إقترح المنتدى المدني للتغيير، وهو فضاء يضم 75 جمعية من المجتمع المدني، 13 شخصية وطنية للقيام بدور الوساطة في الندوة الوطنية للحوار المرتقب عقدها لوضع آليات الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، معربا عن أمله في أن تلقى الأسماء التي اقترحها القبول من طرف أصحاب القرار، أي مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والحراك الشعبي والنخب الوطنية، حتى تباشر هذه الشخصيات مهامها في قيادة الحوار الذي يفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة.

ويتبنى السيد عبد رحمان عرعار، رئيس المنتدى المدني للتغيير، فكرة «الوساطة» كونها الآلية الأساسية لإنجاح الحوار والوصول إلى نتائج تفضي إلى حل الأزمة، على حد تعبيره.

وكشف عرعار في ندوة صحفية عقدها أمس، بالعاصمة، عن قائمة الشخصيات التي رشحها المنتدى المدني للقيام بدور الوساطة، وتضم وجوه ثورية وحقوقيين وخبراء في علم الاجتماع، فضلا عن مسؤولين سابقين لم يتورطوا في الفساد، ويتعلق الأمر بكل من المجاهدة جميلة بوحيرد، الوزير الأسبق والدبلوماسي أحمد طالب الإبراهيمي، رئيس الحكومة الأسبق ورجل الإصلاحات مولود حمروش، الدكتورة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي، أستاذ علم الاجتماع ناصر جابي، الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي، فضلا عن رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق كريم يونس والإعلامية نفيسة لحرش والنقابي إلياس مرابط والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة عائشة زيناي وأخيرا الناشط إسلام بن عطية.

وعدّد عرعار المقاييس التي تم على أساسها اقتراح الأسماء السالفة الذكر، ومنها مستوى القبول الذي تحظى به في أوساط الحراك الشعبي وأيضا لدى صناع القرار، إضافة إلى عدم تورطها في قضايا الفساد، وكونها ليست لديها أي طموحات سياسية لتولي المناصب، وتميزها بالحياد..

وأكد عرعار، أن الشخصيات المذكورة، أبدت موافقتها للقيام بدور الوساطة وتأطير الحوار من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن «الكرة الآن في مرمى الجيش والحراك الشعبي.. وهما الطرفان الفاعلان اللذان بإمكانهما التحفظ عن أسماء وإسقاطها أو قبولها، حيث يعد هذا الأخير الشرط المفصلي في عملية الوساطة».

وتلي مرحلة القبول أو الموافقة على الأسماء المقترحة، عملية تكليف هذه الشخصيات بطريقة مسؤولة من قبل صناع القرار، ممثلين في الجيش والرئاسة للقيام بدور الوساطة، حتى تكون نتائج نشاطاتها ملزمة لجميع الأطراف المنخرطة في فكرة الحوار الوطني.

أما بالنسبة للضمانات التي يجب على السلطة إعطائها لإنجاح العملية، فتتمثل ـ حسب رئيس المنتدى المدني للتغيير ـ في بسط مناخ ثقة، من خلال تسريح جميع سجناء الرأي وعدم التضييق على الحراك كل يوم جمعة وثلاثاء، وأيضا تعهد السلطة أمام الرأي العام بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية القادمة وصيانة خيار الشعب السيد.

وفي رده على سؤال «المساء» حول ما إذا كانت عملية اختيار القائمة المقترحة للقيام بالوساطة قد تمت بشكل منفصل على مستوى قوى المجتمع المدني أم في إطار ما يعرف بقوى المجتمع المدني للتغيير التي تضم النقابات المستقلة، أوضح عرعار أن المبادرة منفصلة وتخص الجمعيات فقط.

وفي شق آخر متعلق بوجود بعض الأسماء التي قد ترفضها السلطة القائمة ونبذ أخرى من قبل الحراك الشعبي، قال المتحدث إن «الاقتراح هو أولي والقائمة النهائية سيتم معرفتها بعد عملية الغربلة، وفقا لدرجة القبول التي تحظى بها الأسماء المعنية».

تجدر الإشارة، إلى أن اقتراح السيد عبد رحمان عرعار، جاء في إطار سلسلة الأسماء التي باتت تتداول إعلاميا وفي منتديات الحوار والمبادرات المتعددة التي تم طرحها، في إطار النقاش الدائر حول آليات الخروج من حالة الانسداد التي تعرفها البلاد منذ بداية الحراك الشعبي وتداعياته.