تسمح قدرات الجزائر التي مددت عقودها الغازية مع أوروبا، لا سيما عبر إيطاليا وإسبانيا، بتصدير الغاز الطبيعي المميع نحو آسيا وإفريقيا، حسبما أوضحه أمس المختص في المسائل الطاقوية مصطفى مقيدش.

وصرح السيد مقيدش لوكالة الأنباء أن "تجديد العقود الغازية طويلة الأمد مع البلدان الأوروبية، لا سيما مع الزبونين الأولين وهما إسبانيا وإيطاليا، يعد خبرا جيدا، لأنه يعزز حصصنا في السوق في هذه المنطقة من العالم".

واعتبر أن الجزائر "عليها أن تفكر من الآن فصاعدا في اقتحام السوق الآسيوية وتعزيز تواجدها في السوق الإفريقية للمحروقات، لا سيما فيما يخص الغاز الطبيعي المميع، ملاحظا بأن "هذا يتطلب توسيع الاحتياطات الوطنية ورفع في إنتاج الغاز الطبيعي التقليدي وغير التقليدي، قصد تأمين التزامات البلد تجاه زبائنه الأجانب وضمان الأمن الطاقوي الوطني".

كما دعا السيد مقيدش إلى رفع العراقيل، التي ما زالت تعترض قطاع الطاقة، من خلال ضمان استقرار في التسيير ومراجعة القانون المتعلق بالمحروقات.

وفي رده على سؤال حول التأخر الذي سجلته الجزائر في إنجاز تحولها الطاقوي، حرص ذات المسؤول على التأكيد أن أسس هذا التحول سجلت كلها "تأخيرات كبيرة في التنفيذ".

ويتعلق الأمر، حسبه، بعقلنة نمط الاستهلاك الطاقوي من خلال سياسة أسعار ملائمة، تمكن من تجنب التبذير والتهريب نحو الحدود، وكذا الفعالية الطاقوية في الصناعة والنقل والسكن، حيث تطرق في هذا السياق إلى التنمية الضرورية للطاقات المتجددة بالخصوص الطاقة الكهربائية الشمسية.

وبخصوص عقلنة نمط الاستهلاك الطاقوي، تأسف السيد مقيدش كون "لحد هذا اليوم لم تحاول أي حكومة (جزائرية)، مراجعة نظام أسعار الطاقة البالي، سواء الخاص بالكهرباء أو الوقود"، مضيفا أن "التعديلات الوحيدة التي تمت لحد الآن ليست سوى هامشية".

وفيما يتعلق بترقية الطاقات المتجددة، أرجع الخبير التأخر المسجل في تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير هذه الطاقات النظيفة إلى مشكل من طبيعة تكنولوجية، لأن النسبية بين الطاقة الشمسية المركزة التي يرتكز عليها البرنامج وظروف تخزين الطاقة المنتجة غير متوفرة.

وبالنسبة للسبب الثاني في هذا التأخر، أشار مقيدش إلى مشكل التمويل وشرط الإدماج الوطني الذي يرفع التكلفة، حيث قال إنه، "الانخفاض المعتبر لتكلفة إنتاج الطاقة الضوئية يجعل إمكانية العمليات غير المركزية أكثر سرعة وسهولة، ولكن دون إنتاج كبير للطاقة الكهربائية الشمسية".

وبعدما ذكر بأن أزيد من 95 في المائة من إنتاج الكهرباء في الجزائر يتأتى إلى غاية اليوم من الغاز الطبيعي، اعتبر السيد مقيدش أن الانتقال المعتبر إلى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، يجب أن يلقى التشجيع حتى لو تطلب هذا الكثير من الوقت.

وتابع يقول "في انتظار ذلك، علينا بناء القدرات العلمية والتكنولوجية والصناعية التي تسمح لبلدنا في أن يكون ليس مستهلكا ومصدرا للطاقات المتجددة فحسب بل وبنسبة إدماج معتبرة".

وفيما لاحظ بأن تطوير الطاقات المتجددة لا يتقدم بالوتيرة المرغوب فيها، أشار الخبير إلى أن الأمر الجزائر وحدها، حيث ذكر في هذا الصدد بحالتي ألمانيا التي لا يزال يوجد بها الفحم وفرنسا حيث ستبقى الكهرباء النووية إلى غاية 2050، بموجب قوانينهما حول الانتقال الطاقوي.

كما ستبقي الولايات المتحدة، كذلك وتيرة مرتفعة في إنتاج المحروقات التقليدية وغير التقليدية، حسب الخبير مقيدش الذي استدل في هذا الإطار بارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 5 بالمائة في  سنة 2018.