أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا أمس، بإيداع الوزير الأسبق للصناعة محجوب بدة الحبس المؤقت وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، حسبما علم لدى هذه الهيئة.

وأكدت المحكمة أن الوزير الأسبق بدة متهم بتقديم امتيازات بغير وجه حق لمركبي السيارات، مذكرا بأنه تم في جوان المنصرم تقديم 17 مشتبها فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد في إطار قضية رجل الأعمال عرباوي حسان صاحب علامة "كيا" للسيارات.

وكان بيان للمحكمة العليا قد أوضح أنه، إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم بتاريخ 19 جوان 2019 تقديم 17 مشتبه فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي.

وأوضح المصدر أنه، بعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 شخصا طبيعيا لاتهامهم بجرائم تتعلق بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات وتبديد أموال عمومية.

كما تشمل هذه الجرائم أيضا المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالحه وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، وكذا ممارسة نشاط مهني من قبل موظف عمومي بمؤسسة تولى مراقبتها وإبرام صفقات معها في أجل يقل عن سنتين.

أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا فهم رجل الأعمال عرباوي حسان وأخوين له و5 موظفين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم، المدير العام للبنك الوطني الجزائري، مديرين اثنين لمؤسستين عموميتين سابقا، ورئيس قسم بمؤسسة عمومية، إلى جانب رئيس بلدية حاليا وتاجر.

في حين تم توجيه الاتهام لشخصين معنويين وهما شريكتين تجاريتين ذات صلة بنشاط المتهم الرئيسي.

وقرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية بعد سماعه للمتهمين خلال الحضور الأول، وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت. ويتعلق الأمر برجل الأعمال عرباوي حسان وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا وموظفين بذات الوزارة، والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري، إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية.

وأخضع قاضي التحقيق 3 متهمين لالتزامات الرقابة القضائية، وهم المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذا أخوي المتهم الرئيسي، مع ترك 4 متهمين قيد الإفراج.

أما بالنسبة للأشخاص المتبقين، فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، ويتعلق الأمر بالوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وزيري الطاقة والمناجم السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي.