نفت مصادر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس، لـ»المساء» الأخبار التي تم تداولها بشأن إصدار «تعليمة» تمنع استخدام بطاقة التعريف الورقية في استخراج الوثائق من الدوائر والبلديات وإلزام المواطنين بالتعامل ببطاقة التعريف البيومترية.

وأوضحت مصادرنا أن بطاقات التعريف الورقية لا تزال سارية المفعول إلى حين إعلان وزير الداخلية عن الموعد الرسمي لانتهاء التعامل بها، مشيرة من جانب آخر إلى أنه تم إلى غاية الآن تسليم قرابة 13 مليون بطاقة بيومترية، سبق لوزير الداخلية السابق نور الدين بدوي أن اعتبرها «مفتاحا بتجسيد مشروع الإدارة الرقمية في آفاق 2020».

في سياق متصل، كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قد دعت مؤخرا المواطنين حاملي بطاقة التعريف الوطنية الكلاسيكية إلى التقدم إلى مصالحها من أجل استخراج بطاقة التعريف البيومترية، وذلك «في إطار تعميم إصدار بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية، وتحسبا لاستغلالها مستقبلا في مختلف الخدمات الإلكترونية»، حسبما جاء في بيان الوزارة.

وجاءت دعوة وزارة الداخلية في وقت تعرف فيه عدة دوائر وبلديات عبر الوطن وخاصة في المدن الكبرى، تكدسا للبطاقات البيومترية خاصة تلك التي تقوم الإدارة أوتوماتكيا بإصدارها تزامنا مع استصدار جواز السفر البيومتري.

وقطعت الوزارة أشواط كبيرة في إطار تعميم بطاقة التعريف البيومترية منذ إطلاق العملية شهر جانفي 2016 بعدما نجحت في تطبيق نفس العملية بخصوص جواز السفر البيومتري في 2014، فيما أطلقت عملية مماثلة لاستصدرا رخص السياقة البيومترية، في انتظار الانتقال إلى المرحلة الموالية المتعلقة بالدفتر العائلي البيومتري.