أن الحزب يدعم الاقتراحات التي قدمها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لتجاوز الأزمة، متعهدا بالإسهام في هذا المسعى في المرحلة القادمة. كما تعهد أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب بحل جميع المشاكل المتراكمة في الولايات، ”حتى يلعب الحزب دوره في المرحلة القادمة وتكون قواعده متينة”، مبرزا استعداده لدعم التوافق مع الإطارات القديمة وتمكين الشباب من تولي مناصب في الحزب.

عندما يبدأ عمل العدالة ينتهي دور السياسة

أكد الأمين العام بالنيابة للأرندي، ”دور السياسة ينتهي عندما تبدأ العدالة في عملها”، وذلك في رده على سؤال للصحافة حول موقفه من قضايا الفساد التي تطارد عدة إطارات سابقة في الحزب، منهم الأمين العام السابق أحمد أويحيي وعدة وزراء، مثمنا في هذا الإطار جهود العدالة التي استعادت ـ حسبه ـ استقلاليتها.

وصادق أعضاء المجلس الوطني للأرندي بالإجماع، أمس، على البيان الختامي للدورة، تناول في مجمله أغلبية النقاط التي تطرق إليها الأمين العام بالنيابة في خطابه، وذلك قبل اختتام الدورة التي سجل بها غياب بعض أعضاء المجلس ممن كانوا يطمحون لتولي المنصب بعد الزج بالأمين العام أحمد أويحيى في السجن. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بشهاب صديق وبعض المقربين منه.

مشيدا بمبادرة اقتراح شخصيات لقيادة الحوار

الأرندي يؤكد دعمه لخارطة طريق رئيس الدولة

عبر أعضاء المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، عن دعمهم الكامل لخريطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، والمتمثلة في ”بعث مشاورات جادة وصريحة، تمنح خلالها كل الضمانات للشركاء السياسيين والاجتماعيين بغية الوصول الى أرضية توافق، يكون من أهم مخرجاتها إجراء انتخابات رئاسية حرة وشفافة بآليات أكثر ديمقراطية ونجاعة”.

وأشاد أعضاء المجلس الوطني للحزب، في بيانهم الختامي الذي توج أشغال دورتهم الاستثنائية المنعقدة أمس، بنادي الصنوبر بالعاصمة، بالمبادرات التي أطلقتها منتديات ومنابر المجتمع المدني، عبر اقتراح شخصيات فاعلة سياسيا وإعلاميا لتعزيز مسار الحوار الوطني، والقيام بدور الوساطة والحوار، في إشارة إلى القائمة التي تم الإعلان عنها من قبل المنتدى المدني للتغيير والتي تضم 13 شخصية سياسية وحقوقية وإعلامية.

وجدد ”الارندي”، بالمناسبة، استعداده للعمل ”مع كل الداعيين والساعين الى تجسيد أي مشروع يكون من أهدافه ”خدمة الجزائر وتجنيبها فخاخ الفراغ والمراحل الانتقالية التي أوقعت الجزائر في أزمات فقدان الشرعية وتعطيل العمل الديمقراطي”.. وجاء في بيانه الختامي أنه ”وإذ يتابع الأرندي بكثير من الاهتمام التحول الكبير الذي يشهده قطاع العدالة بتصديه لملفات الفساد وتبديد المال العام وتهديداتها على الاقتصاد الوطني والأمن، فإنه يؤكد دعمه لهذا المسعى الحيوي الهام، مجددا مطلبه المرتبط ”بأهمية استعادة القضاء لدوره كركن أساسي في بناء دولة الحق والقانون والعدل”.

وأوصى أعضاء المجلس الوطني في بيانهم الختامي، بضرورة إبعاد البيئة الاقتصادية عن كل المؤثرات السياسية، بما يبدد الشعور بالاحبتط لدى المتعاملين الاقتصاديين، موجها دعوة للحكومة من أجل ”الاستعانة بالخبرات الوطنية المختصة لإيجاد البدائل الناجعة لمنظومة الاقتصاد الحالية ومنع أي تراجع يمكنه أن يؤثر على وتيرة الاقتصاد الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية في إطار ترقية الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمارات”. كما عبروا عن ارتياحهم لتجاوز الحزب لمرحلة الفراغ التي أحدثها غياب الأمين العام بسبب متابعته من قبل العدالة، مرجعين الفضل في تجاوز هذه المحطة إلى وعي المناضلين بحساسية المرحلة وبضرورة رص الصفوف استعدادا لأي استحقاق أو رهان سياسي، وحتى يلعب الحزب دوره السياسي في دعم مؤسسات الدولة من خلال عرضه لأفكار ودعمه لمبادرات منسجمة مع توجهاته ومبادئه.

وجدد الحزب تقديره ”للسلوك الراقي والحضاري الذي يميز مطالب الشارع والمتمثلة في ”التغيير وإعادة بناء دولة جزائرية قوية تتحقق فيها تطلعات الأجيال الجديدة وتترسخ فيها قيم المواطنة والحوار، في كنف التضامن والإخاء وتغليب المصلحة الوطنية”.