أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، أول أمس، من سطيف أن تعزيز الأمن الغذائي مهمة استراتيجية مرتبطة بتعزيز السيادة الوطنية، مشيرا خلال إشرافه على مراسم اختتام السنة الدراسية البيداغوجية بالمعهد التكنولوجي المتوسط المتخصص الفلاحي، أن القطاع الفلاحي يحظى بمكانة جد هامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق الأمن الغذائي، الذي يشكل إحدى العناصر الأساسية للسيادة الوطنية.

كما أشاد الوزير بالعمل الذي تقوم به مؤسسات التكوين والبحث في المجال الفلاحي، قائلا «إن النتائج  تثلج الصدور وتشجعنا على دعم وتكثيف أكثر للمجهودات، مع إيلاء العناية لكل التدابير لتوفير الظروف المناسبة والتكوين عالي المستوى لينعكس إيجابا على أنظمة الإنتاج والتنمية والأسواق  والاستدامة، مع استغلال الموروث الطبيعي بطريقة عقلانية وذكية».

وأفاد عماري بأن العمل جار لجعل قطاع الفلاحة فعّالا في تنويع الاقتصاد والتنمية، خاصة في المناطق الريفية والجبلية، وذلك عن طريق التكوين الذي من شأنه أن يؤثر إيجابا بصفة مباشرة على الاقتصاد الوطني في عديد القطاعات.

بالمقابل، كشف الوزير، أن دائرته الوزارية بصدد اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين تدخلاتها بالتنسيق مع عديد القطاعات الفاعلة في المجال، على غرار قطاعي النقل والصيد البحري، ذلك  للحصول على تكوين يؤهل للذهاب إلى أعالي البحار للقيام بصيد مميز للسمك يدعم الأسواق الوطنية وحتى الصادرات بكل احترافية.

وبخصوص الغابات، أشار عماري إلى وجود مشاريع ضخمة كاستغلال النباتات العطرية والطبية وأصناف أخرى، مع تطوير الزراعات الجبلية في هذا المجال بما يسمح بالرفع من قدرات الاقتصاد الغابي.

وفيما يخص التكوين، أشار الوزير إلى تنظيم العديد  من الأنشطة التكوينية والإرشادية خلال الخمس سنوات الفارطة لفائدة الفلاحين، ويتعلق الأمر بتكوين قاعدي لفائدة 1373تقني ومساعد تقني في مجال الفلاحة والغابات وتدريب 2186 عون في مجال الصيد البحري، وما يزيد عن 200 ألف فلاح وإطار ومستثمر والشباب من حاملي المشاريع في المجال التقنية الفلاحية وإدارة وتسيير المشاريع والأنشطة الفلاحية والغابية والصيدية. 

وفي مجال الإرشاد، تم تأطير ما يزيد عن مليون فلاح ومربي وعامل بالصيد البحري والغابي، من ضمنهم 400 ألف شاب و150 ألف امرأة ريفية لتقوية القدرات المعرفية لمختلف متعاملي القطاع.