رشحت أغلبية الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، النائب سليمان شنين رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، خلفا لمعاذ بوشارب، وهي المرة الأولى التي يتحقق فيها الإجماع حول ممثل للمعارضة، لترأس المجلس، حيث يعكس الاتفاق الذي توصلت إليه الكتل البرلمانية مطالب الحراك الشعبي الداعية إلى تجسيد التغيير على رأس مؤسسات الدولة.

وجرى الإجماع على النائب سليمان شنين الذي رشحه الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، من قبل أغلبية التشكيلات السياسية المشكلة للمجلس، بما فيهم عدد معتبر من نواب كتلة الأغلبية المتمثلة في الأفلان، المعارضين لترشح محمد جميعي، وكذا نواب التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر وكتلة الأحرار، حيث قام بالمناسبة المترشحون للمنصب عن الارندي والأحرار بإعلان انسحابهم من سباق رئاسة المجلس.

وأحدثت عملية ترشيح سليمان شنين لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، مفاجأة كبيرة صبيحة، كونها لم تحسم سوى في لحظات متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، مثلما جاء على لسان، ممثل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، الذي قال إن ”الحسم في تقديم مرشح عن الاتحاد جاء بعد تباحث مع اعضاء الكتلة في المسألة واتفاقهم على تقديم مرشح عن الاتحاد”، مضيفا بأن ”سليمان شنين سيكون رئيسا لكل النواب من أحزاب الموالاة والمعارضة دون استثناء”.

واعتبر بن خلاف متطلبات المرحلة الراهنة تقتضي تغييرا حقيقيا على رأس البرلمان، ”حتى يستعيد شرعيته وتكون المؤسسة التشريعية عاكسة لتطلعات الشعب وناقلة ومدافعة عن اهتماماته الشرعية والمشروعة بشكل يحدث القطيعة مع ممارسات الماضي”، مضيفا بأن ”مقتضيات المرحلة الراهنة، تتطلب إبعاد جميع رموز الفساد ومن تورطوا في العهدة الخامسة من المشهد السياسي، مقابل فسح المجال للنزهاء لتولي تسيير المرحلة القادمة”. وسحب نواب الأرندي، مرشحهم لمنصب رئاسة المجلس صبيحة أمس، بعدما حسمت كتلة الحزب في اجتماعها الأمر، مقررة تزكيتها للنائب سليمان شنين. ودافع رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، فؤاد بن مرابط، عن تولى شنين رئاسة الغرفة السفلى، حيث قال في هذا الصدد، إن الأرندي يؤمن بحق المعارضة في تولى رئاسة البرلمان، ومن حقها أن تلعب دورها بشكل ديمقراطي ومسؤول كغيرها من الأحزاب الأخرى دون أي تمييز، معربا عن استعداد الحزب لدعم الرئيس القادم للغرفة البرلمانية.

كما أكد رؤساء المجموعات البرلمانية لجبهة المستقبل، الحاج بلغوثي، والجبهة الشعبية الجزائرية الشيخ بربارة، وتجمع أمل الجزائر طاهر شاوي، عن المرشح سليمان شنين، معتبرين في تصريحات متطابقة أنه ”الأنسب والأصلح لتسيير المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد”، وأضاف هؤلاء أن تشكيلاتهم السياسية زكته من باب دعم استقرار المؤسسات، ”ولكونه شخصية نزيهة ويمكن أن يكون رجل إجماع بين النواب في المستقبل”.

وانتهى الأمر بكتلة الأحرار التي كانت قد قدمت مرشحا لها وهو محمد هلالي، بالانسحاب من السباق والسير في الاتجاه العام الذي سارت فيه بقية الكتل البرلمانية، من خلال دعم سليمان شنين، فيما لم يهضم نواب الافلان المناصرين لترشح محمد جميعي، فكرة تولى نائب من خارج الحزب العتيد رئاسة المجلس الشعبي الوطني، بحكم أنهم يمثلون الأغلبية البرلمانية، حيث سعوا في البداية إلى اقتراح اسم من الأفلان للترشح للمنصب في خطوة لقطع الطريق على سليمان شنين، ليقوموا بعد ذلك بتغيير موقفهم والسير أيضا مع ما اقترحته أغلبية الكتل البرلمانية، لاسيما وأن معارضي محمد جميعي من نفس الحزب أصروا على دعم شنين وقطع الطريق أمام جميعي.

في هذا الإطار، شدد النائب هواري تيغرسي وهو أحد نواب الأفلان المعترضين على ترشح جميعي على أنه ”بإمكان نواب الأفلان التحالف ودعم أي مرشح آخر إلا محمد جميعي، كونه لا يمثل التغيير نحو الأفضل”.

أما حركة مجتمع السلم فقد أعلنت مقاطعتها لعملية انتخاب الرئيس الجديد للمجلس، إلا أن رئيس كتلتها في المجلس أحمد صادوق، أشار في تصريح للصحافة، أن ”الكتلة لا تشكك في شخصية ونزاهة سليمان شنين، لكنها لايمكنها أن تدعمه لأنها اتخذت موقفها بشكل مسؤول ومدروس قبل الإعلان عن ترشحه”.

جدير بالإشارة إلى أن جلسة إثبات شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، كانت مبرمجة صبيحة أمس على ان يتم انتخاب رئيس جديد في الفترة المسائية، لكن تسارع الأحداث والتطورات التي عرفتها الهيئة التشريعية ومنها عملية حسم القرار من قبل كتلة الأفلان، أدى إلى تأخير عقد الجلسة.