يعقد التجمع الوطني الديمقراطي، دورة مجلسه الوطني السبت القادم، الموافق لـ20 جويلية الجاري، من أجل انتخاب أمين عام بالنيابة للحزب، يحقق إجماع وينهي حالة الشغور الذي يشهدها هذا المنصب منذ إيداع الأمين العام أحمد أويحيى الحبس المؤقت مطلع جوان الماضي. وقد أكدت مصادر من الحزب لـ«المساء” وجود من أبدوا نيتهم في الترشح لهذا المنصب، مثلما هو الأمر بالنسبة لوزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي مع إمكانية ظهور أسماء أخرى في ربع الساعة الأخير، في وقت يتمسك فيه أنصار ”الحركة التصحيحية” التي يقودها كاتب الدولة السابق للشباب بلقاسم ملاح، بضرورة الذهاب إلى مؤتمر استثنائي تحضر له لجنة خاصة ”من أجل التجديد الجذري للحزب وإبعاد جميع من أخفقوا في المرحلة الماضية وكانوا ضالعين في الفساد بشكل أو بآخر”.

يستعد أعضاء المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، لعقد دورتهم بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال بالعاصمة، والتي كانت مقررة يوم 6 جويلية الجاري قبل أن يتقرر تأجيلها لأسباب تتعلق بعدم اكتمال الاستعدادات، حسبما أكدته مصادر من الحزب لـ«المساء”، أشارت إلى أن جدول أعمال اللقاء يتضمن نقطة واحدة، هي ”انتخاب أمين عام جديد بالنيابة من أجل إنهاء حالة شغور المنصب، بعد الزج بالأمين العام السابق للحزب في السجن في إطار متابعته في قضايا الفساد”.

ويعتزم أعضاء المجلس الوطني للأرندي، أن تكون دورة السبت القادم، انطلاقة جديدة للحزب ووضعه على السكة الصحيحة، بعد ”موجة التشويه التي طالته من قبل عدة جهات حزبية ومنها الأفلان الذي يحمله اليوم مسؤولية جميع الإخفاقات السياسية والاقتصادية التي عاشتها البلاد، بحكم أن أمينه العام أحمد أويحيى، كان رئيسا للحكومة عدة مرات، خلال عهدات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ”وهو من كان يشرف فعليا في وضع خطط تسيير شؤون البلاد، بالرغم من أن الأفلان كان يمثل الأغلبية”، حسبما ذكره لنا عضو قيادي في الأرندي.

وبالنسبة للشخصيات التي يرجح ترشحها لتولي منصب الأمانة العامة بالنيابة، والتكفل بتسيير  رهانات لمّ الشمل وتحقيق الإجماع داخل الحزب، أشار مصدرنا إلى أنه ”لحد الآن تم تداول اسم الوزير السابق للثقافة عز الدين ميهوبي، من أجل تولي المنصب. وأضاف بأن ميهوبي يحقق القدر اللازم من الإجماع بين أعضاء المجلس الوطني للحزب، لافتا في المقابل إلى أنه ”بإمكان أي عضو من المجلس الوطني للحزب، التقدم للمنصب في حال استطاع افتكاك تزكية الأعضاء”.

في سياق متصل، استبعد نفس المصدر تقدم النائب شهاب صديق للمنصب، كونه ”لا يحقق الإجماع” وأنه إن تقدم للمنصب وترشح سينظر إليه على أساس أنه قاد حملة الهجوم ضد الأمين العام ”السابق” للحزب أحمد أويحيى، ”والتي كان هدفها الأساسي هو تولي قيادة الحزب بدلا عنه”.

وأضاف مصدرنا، أن ”الكثير من أعضاء المجلس الوطني للحزب، يرون في شهاب صديق خطرا على الأرندي، بحكم أنه كان أكبر المستفيدين خلال ولاية أحمد أويحيى، ثم انقلب عليه بشكل غير مسبوق، مما خلق بينه وبينهم أزمة ثقة كبيرة”.

وستجرى عملية انتخاب الأمين العام بالنيابة للحزب، عن طريق التزكية في حال تقدم مترشح واحد، أما إذا كان هناك عدة مترشحين، فيتم اللجوء إلى الصندوق ويكون الفائز صاحب الأغلبية.

وتعد دورة المجلس الوطني مهمة جدا، في مسيرة الحزب، حيث ستمهد الطريق للتحضير للمؤتمر القادم للحزب الذي ستعاد خلاله هيكلة الأرندي بشكل عام يضمن تكيفه مع المتطلبات والرهانات الجديدة التي تعيشها الجزائر في ظل الحراك الشعبي.

بلقاسم ملاح: نطالب بتنصيب لجنة التحضير للمؤتمر الاستثنائي

وإذا كان أعضاء المجلس الوطني للحزب، يعقدون الأمل على الدورة القادمة للمجلس الوطني للحزب، لإنهاء حالة الشغور وإعادة الحزب للواجهة بحلة أخرى ووجوه غير منبوذة اجتماعيا، فإن فريق من ”تصحيحية” الأرندي، يرى أن موعد ٢٠ جويلية الجاري، لن يحل مشكل المصداقية التي يعاني منها الحزب مع الشعب. وعلى هذا الأساس، قال العضو القيادي والمؤسس للأرندي، بلقاسم ملاح، في تصريح لـ«المساء” إنه ”لابد من تنصيب لجنة خاصة تعنى بتحضير المؤتمر الاستثنائي القادم، الذي لابد أن يعقد في ظرف ثلاثة أشهر، من أجل تصحيح الوضع بصفة جذرية ومعالجة الأوضاع التي سادت داخل الحزب طيلة الفترة الماضية”.

ومن بين النقاط الأخرى التي أوصى بها بلقاسم ملاح، ”ضرورة أن تتولى شخصية غير متورطة في الفساد ولا في الحملات الانتخابية للرئيس المستقيل إدارة شؤون الحزب”، حيث تتطلب المرحلة الراهنة ـ حسبه ـ اختيار شخصية شابة غير منبوذة اجتماعيا لتسيير الحزب في المرحلة القادمة.

ويحذر المتحدث من زوال الحزب من الساحة السياسية، في حال تم التسويق لنفس الوجوه التي تولت تسييره خلال الـ20 سنة الماضية، لقيادة المرحلة القادمة، وهو أمر يجب ـ حسبه ـ مراعاته وإعطائه أهمية بالغة، حفاظا على الأرندي ”الذي ناضل خلال العشرية السوداء”..

تجدر الإشارة إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي، قد تأثر كثيرا على خلفية متابعة أمينه العام قضائيا في قضايا فساد، مما جعله يحجب عن أي نشاط سياسي علني ويعيش أسوأ أيامه ضمن عزلة سياسية لم يستطع خلالها حتى الرد على الهجومات التي تعرض لها من غريمه الأفلان، الذي حمله وحده مسؤولية كل ما تعرضت له الجزائر في الفترة الماضية من مساوئ.