أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماع، تيجاني حسان هدام، أنه تم وضع أرضية قطاعية مشتركة لمرافقة الفاعلين المحليين في مجال دعم تشغيل الشباب بولايات نموذجية  قبل تعميمها على المستوى الوطني. 

وأوضح الوزير خلال لقاء حول موضوع «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني» أول أمس الخميس، أنه تم وضع هذه الارضية ببرنامج تجريبي على مستوى أربع ولايات نموذجية هي وهران، خنشلة، بشار وعنابة.

وفي هذا السياق، كشف الوزير عن مشروع  لوضع أسس لبناء منظومة متكاملة وشاملة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية جديدة لتطوير التشغيل في مجال التعاونيات، لاسيما تلك التي تنشط في قطاعات الفلاحة والحرف والصناعات التقليدية، وكذا النشاطات المرتبطة بالتشغيل ذي الطابع الاجتماعي الموجه للفئات الهشة والذي تسييره وكالة التنمية المحلية التابعة لوزارة التضامن الوطني.

واعتبر السيد هدام الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمثابة «فرصة لاستحداث  نشاطات وتوفير مناصب شغل ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، مضيفا أن «ترقية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يندرج ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل ترقية التشغيل واستحداث مؤسسات مصغرة ومساهمة الشباب في  تنمية الاقتصاد المحلي». 

من جهتها، أكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، على ضرورة ايجاد سبل أكثر فعالية لتجسيد وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني  كقطاع جديد يركز خاصة على الجانب الاجتماعي في خلق النشاطات من خلال التضامن بين الافراد وليس على مبدأ الربح فقط.

وكشفت السيدة الدالية أنه يجري العمل على مستوى وكالة التنمية المحلية لإعداد مشروع إطار قانوني وتنظيمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع السعي إلى رسم خارطة طريق ووضع مخطط عمل حول مرافقة المشاريع في هذا المجال والبحث عن التحديات التي تواجه هذا النوع من الاقتصاد على المستوى المحلي.

اما ممثل وزارة الشؤون الخارجية، محمد حانش، فأكد أن الجزائر بصدد إطلاق برنامج شامل، في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبرزا أن هذا الاقتصاد سيشكل «رافدا جديدا وفعالا لامتصاص البطالة وإنشاء مناصب شغل جديدة في اطار مقاربة شاملة تراعي التنمية المستدامة والبيئة وقواعد التضامن».

وأضاف أن هذا التوجه سيتجسد في برامج وطنية شاملة أو قطاعية ترمي الى الدمج  بين أهداف وأغراض الاقتصاد وقواعد الانسجام الاجتماعي والتضامن في المجتمع.